جريدة الامارات اليوم
الأربعاء 4 شعبان 1445 هـ ، 14 فبراير 2024 م
17 تخصصاً
طبياً ضمن مستهدفات توطين القطاع الصحي
كشف تقرير حكومي أن إجمالي عدد
الطلبة المواطنين المنتسبين لبرنامج «تطوير كوادر القطاع الصحي»، يبلغ 2370 طالباً
وطالبة على مقاعد الدراسة، على مستوى الدولة، منذ إطلاقه عام 2022، منهم 1769 من
طلبة البرامج الأكاديمية، و601 من طلبة البرامج التخصصية.
وأكد التقرير أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) قرر توسيع نطاق التخصصات
الطبية المستهدفة بالتوطين، لتشمل التخصصات الصحية والصحية المساندة، حيث اعتمد 17
تخصصاً طبياً وصحياً ضمن مستهدفات التوطين، 11 تخصصاً منها للحاصلين على
البكالوريوس، وستة تخصصات للحاصلين على الدبلوم.
وتفصيلاً، أفاد تقرير حكومي عُرض على المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الخامسة
من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، التي عقدت أول من أمس، لمناقشة
سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، بأن مجلس تنافسية
الكوادر الإماراتية (نافس) أطلق برنامجاً وطنياً لـ«تطوير كوادر القطاع الصحي»،
يخصص منحاً تعليمية تهدف إلى دعم المواطنين من حملة الثانوية العامة كحد أدنى،
وتمكينهم من الحصول على المؤهلات المطلوبة للعمل في قطاع الرعاية الصحية.
وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن برنامج تطوير كوادر
القطاع الصحي يسعى إلى زيادة مشاركة مواطني الدولة ضمن مجال الرعاية الصحية، وتعزيز
إمكاناتهم، وتمكينهم للحصول على جميع المؤهلات والمهارات التي يحتاجون إليها،
لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف إعداد وتدريب وتأهيل 10 آلاف مواطن خلال خمس سنوات
عبر المنح الدراسية المدفوعة، بهدف تطوير كوادر مواطنة تحصل على فرص وظيفية في مهن
القطاع الصحي، وذلك من خلال تقديم برامج أكاديمية وتخصصية مساندة معتمدة من الجهات
المنظمة للقطاع الصحي ووزارة التربية والتعليم، لتشمل جميع التخصصات الفرعية ضمن
المجال الصحي، وفي المستويات كافة.
وأوضح التقرير الحكومي أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وفر عدداً من الامتيازات
للكوادر المواطنة المنتسبة لبرنامج القطاع الصحي، مخصصة لهم حصراً، دون غيرهم من
المواطنين العاملين في المجالات الأخرى بالقطاع الخاص، أبرزها أن المواطن الذي
يلتحق بأي من برامج أو تخصصات القطاع الصحي يتم تمييزه بحوافز ومنح دراسية، ومكافآت
مالية فصلية، إضافة إلى توفير فرص وظيفية خلال فترة الدراسة وبعد التخرج، واستيفاء
الشروط المطلوبة.
وأكد التقرير أن إجمالي عدد الطلبة المواطنين المنتسبين لبرنامج القطاع الصحي منذ
إطلاقه عام 2022، يبلغ 2370 طالباً وطالبة على مقاعد الدراسة على مستوى الدولة،
منهم 1769 من طلبة البرامج الأكاديمية، و601 من طلبة البرامج التخصصية، لافتاً إلى
إجراء دراسة شاملة عن العرض والطلب في سوق العمل بالقطاع الصحي، انتهت إلى ضرورة
توسيع نطاق التخصصات المستهدفة، لتشمل التخصصات الصحية والصحية المساندة.
وأضاف: «بناءً على نتائج الدراسة، تم تعديل نطاق برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي،
بالمستويات كافة، وتوسيع قاعدة الشركاء لتضم أكثر من 17 تخصصاً من التخصصات الصحية
المستهدفة بالتوطين، بينها 11 تخصصاً للحاصلين على البكالوريوس في التمريض، والعلوم
في الأشعة الطبية، وطب الطوارئ، وإدارة المعلومات الصحية، وعلوم المختبرات الطبية،
والصيدلة، وعلوم الصحة العامة، والعلاج الطبيعي، والإسعاف الطبي والطوارئ، وعلوم
تقنية التخدير، والتصوير التشخيصي الطبي، إضافة إلى اعتماد برامج الدبلومات
التخصصية في ستة مجالات وتخصصات صحية، تشمل الخدمات الطبية الطارئة، مساعد صيدلة،
مساعد الرعاية الصحية، فني مختبر، فني الصيدلة، مساعد طب الأسنان».
10 شركاء
أكد التقرير الحكومي إطلاق الدفعة الأولى من الطلبة المواطنين الملتحقين ببرنامج
تطوير كوادر القطاع الصحي، خلال العام الأكاديمي (2022-2023) في ثلاث جهات تعليمية،
هي كليات التقنية العليا، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة الفجيرة.
وقال إن وزارة الموارد البشرية والتوطين أبرمت في سبتمبر 2022، مذكرات تفاهم مع
أربع جهات تعليمية أخرى، رائدة، ومتميزة في تقديم البرامج الصحية بالدولة، بهدف
توسيع نطاق الجهات التعليمية المشاركة في المبادرة، وضمان تغطية أكبر شريحة موزعة
على النطاق الجغرافي في الدولة، هي جامعة الشارقة، وجامعة عجمان، وجامعة الخليج
الطبية، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.
كما وقعت الوزارة في سبتمبر 2023، اتفاقية تعاون جديدة، انضمت على إثرها ثلاث جهات
تعليمية إضافية للبرنامج، هي جامعة أبوظبي، وكلية ليوا، وكلية دبي للصيدلة، ليصبح
إجمالي الشركاء المنضمين للبرنامج 10 جامعات من مختلف إمارات الدولة.
• برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي يستهدف إعداد وتدريب وتأهيل 10 آلاف مواطن، خلال
خمس سنوات.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر
تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
مرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة
الإمارات للخدمات الصحية
قرار الأمين العام للمجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2009
بتشكيل فريق عمل للتنسيق مع ممثل الإمارة بشأن إدارة سوق العمل بالدولة