جريدة البيان 7
شعبان 1445هـ - 17 فبراير 2024م
قانونيون
يحذرون من استخدام أجهزة التعقب لرصد الآخرين
حذر قانونيون من استخدام أجهزة
التعقب أو التتبع الذكية، التي ترصد وتتابع تحركات أفراد آخرين، مؤكدين أن هذه
الممارسات، وإن كان الهدف منها هو الاطلاع والمتابعة الدائمة لحركة ومواقع الطرف
الآخر، ومعرفة المدة الزمنية التي استغرقها في الموقع الموجود فيه، وغيرها من
التفاصيل الأخرى التي تتيحها تلك التقنيات، إلا أنها تعتبر مجرَّمة وفقاً للمادة 44
من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وبحسب المادة المذكورة «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل
عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات،
بقصد الاعتداء على خصوصية شخص».
وحذرت دائرة القضاء في أبوظبي، ممثلة في مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية،
من إساءة البعض استخدام أجهزة التعقب الذكية، التي تتيح للأشخاص إمكانية رصد
ومتابعة تحركات أفراد آخرين، ومعرفة مواقع وجودهم باستخدام أنظمة الملاحة عبر
الأقمار الصناعية «GPS».
وبينت الدائرة، من خلال مقطع تسجيلي، نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن
البعض يلجأ بدافع الشك أو السعي لإثبات واقعة معينة في حق شخص آخر، كتعمد الكذب حول
مكان وجوده، أو عدم التفرغ لمتابعة واجباته الأسرية وغيرها، إلى ارتكاب ممارسات
معاقب عليها قانوناً، وتجعل من مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية، كونها تمثل
انتهاكاً للخصوصية.
وقال خالد المازمي، مستشار قانوني: «انتشرت مؤخراً العديد من أجهزة التنصت والتعقب،
التي يضعها أشخاص بهدف معرفة أماكن الأشخاص المراد تعقبهم، وتسجيل أصواتهم خفية،
وهذا الفعل يعتبر مجرَّماً، وفقاً للمادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم
الإلكترونية، ومن ذلك تتبع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير، أو إفشاؤها أو
نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، ويعتبر الفعل اعتداء على الخصوصية، وذلك
بتتبعه بشكل خفي، ومن دون إذنه أو موافقته، في ظل الحرية الشخصية للشخص، وعدم رغبته
بمعرفة مكانه إلا بموافقته، أو الإدلاء بنفسه عن مكانه».
وأضاف: «ولكن في حال رغبة الشخص إثبات واقعة معينة، وذلك بدافع الشك، يجب عليه
اتباع الطريق الذي رسمه القانون في إثبات الوقائع، منها طلب إثبات الحالة الجنائية
عن الواقعة، أو الإبلاغ عن الجريمة في حال ارتكابها، أو طلب إثبات حالة عن طريق
المحكمة المستعجلة، دون أن يكون قد مس بحرية الغير».
وقالت المحامية ريا البلوشي: «للأسف الشديد، يحدث هذا الموضوع بين الأزواج، بوضع
جهاز تتبع الحركة أو التنصت، ويعد ذلك تعدياً على الخصوصية، حيث إن حرمة الإنسان،
وحرمة حياته الخاصة، من أهم الأمور التي حثت عليها الشريعة الإسلامية العظيمة، فجاء
قوله تعالى: «ولا تجسسوا»، فالتجسس يحمل كل أنواع التعدي على الحرية الشخصية
للآخرين، فجاء المشرع الجنائي مستهدياً بذلك، فجرَّم كل ما من شأنه التعدي على
خصوصية الغير، وجعله مُجرَّماً ضمن الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات».
وأفاد المحامي علي حسن الحمادي، بأن استخدام تقنيات رصد وجود الأشخاص، تعد سلاحاً
ذا حدين، فهي من جانب أداة حماية وأمان لرب الأسرة، كونها تساعده في تتبع ومراقبة
مواقع وجود أبنائه، بينما يتسبب الاستخدام الآخر لها، والمرتبط بانتهاك الخصوصية،
في إحالة مرتكبها إلى المحكمة، وبالتالي، تعرضهم للمساءلة القانونية.
وأضاف: «كما شدد القانون على عقوبة الحبس، لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن سنة،
والغرامة التي لا تقل عن 250 ألفاً، أو إحدى هاتين العقوبتين، عند إجراء أي تعديل
أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بهدف التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر،
بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة».
أما بخصوص الحالات التي يجوز فيها تداول ونشر مواقع وجود الأشخاص، فأوضحت المحامية
عبير الدهماني، أن قيام شخص ما بنشر خصوصياته على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء
أماكن ومواقع وجوده أو صوره وغيرها، يعد بمثابة موافقة ضمنية، بجواز تداولها
ومشاركتها، وبالتالي، عدم معقولية ادعاء صاحبها الأصلي بتعرضه إلى اعتداء على
خصوصيته.
وبينت أن نشر الأشخاص لخصوصياتهم، هو في حقيقة الأمر مشاركة متاحة أمام الجميع،
وبالتالي، إعادة نشر تلك المواقع أو الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعد
استمراراً لتلك المشاركة، مؤكدة على أن التطور التكنولوجي، رغم ما يحمله من فوائد
جمة، إلا أنه يطرح تحديات كبيرة، تتعلق بالحفاظ على الخصوصية، خاصة أن مواقع
التواصل الاجتماعي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية.
مرسوم
بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
قرار وزارة
العدل رقم (134) لسنة 2022 بشأن إنشاء النيابة الإتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم
الإلكترونية