جريدة دار الخليج  الأحد 8 شعبان 1445 هـ ، 18 فبراير 2024 م

 120 ألف درهم غرامة لجهة عمل لم تعين موظفة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام جهة عمل تعويض موظفة بمبلغ 120 ألف درهم، حيث كانت تعمل لدى مؤسسة، وتلقت عرض عمل من تلك الجهة التي اشترطت عليها إنهاء علاقة عملها مع المؤسسة التي تعمل بها ، فقامت بناء على ذلك العرض بتقديم استقالتها لدى عملها السابق، وظلت تنتظر لفترة ستة أشهر وبعدها تجاهلت جهة العمل التي سبق وقدمت عرضاً لها إخطاراتها.
وفي التفاصيل، قامت الموظفة المدعية، برفع دعوى قضائية في مواجهة جهة العمل المدعى عليها، طلبت في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 187 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وقالت المدعية سنداً لدعواها إنها تعمل في مؤسسة وتلقت عرضاً من المدعى عليها براتب 37 ألف درهم واشترطت على المدعية إنهاء علاقة العمل مع جهة عملها فقامت المدعية بناء على ذلك العرض بتقديم استقالتها لدى عملها السابق، وظلت تنتظر المدعى عليها لفترة ستة أشهر وبعدها تجاهلت المدعى عليها إخطارات المدعية ما نتج عنه ضرر للمدعية بفقدانها لعملها السابق بسبب المدعى عليها ما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة.
وأوضحت المحكمة أن مفاد المادة 146 من قانون المعاملات المدنية يدل على أن الوعد المتبادل بين المتعاقدين أو الوعد من جانب واحد بإبرام عقد معين في المستقبل يشترط لانعقاده بيان جميع المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه فضلاً عن تحديد المدة التي يجب إبرامه فيها، فلما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة تأسيساً على أنها تلقت عرض عمل من المدعى عليها مبين به راتبها وجميع المسائل الجوهرية الأخرى وطلبت منها المدعى عليها إنهاء علاقتها بعملها السابق وبعدها امتنعت المدعى عليها عن الرد عليها ولم تقم بتعيينها وفقاً لعرض العمل، كما أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها عرضت على المدعية العمل لديها براتب 37 ألف درهم وسيتم منحها راتباً إجمالياً 40 ألفاً بعد اجتياز فترة التجربة المحددة بستة أشهر وقد لاقى هذا العرض قبول المدعية وطلبت المدعى عليها من المدعية تقديم ما يفيد إنهاء علاقة عملها السابق بالجهة التي كانت تعمل لديها، وكان الثابت أيضاً أن المدعية قامت بمراسلة المدعى عليها للاستفسار عن تاريخ مباشرتها للعمل لديها وأنها دون عمل ودون مصدر دخل لفترة ثلاثة أشهر سابقة لتلك المراسلة.
واستخلصت المحكمة من جميع ما تقدم خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم تعيين المدعية لديها وفقاً لعرض العمل المقدم منها والذي استوفى شروطه الجوهرية للاعتداد به أمام المحكمة، والذي بسببه تقدمت المدعية باستقالتها لدى عملها السابق ومن ثم تتوافر أركان المسؤولية في جانب المدعى عليها من خطأ وضرر وعلاقة سببية ولا يغير من ذلك ما قررته المدعى عليها من أن الجهة المسؤولة هي من رفضت تعيين المدعية بسبب كوتة التوظيف كونه يجب على المدعى عليها قبل عرض العمل على المدعية وقبل طلب تقديم استقالتها من جهة عملها التأكد من عدم ممانعة الجهة المشرفة عليها فيما يخص تعيين المدعية لديها.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية