جريدة الاتحاد  5 شعبان 1445هـ - 15 فبراير 2024م

100 ألف درهم غرامة لمدير منشأة مارس التوطين الصوري

أحالت النيابة العامة بدبي مدير منشأة إلى المحكمة بسبب قيامه بالتوطين الصوري، حيث أصدرت شركته تصريحي عمل لموظفتين، وقام بتقييدهما بالمنشأة دون تمكينهما فعلياً من العمل بهدف الالتفاف والتحايل على قرارات التوطين ببرنامج (نافس).
واتهمت نيابة دبي مدير المنشأة باستخدام تصريحي عمل في غير الغرض المخصص لإصدارهما، للتحايل على قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بنسب التوطين في القطاع الخاص. وحكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم –صاحب المنشأة- بالغرامة وقدرها 100 ألف درهم عما أُسند إليه من اتهام، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وهما موظفتان.
وكانت المنشأة قد قامت باستخدام العقد الصوري للظهور أمام الوزارة المذكورة بمظهر قانوني كاذب مخالف للحقيقة، وهو أن بمنشأته موظفتين مواطنتين، وبذلك وصلت منشأته لنسبة التوطين المطلوبة.
وجاء في بيان النيابة لوسائل الإعلام أن كون الموظفتين لم تعملا في المنشأة، وكان هدفهما الحصول على مبلغ الدعم الشهري، والذي يبلغ 5 آلاف درهم وانتفعتا به لمدة 4 أشهر، فقد جرى إخطارهما من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» بإعادة المبالغ المنتفع بها.

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الموارد البشرية والتوطين رقم (956) لسنة 2016 بشأن إنشاء نادي شركاء التوطين في القطاع الخاص
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين