جريدة البيان 24 رجب 1445هـ - 05 فبراير 2024م

محمد بن زايد: حماية البيئة وصيانة الموارد أولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل العام الجاري بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، وذلك تزامناً مع يوم البيئة الوطني في الدولة.
وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «‏في يوم البيئة الوطني نعلن تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024. وفي هذه المناسبة نؤكد أن حماية البيئة وصيانة الموارد أولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، ومسؤولية جماعية لكل أفراد المجتمع.
ونجدد عزمنا على مواصلة العمل مع مختلف دول العالم لمواجهة المخاطر التي تواجه البيئة والبناء على اتفاق الإمارات التاريخي الناتج عن مؤتمر «كوب28» من أجل مستقبل أفضل للبشرية».
وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
وقد نجحت حملة مبادرة «عام الاستدامة»، خلال عام 2023، في تعزيز الوعي بقيم الاستدامة في دولة الإمارات، وشجعت على تغيير السلوكيات وإلهام العمل الجماعي للتقدم نحو تحقيق مبادئ الاستدامة، وخلال العام الجاري تواصل مبادرة عام الاستدامة دعوة كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له إلى إثراء الجهود الجماعية لتطبيق ممارسات مستدامة من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة المجتمعية.
وستستمر المبادرة على مدار العام، تحت إشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، بينما سيتم الإعلان لاحقاً عن مزيد من التفاصيل بشأن الفعاليات والمبادرات المقبلة التي ستنفذ خلال العام الجاري.
وبهذه المناسبة، يجدد فريق عام الاستدامة، بناءً على إنجازات عام 2023، دعوته إلى أفراد المجتمع والجهات للمشاركة في تشكيل مبادرات العام الجديد، ويرحب بجميع الأفكار التي تقترح أنشطة ومبادرات مبتكرة ومشاريع مجتمعية، عبر البريد الإلكتروني: Contact@UAEYearOf.ae
نموذج وطني
ودوّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على حساب سموه على منصة «إكس» أمس: «يوم البيئة الوطني مناسبة لتأكيد أهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، ومبادرة تمديد عام الاستدامة لتشمل 2024 تأتي ضمن إطار هذا المستهدف الوطني، برؤية القيادة تعد الإمارات نموذجاً ملهماً في العمل البيئي الوطني الطموح، وطرفاً رئيساً في مجال دعم البيئة في العالم ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها».
وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد عام الاستدامة، بمناسبة يوم البيئة الوطني، فرصة لمضاعفة الجهود وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حفظ الموارد الطبيعية وتنميتها وإطلاق مزيد من المبادرات المبتكرة والفاعلة.
من جهته، قال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024، يجسد حرص سموه على تعزيز ريادة الإمارات ورؤاها العالمية في ترسيخ مبادئ الاستدامة كواحدة من الأولويات الرئيسية، ولتكون المحرك الرئيس والداعم لتحقيق التنمية الشاملة على المستويات الوطنية والعالمية.
وأضاف سموه إن دولة الإمارات – برؤية طموحة من قيادتها الرشيدة- نجحت في تبني وتنفيذ مبادرات خلاقة لتحقق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية ومن بينها إنشاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، و«اتفاق الإمارات» التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 للتوافق من أجل مستقبل العمل المناخي والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض، وإعلان استراتيجيات التحول إلى الطاقة المتجددة، ومبادرات الحفاظ على البيئة والماء، والبنية التحتية المستدامة، واستدامة المساعدات الإنسانية والإغاثية لمد يد العون لشعوب العالم المحتاجة، وغيرها من المبادرات التي تعزز رفاه مجتمع الإمارات والبشرية في أنحاء العالم.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة على المستوى الوطني وحول العالم من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مستلهمة رؤية وفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في مأسسة هذا الجهد الوطني وغرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال بشكل ممنهج.
وتحتفي دولة الإمارات بيوم البيئة الوطني، الذي يصادف الـ4 من فبراير من كل عام، بسجل حافل بالإنجازات البيئية، الذي يعكس الجهود التاريخية لصون البيئة والمناخ من خلال ترؤس الإمارات مؤتمر الأطراف «COP28»، الذي نسجت من خلاله الإمارات صوتاً وطنياً عالمياً بضرورة التعامل مع التحديات المناخية بدبلوماسية مرنة ومستدامة، من خلال حنكة وتميز إدارتها لمفاوضات ونقاشات أسهمت في إرساء معايير جديدة لنجاح العمل المناخي العالمي، ورسخت مكانتها مساهماً رئيساً في بناء مستقبل مستدام للبشرية جمعاء.
ولأن البيئة تشكل حجر أساس التنمية الوطنية، قادت دولة الإمارات خططاً بناءة لدعم ملف التغير المناخي، بمنظومة مدعمة بالابتكار المناخي، ما جعلها صانعة قرار محوري في النمو الاقتصادي المستدام، ليشهد اليوم الوطني للبيئة على منجز حضاري لوطن لم يدخر جهداً في الحفاظ على الموارد البيئية وفق تشريعات وسياسات وقرارات تجاوزت 60 قراراً نهاية العام الماضي، بجانب الاستثمار المستدام الذي حقق التنمية والازدهار من خلال إصدار أكثر من 120 قراراً في 2023 لتعزيز الاستدامة ومواجهة التغير المناخي وتنمية الموارد الطبيعية والتقليل من تبعات التلوث على البيئة، مبادرات تؤكد أن البيئة تأتي في قمة أولويات القيادة الرشيدة، التي دأبت على صون مواردها كأمانة وطنية حفظها الآباء المؤسسون للأجيال القادمة.
