جريدة دار الخليج السبت
14 شعبان 1445 هـ ، 24 فبراير 2024 م
«اقتصادية
أبوظبي»: قرار «فاتف» يعكس جهود الإمارات في مواجهة الجرائم المالية
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية-
أبوظبي، إن قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) يؤكد فعالية الأطر المعمول بها لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «نُعرب عن ترحيبنا
وتقديرنا لقرار مجموعة العمل المالي (فاتف) الذي يؤكد فعالية الأطر المعمول بها
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعكس قرار مجموعة العمل المالي الجهود التي
تبذلها مختلف الجهات في دولة الإمارات، بقيادة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب، لتلبية متطلبات خطة العمل. ونجدد التزامنا بالتعاون مع شركائنا
والمعنيين لتحقيق استراتيجيتنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستدامة
على الأمد الطويل».
وأضاف: «نظراً لمكانتها كمركز مالي عالمي، تدرك أبوظبي أهمية التعاون مع الشركاء
الاستراتيجيين، للمساهمة بفعالية في المبادرة العالمية لمكافحة جميع أشكال الجرائم
المالية، بهدف تمهيد الطريق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المزدهرة والمستدامة.
تسهم منظومة الأعمال المؤاتية، وفرص الاستثمار الواسعة، والسياسات الملائمة في جذب
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأبرز المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات
الاقتصادية لتأسيس أعمالها والتوسع، انطلاقاً من أبوظبي. ووفقاً للسياسات المالية
والاستثمارية الرئيسية، نحرص على ضمان الاستدامة المالية وتعزيزها، لتحقيق أهداف
التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التنافسية العالمية لاقتصادنا».
قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم اتحادي رقم (103) لسنة
1998م في شأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
المرسوم بقانون اتحادي وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون
اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
وتمويل التنظيمات غير المشروعة