جريدة دار الخليج  الاثنين 25 رجب 1445 هـ ، 05 فبراير 2024 م

 محمد بن راشد يعلن إطلاق منصة متكاملة للتشريعات في الإمارات ويعتمد مؤشر «إنفاذ القوانين»

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الاثنين اجتماعاً لمجلس الوزراء.. استعرض خلاله الخطة التشريعية للدولة، واطلع سموه على خطة 2023 والتي تم من خلالها انجاز أكثر من 73 تشريعاً في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي وغيره (وهو الرقم الأعلى منذ قيام الاتحاد ).
كما اعتمد مؤشراً جديداً للحكومة وهو مؤشر«إنفاذ القوانين» وتطبيقها..وآثار القوانين على كافة الفئات سواء مستثمرين أو مواطنين ومقيمين أو فئات تخصصية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة إكس:«ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء.. استعرضنا خلاله الخطة التشريعية للدولة.. واطلعنا على خطة 2023 والتي تم من خلالها انجاز أكثر من 73 تشريعاً في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي وغيره (وهو الرقم الأعلى منذ قيام الاتحاد ) وذلك عبر 50 فريق حكومي و1500 متخصص. هدفنا أن تبقى تشريعاتنا محدثة.. مرنة.. مواكبة للمتغيرات.. وضامنة لأفضل بيئة أعمال في العالم».
وأضاف سموه: «هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية.. وترسيخ المشاركة والتفاعل مع فئات المجتمع.. وضمان أن تكون بيئتنا القانونية والتشريعية بين الأفضل عالمياً».
وتابع سموه: «وضمن أعمال مجلس الوزراء اعتمدنا مؤشراً جديداً للحكومة وهو مؤشر إنفاذ القوانين وتطبيقها..وآثار القوانين على كافة الفئات سواء مستثمرين أو مواطنين ومقيمين أو فئات تخصصية.. الهدف قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة.. العدل أساس الملك.. وأداة العدل الرئيسية هي القوانين وإنفاذها وتطبيقها على الجميع..
دولة الإمارات دولة عالمية.. قوانينها وإجراءاتها عالمية.. وشفافيتها راسخة.. وسيادة القانون فيها ستبقى أولوية رئيسية».
وقال سموه: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.. سياسة وطنية تركز على 6 مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا والأمن السيبراني والتصنيع.. الاستثمار في برامج البحث سيضيف لناتجنا المحلي.. ويضاعف الفرص للأجيال القادمة. كما اعتمدنا في الجلسة أيضاً السياسة الوطنية لصحة المرأة.. لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية... كافة القطاعات الحكومية والخاصة ستتشارك في دعم أبحاث الصحة من أجل تطوير أفضل بيئة معززة لصحة المرأة في الدولة».