خطوات مرنة
ويأتي إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في يوم البيئة الوطني لتمديد عام الاستدامة ليشمل العام الجاري تأكيداً على الخطوات المرنة التي تتخذها دولة الإمارات في تغيير وتيرة العمل البيئي والمناخي إلى مبادرات طويلة المدى وعمل وطني لا تحده حدود، لتحقيق الأهداف المنشودة بسياسة مستدامة متكاملة، التي أسس أركانها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى اشتد بنيانها، وباتت الإمارات تعزز خبرتها في قطاع الطاقة لترسيخ منظومة متكاملة للحلول المناخية، ويعد نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الرئيسة التي لم تدخر الدولة جهداً في تقوية بنيتها من أجل حماية البيئة والمناخ وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، لتحقيق طموحات الدولة في إحداث أثر ملموس في ملف الحياد المناخي.
وتتمتع دولة الإمارات بسجل متميز يمتد على مدى أكثر من 17 عاماً كإحدى أوائل دول المنطقة التي تتبنى حلول الطاقة المتجددة وتدعم انتشارها، حيث تعد الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتسريع الخطى لتحقيق التقدم المنشود في هذا المجال، فبعد تسليم مساهماتها الثانية المحددة وطنياً بشأن تغير المناخ إلى الأمم المتحدة، أصبحت الإمارات أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في كل جوانب قطاعاتها الاقتصادية بحلول عام 2030.
وبـ10 مبادرات جديدة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية البيئية الجديدة، أسهمت المبادرات البيئية المحلية في بلورة الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والمبادرة العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات، والسجل الوطني لأرصدة الكربون، وتقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة لتقديمه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، والإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة، وإنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وسياسة لوقود الطيران المستدام والإنشاءات الذكية في الدولة، كما أصدرت الدولة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واللائحة الوطنية الاختيارية لشروط ومواصفات الأبنية الخضراء، والإطار الوطني للأمن البيولوجي، فضلاً عن اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة الهواء، كما أصدرت الدولة خلال عام 2023 أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري، والأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات ، هذا إضافة إلى سياسة الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة، وضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
وضمن الجهود لحماية الثروات الطبيعية، فقد أصدرت الإمارات مبادرات تنمية قطاع الزراعة الحديثة، وحقيبة مبادرات دعم قطاع استزراع الأحياء المائية، وتنظيم تصدير الأحياء المائية.
ومع تزايد تداعيات تغير المناخ وآثاره في جميع أنحاء العالم، وارتفاع الطلب على موارد الطاقة، أوجدت دولة الإمارات ركيزة راسخة من الحلول التنافسية والمجدية تجارياً لتدعم تنميتها المستدامة التي تعزز عملية التخلص من الانبعاثات الكربونية، وسعت إلى صقل استراتيجياتها الخاصة بالطاقة من أجل الإسهام في الحد من آثار التغير المناخي والتوصل إلى عالم منخفض الكربون، من خلال دعم الاستثمارات الاستراتيجية الخاصة بالطاقة المتجددة، ونشر تقنيات مجربة وفعالة من حيث التكلفة، إضافة إلى تطبيق أحدث الابتكارات على نطاق واسع لتعزيز جدواها التجارية وتلبية أهداف الاستدامة العالمية، وصولاً إلى مبادرة الإمارات الاستراتيجية الهادفة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ولأن دولة المستقبل قائمة على تضافر الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة قيادة وتنسيق جهود تحقيق الحيادية المناخية وضمان التكامل على المستوى الوطني، حيث تقوم كافة الجهات المعنية في القطاعات الرئيسة، مثل الطاقة والاقتصاد والصناعة والبنية التحتية والنقل والنفايات والزراعة والبيئة، بتحديث الخطط والاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي من شأنها تدعم استمرارية الجهود الوطنية لتعزيز خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19 % في عام 2030، وبنسبة 62 % عام 2040، وصولاً إلى صفر كربون بحلول عام 2050.
وبجهود لا تعرف الكلل، لم تدخر الجهات والهيئات المختصة في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، في المشاركة بتحقيق هذه الرؤى من خلال إعداد دراسات شاملة ومفصلة بهدف تطوير الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول للحياد المناخي مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام.
إمكانات
وتتمتع تقنيات الطاقة المتجددة التي تتبناها الإمارات بإمكانات نوعية، وتلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية، حتى أصبحت الإمارات اليوم موطناً لـ3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، ومن بين تلك المحطات محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وباستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 %، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 % خلال العقود الـ3 المقبلة.

القانون الاتحادي وفقًا لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها