جريدة الامارات اليوم
29 رجب 1445هـ - 10 فبراير 2024م
بحث قضايا
التمكين المالي والاستدامة
تشارك وزارة المالية في فعاليات
«القمة العالمية للحكومات 2024» التي تعقد خلال الفترة من 12 حتى 14 فبراير الجاري
في دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة،
و120 وفداً حكومياً، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى
نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «تجسد مشاركة وزارة المالية
في القمة العالمية للحكومات حرصها على تعزيز الحوارات والنقاشات وتبادل الرؤى
الهادفة إلى التمكين المالي والاستدامة واستشراف المستقبل والابتكار، وجهودها في
دعم الرؤى والتوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة
الإمارات، ومشاركة نموذجها الحضاري مع الدول الأخرى».
وأكد حرص الوزارة على المشاركة الفاعلة خلال جميع الدورات السابقة للقمة العالمية
للحكومات، نظراً لأهمية تلك المشاركة في دعم برنامج القمة من خلال تسخير علاقات
الوزارة مع أهم المؤسسات المالية الدولية، والمشاركة في الجلسات المتخصصة، وإطلاق
تقارير مالية دولية في هذا الحدث العالمي الذي يعتبر أحد أبرز المنصات العالمية
المعنية بمناقشة الآفاق والتحديات المستقبلية للعمل الحكومي على مستوى العالم.
وأضاف الحسيني: «انطلاقاً من سعينا الدؤوب لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي في
دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز النمو والازدهار في العالم، نبحث مع ضيوف
القمة أفضل النماذج المالية الرائدة والمبتكرة التي تدعم رفاه شعوب المنطقة
والعالم، وتراعي الاستدامة، وسنواصل مع شركائنا بناء قنوات التواصل والحوار
لأهميتها في دعم الموضوعات المالية التي تشكل أساس النهضة الاقتصادية الشاملة».
وتنظم وزارة المالية في اليوم التمهيدي للقمة «الدورة الثامنة من منتدى المالية
العامة للدول العربية» بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في 11
فبراير 2024، ويُعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في
الدول العربية، وبحضور كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي،
والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي،
وأكثر من 100 مشارك من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد
التركي، أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية
لمناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة،
منوهاً بالجهود التي تقوم بها الجهات المختصة في الدول العربية لتعزيز الاستقرار
الاقتصادي والمالي وفرص النمو الشامل والمستدام.
ستشهد مشاركة وزارة المالية توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون، وعقد عدد من اللقاءات
الثنائية مع القيادات المالية الإقليمية والدولية، وتنظم وزارة المالية خلال القمة
العالمية للحكومات عدداً من الجلسات الحوارية المتخصصة، لمناقشة أبرز التوجهات
العالمية المالية، وتبادل الخبرات والتجارب الحكومية العالمية في هذا القطاع، بهدف
المساهمة في تحقيق رؤية الدولة في تطوير منظومة العمل الحكومي، وبناء اقتصاد
مستدام.
كما تنظم وزارة المالية جلسة مغلقة عالية المستوى حول «العمل المناخي من خلال تعزيز
التمويل المستدام»، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بصفته شريكاً استراتيجياً.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز المناقشات الجارية بشأن تمويل المناخ من خلال دراسة مساهمات
مبادرات التمويل المناخي التي تم التعهد بها أخيراً في تلبية احتياجات التمويل
المحددة والخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها لسد الفجوة المتبقية، ومن المتوقع
مناقشة الحلول لتعزيز جاهزية ومرونة القطاعات المالية لإطلاق العنان لإمكانات
التمويل الخاص للمناخ، بما في ذلك دور صناع السياسات في تخفيف المخاطر المرتبطة
بالمناخ في القطاعات المالية وتطوير أسواق رأس المال المحلية.
كما يشهد اليوم الأول من مشاركات وزارة المالية في أعمال القمة العالمية للحكومات
جلسة يليها انعقاد مؤتمر صحافي لإطلاق تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان «إعداد
القطاعات المالية للمستقبل الأخضر». وتختتم الوزارة مشاركتها في اليوم الأول بجلسة
مغلقة عالية المستوى حول تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل التنمية بالتعاون مع
مجموعة البنك الدولي، وستسلط الجلسة الضوء على كيفية تمكين الحكومات من حشد التمويل
للقطاع الخاص من أجل التنمية، مع التخفيف من المخاطر وضمان المواءمة مع
الاستراتيجيات الوطنية والأهداف الإنمائية، والاطلاع على قصص نجاح مختلف الحكومات
في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للقطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال من أجل
التنمية.
تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة
يُعقد «منتدى المالية العامة للدول العربية» تحت عنوان «تصميم سياسات مالية أكثر
كفاءة وإنصافاً لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية المستقبلية
في عالم يعاني قيود تمويل أكثر صرامة»، ويتضمن أربع جلسات حوارية: الأولى بعنوان
«الاقتصاد الكلي.. التطورات والآفاق»، والثانية بعنوان «قصص نجاح في إصلاحات دعم
الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي»، بينما تنظم الجلسة الثالثة بعنوان «كيف نخلق قيمة
من الأصول العامة؟»، وتُعقد الجلسة الرابعة تحت عنوان «توليد الإيرادات من
الإصلاحات الضريبية»، وتُجري الجلسة الرابعة تقييماً لإصلاحات الإدارة الضريبية في
المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة التحديات الخاصة بالمنطقة لتطوير إدارة ضريبية
فعالة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2000م
في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية
والسلع
المرسوم بقانون اتحادي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون
اتحادي رقم (26) لسنة 2019م في شأن المالية
العامة