موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    المجلس التنفيذي    حمدان بن محمد يعتمد تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في دبي

جريدة الامارات اليوم  24 رجب 1445هـ - 05 فبراير 2024م

حمدان بن محمد يعتمد تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في دبي

اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، وضمن برامج «أجندة دبي الاجتماعية 33»، خطة لتشييد وتشغيل خمسة مجالس أحياء في مناطق: ند الشبا الثانية، والبرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثالثة، والعوير الثانية، وحتا، ليصل بذلك عدد المجالس في الإمارة إلى 18 مجلساً، تشرف هيئة تنمية المجتمع على تشغيلها في مناطق مختلفة من إمارة دبي.
وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»: «ضمن برامج (أجندة دبي الاجتماعية 33)، اعتمدنا تشييد خمسة مجالس أحياء جديدة في دبي، ليصل عددها إلى 18 مجلساً موزعة في مختلف مناطق الإمارة، تعزيزاً للتلاحم المجتمعي بين أهل دبي».
وأضاف سموّه أن «مجالس الأحياء استضافت في الفترة من 2021 إلى 2023 أكثر من 1400 فعالية مجتمعية. ونتطلع لدور أكبر لهذه المجالس، لتكون مراكز متميزة في خدمة مجتمعنا، وتقديم أفضل الخدمات، بما يعزز جودة حياة أهل دبي لأنهم يستحقون الأفضل».
وتأتي الخطة في إطار استراتيجية تطوير وتفعيل دور مجالس الأحياء التي تتبناها الإمارة، بغرض الوصول إلى المواطنين في مناطق سكنهم، وتعزيز التلاحم الاجتماعي بين أهالي الأحياء، وما يرتبط بذلك من ترسيخ لمفاهيم الهوية الوطنية وجودة الحياة.
وستبدأ المجالس الخمسة الجديدة العمل خلال الربع الرابع من عام 2025، لتشكل مركزاً لاستقبال فعاليات ومناسبات أهالي الأحياء السكنية، وتتيح منبراً للتواصل معهم، وتعزيز تلاحمهم الاجتماعي.

وتلبي خطة تشييد وتشغيل خمسة مجالس أحياء جديدة غايات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الهادفة إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، من خلال دعم الأسرة وتلبية تطلعاتها، بهدف تحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.
وكشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إقبال كبير على الـ13 مجلساً التي تشرف على تشغيلها الهيئة حالياً في إمارة دبي من قبل المواطنين سواء للمشاركة في البرامج المجتمعية التي تنظمها الهيئة والجهات الحكومية والخاصة، أو لتنظيم فعالياتهم ومناسباتهم، بما في ذلك حفلات الزفاف وعقد القِران أو العزاء وغير ذلك من المناسبات الاجتماعية.

واستضافت المجالس منذ عام 2021 حتى نهاية العام الماضي ما يقارب 1454 فعالية مجتمعية، تضمنت 284 حفل زفاف وعقد قِران، و52 مجلس عزاء، و268 محاضرة وجلسة نقاشية، و233 فعالية توعوية ودورة تدريبية، و76 معرضاً للتوظيف ولمنتجات الأسر الإماراتية، وفعالية لتعزيز الهوية الوطنية، فضلاً عن 541 فعالية لجهات حكومية.

وأكدت مدير عام الهيئة، حصة بنت عيسى بوحميد، أن خطة تشييد وتشغيل مجالس الأحياء الجديدة، تترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، في ضرورة الوصول إلى المواطنين في مناطق سكنهم، وتوفير ممكنات للتطوير المستمر للتلاحم المجتمعي.

وتابعت أن الهيئة وضعت خطة تشييد المجالس الجديدة للأحياء، استناداً إلى منطلقات عدة، أولها الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، التي تؤكد ضرورة تعزيز دور المجالس كمراكز مفتوحة للتواصل مع الجمهور سواء لتقديم الخدمات أو التعرف إلى المقترحات والتطلعات، فضلاً عن استعادة الدور المهم للمجالس في مناقشة القضايا المجتمعية بشكل عام، وإيجاد الحلول للاحتياجات والتحديات الطارئة لأهالي الحي، كما أن اقتراح واختيار المناطق جاء بعد دراسة لخطة التطوير العمراني للإمارة، والاحتياجات المجتمعية المرتبطة بذلك، واستجابة لمتطلبات أهالي المناطق التي كشفتها دراسة أعدتها الهيئة، لوجود مجالس مجتمعية تستضيف فعالياتهم، وتسهم في تعزيز وعي الشباب بالعادات والتقاليد والسنع الإماراتي، وتقوية الروابط المجتمعية والأسرية لأهالي المناطق.

