جريدة دار الخليخ  الاثنين 2 شعبان 1445 هـ ، 12 فبراير 2024 م

 شيماء العوضي: التشريعات الجديدة ركيزة للنهوض بسوق العمل

أكدت شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المبادرات الحكومية المبتكرة في دولة الإمارات، والتشريعات الجديدة التي تم تحديثها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، أحد ركائز النهوض بسوق العمل في الدولة إلى جانب مزايا الحماية الاجتماعية التي أصبح يتمتع بها العمال في الدولة.
وقالت خلال اللقاء الوزاري التشاوري السابع «حوار أبوظبي»، الذي عقد بدبي على هامش القمة العالمية للحكومات، إن الإمارات أوجدت بيئة تشريعية متكاملة مهدت الطريق نحو سوق عمل مرن وتنافسي وجاذب للمهارات محكوم بإطار تشريعي قادر على التكيف لضمان حقوق العمال.
وأضافت أن الدولة وضعت منظومة استباقية متكاملة للرقابة والتفتيش تضمن قائمة الذكاء الاصطناعي، ونظام حماية يشمل كل فئات العمالة، مشيرة إلى أن التشريعات وضعت لضمان عدم التمييز فئات العاملين، ولتحقيق الشفافية وضمان حرية التنقل لجذب المهارات اللازمة في سوق العمل، وضمان الوصول السهل والمجاني لآليات تسوية النزاعات العمالية، وتوفير المرونة الكافية لأصحاب الأعمال لتحديد مدد العقود وأنماط العمل.

وذكرت أن التشريعات تضمنت منظومة شاملة للحماية الاجتماعية، لتمكين كل فئات العمالة وتوفير الحماية اللازمة للعمال يأتي في مقدمتها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يعمل على توفير دخل للمؤمّن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرصة بديلة، إلى جانب التأمين على حقوق العمال والعمالة، والذي يوفر غطاء شاملاً ومتكاملاً لحماية العمال تجاه المخاطر الاقتصادية، وغير الاقتصادية المحتملة التي قد تؤثر على بيئة الأعمال، من خلال منتجات نوعية، حيث استحدثت منتجاً تأمينياً فريداً، من نوعه ضد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجه صاحب العمل.

كما استحدثت الإمارات النظام البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة، وهو نظام اختياري يتم خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في شركات القطاع الخاص بصناديق استثمارية رائدة، بحيث ينمّي مدخرات الموظفين للاستفادة من عوائده الاستثمارية.

وأشارت شيماء العوضي، إلى الخدمات والحلول المبتكرة التي يتميز بها سوق العمل في الدولة، ومنها نظام حماية الأجور، وهو عبارة عن آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت والشركات بموجبها دفع أجور العاملين لديه عن طريق المؤسسات المزودة للخدمة، ونظام منازعات العمل الفردية الذي يضمن سرعة الفصل في المنازعات العمالية المالية، حيث يؤمن النظام استرداد العامل لحقوقه المالية المتأخرة، أو المتنازع عليها خلال 14 يوماً.

كما سلطت الضوء على جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، وتأثيرها في تحفيز منشآت القطاع الخاص على الريادة من خلال تكريم العمالة المتميزة وإبراز الممارسات الناجحة في مجالات سوق العمل في كل قطاعاته الاقتصادية في الدولة، ومرصد سوق العمل الذي أطلق مؤخراً، والذي يعتبر بوصلة للجهات والمستثمرين وأصحاب العمل والمهتمين للاطلاع على واقع سوق العمل وتطوره.

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
المرسوم بقانون اتحادي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة

قرار الأمين العام للمجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2009 بتشكيل فريق عمل للتنسيق مع ممثل الإمارة بشأن إدارة سوق العمل بالدولة
إشعار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم 2701 لسنة 2006 بشأن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" "وحدة معلومات سوق العمل"