وقالت: «حظيت مجالس الأحياء بدور كبير في موروثنا وثقافتنا لا يقتصر على اللقاءات والمناسبات، بل يتعدى ذلك إلى كونها من أهم الطرق للتواصل والمشورة واتخاذ القرارات على مستوى أهالي الحي الواحد، فضلاً عن أهميتها في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ العادات والتقاليد وتعليم جيل الشباب السنع الإماراتي، وتقوية الروابط الأسرية والاجتماعية. وتواكب هذه الخطة التوسع الكبير الذي تشهده المناطق العمرانية في الإمارة، وتأتي استشرافاً للاحتياجات المستقبلية، بما يتيح مجالس مجتمعية تلبي تطلعات الأهالي في أغلب المناطق السكنية في الإمارة».

وأكدت حصة بوحميد أن مجالس الأحياء برهنت على كونها منصات مثالية للترويج لمنتجات الأسر الإماراتية، حيث يسهم وجود مجالس مجهزة بمرافق عصرية يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل الأهالي في استقطاب الزوار لمعارض المنتجات، وتبادل الخبرات والتجارب بين الأسر الإماراتية المنتجة لدعم وتطوير المنتجات، وتعزيز التواصل والتكامل بين أفراد المجتمع. كما يساعد على تطوير هذه المنتجات، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز التواصل والتكامل بين أفراد المجتمع.
من جهته، أكد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، أن مجالس الأحياء في دبي، تُجسّد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل المتواصل على خدمة المواطنين، وتوفير احتياجاتهم وسبل الدعم لهم، التي تعزز من جودة حياتهم ورفاههم الاجتماعي.
وقال الهاجري: «تسهم مجالس الأحياء في توطيد العلاقات، وتعزيز التلاحم الأسري المجتمعي بين قاطني الأحياء السكنية وتحقيق سعادتهم، إضافة إلى دعم الهوية الوطنية الإماراتية وترسيخ روابطها، عبر التواصل وتبادل الأفكار والرؤى في ما بينهم. كما تمثل المجالس نقطة لقاء بين الجهات الحكومية والمواطنين، وذلك للتعرف إلى متطلباتهم واقتراحاتهم واحتياجاتهم من الخدمات، الذي يساعد على تطوير خدمات متكاملة تختصر الوقت والجهد على المواطنين، وتحقق تطلعاتهم وفق أفضل المعايير».
وأشار الهاجري إلى أن بلدية دبي تولي اهتماماً كبيراً لدور مجالس الأحياء في تعزيز التواصل المباشر مع متعامليها من مواطني الإمارة من مختلف الفئات والشرائح، لمناقشة احتياجاتهم وحصر متطلباتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بأسلوب إيجابي، بما يعزز قيم المشاركة والإيجابية في البلدية ورسالتها في تقديم خدمات بلدية رائدة واستباقية لإسعاد الناس، وتوفير أعلى مستويات السعادة والرفاهية وجودة الحياة.
يُذكر أنه، ضمن «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي أعلن عنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تزامناً مع مناسبة تولي سموّه مقاليد الحكم في إمارة دبي، تم تخصيص 21.9 مليار درهم، لدعم الجهات الاجتماعية من إجمالي 208 مليارات درهم ميزانية الأجندة لدعم القطاعات كافة خلال السنوات الـ10 المقبلة، حيث تسعى الأجندة إلى تطوير أطر التنمية المجتمعية في الإمارة، والارتقاء بمعايير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التلاحم بين فئات المجتمع كافة، وتعزيز وعي المواطنين بالهوية الوطنية، وتفعيل دور المواطنين في المجتمع.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
قانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي