جريدة دار الخليج 18 شعبان 1445هـ - 28 فبراير 2024م

 91 % فصلاً في القضايا المسجلة في المحكمة العمالية بدبي

كشف القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية الابتدائية في محاكم دبي، عن تسجيل 16 ألفاً و630 دعوى عمالية خلال العام الماضي، مقابل 14 ألفاً و860 دعوى عام 2022.
مشيراً إلى أن 60 % من الدعاوى مطالبات عمالية أقل من 50 ألف درهم، ونسبة الفصل في الدعوى العمالية خلال العام الماضي، وصلت إلى 91%، حيث فصل في 16 ألفاً و6 قضايا، فيما فصل في 13 ألفاً و570 دعوى خلال عام 2022.
وأكد القاضي الجابري خلال حوار مع «الخليج»، أن مستهدف المحكمة العمالية الوصول إلى 100% نسبة للفصل في القضايا خلال عام تسجيل القضية. مشيراً إلى أن 39 يوماً عدد أيام النظر والفصل في القضايا خلال العام الماضي، حيث تخطت المحكمة المستهدف الذي كان 55 يوماً، فيما كان المستهدف 85 يوماً عام 2022 وحققت المحكمة العمالية في العام نفسه 50 يوماً للفصل في الدعوى.
في ما يخص الدعاوى التي تقل عن 50 ألف درهم أوضح القاضي الجابري أن التعديل الجديد لقانون تنظيم علاقات العمل وقانون عمال الخدمة المساعدة منح وزارة الموارد البشرية والتوطين قوة القانون في الفصل في الدعاوى التي تقل عن 50 ألف درهم بقرار نهائي، وعلى أي طرف من طرفي العلاقة العمالية المعترض على قرار الوزارة يمكنه أن يلجأ إلى محكمة الاستئناف بدعوى، للفصل فيها كونها مرحلة تقاضٍ بعد القرار النهائي الذي صدر عن الوزارة.
وقال: إن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستعدّ الشكوى بشكلها الطبيعي دعوى قضائية مستوفية كل شروطها من مذكرات من طرفي العلاقة العمالية، حيث ترفع لقضاة الاستئناف.
زمن الفصل
وتابع الجابري: من المميزات المنظورة من التعديل الجديد على مرسومين بقانون اتحادي رقم 20 و21 لسنة 2023 بشأن تنظيم علاقات العمل، وعمال الخدمة المساعدة، أنه سيخفض عدد القضايا التي تنظرها محكمة أول درجة، وسيكون له مردود كبير على زمن الفصل في الدعوى بقرار من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأكد أن التعديل الجديد قد يؤدي إلى زيادة عدد القضايا على محكمة الاستئناف، في حال رغب العامل أو أصحاب العمل في الاستئناف على القرار. والمشرع في دولة الإمارات ينظر إلى الإيجابيات والسلبيات التي تنتج عن أي قانون وأي تعديل ويعمل على تعديلها لما فيه مصلحة للمجتمع إذا ثبت أن هناك أي سلبيات.
وعن الفرق بين نظر الدعاوى العمالية في محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة، قال الجابري إن نظر الاعتراض على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطن بمحكمة أول درجة أسهل من نظرها أمام الاستئناف، كون محكمة أول درجة تتكون من قاضٍ واحد فقط، ويمكن أن يفصل في الدعوى من أول جلسة أو عبر محكمة اليوم الواحد. أما محكمة الاستئناف، فتتكون من ثلاثة قضاة، ما يشكل ضغطاً على تلك المحكمة.
وأوضح أن المحكمة تعمل على مساعدة الباحثين القانونيين والقائمين وتأهيلهم لإعداد الشكاوى العمالية في مركز فض المنازعات العمالية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإعداد المذكرات التي يعترض أصحابها على قرار الوزارة لنظرها أمام المحكمة.
وعن بعض السلبيات التي يقوم بها أصحاب العلاقة العمالية، لوقف عملية التنفيذ قال القاضي الجابري: إن هناك بعض أصحاب العمل يستأنفون على الحكم قبل انقضاء المهلة القانونية، ما يؤخر الفصل في القضايا. كما أن هناك بعضاً من العمال يرفعون سقف مطالبتهم لأكثر من 50 ألف درهم حتى تنظر دعاواهم في المحكمة.
وأضاف أن قانون تنظيم علاقات العمل رقم (33) لسنة 2021 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، عدّل بعض المواد الخاصة بحقوق العامل؛ فألغي سقوط حقوق العامل أو تأجيل النظر في دعواه العمالية إذا كان لديه قضايا جزائية تنظر في المحاكم أو دعوى مسجلة ضده من صاحب العمل أو غيره.
الفصل التعسفي
وعن إلغاء الفصل التعسفي في قانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021، قال: «إن القانون ألغى الفصل التعسفي، إلا في حالتين، وهما إذا كان إنهاء الخدمة بسبب شكوى جدية تقدم بها العامل ضد صاحب العمل، أو إذا أقام العامل دعوى قضائية ضد صاحب العمل وثبتت صحتها».
العمالة المساعدة
وشدد القاضي جمال الجابري، على أهمية منح العامل المساعد حقوقه من رواتب وإجازات أسبوعية وسنوية، وفي الوقت نفسه، الاحتفاظ بإيصالات استلام الرواتب؛ لحفظ الحقوق بين الطرفين، كما أكد أهمية التعرف إلى حقوق صاحب العمل، وآلية استرجاع أمواله من مكتب استقدام العمالة المساعدة، إذا ثبت عدم قدرة العامل المساعد على أداء أعماله، أو ثبت عدم لياقته الطبية أو عدم رغبته في العمل.
وبيّن أن صاحب العمل يتعرض إلى مساءلة قانونية إذا لم يبلغ عن هروب عامل استقدمه وضبط يعمل في مكان آخر؛ موضحاً أن بلاغ الهروب يكلف صاحب العمل 200 درهم، في حين إذا قبض على العامل يعمل في مكان آخر يتعرض صاحب العمل الأول والثاني والعامل إلى المساءلة القانونية والغرامة.
وقال القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية الابتدائية في محاكم دبي: «إن المشرع وضع قوانين سباقة لحماية طرفي العلاقة العمالية، الأمر الذي كان له مردود كبير في سرعة الفصل في القضايا وحصول الجميع على حقوقهم بشكل آني وسريع».
وأوضح أن بعض أصحاب الأعمال أو من يستفيدون من خدمة العمالة المساعدة قد يضرون بمصالحهم بعدم الإبلاغ عن هروب عامل أو إنهاء علاقتهم بعامل وتركه دون اتباع الإجراءات القانونية، ما يتسبب في غرامات على صاحب العمل أو مطالبة عامل برواتب غير مستحقة.
وذكر دعوى تقدم فيها عامل مطالباً فيها برواتب 8 شهور، على الرغم من تأكيد صاحب العمل هروب العامل خلال تلك المدة، بيد أنه لم يبلغ عن هروبه، ولم يتمكن من إثبات ذلك. مؤكداً أن قيمة بلاغ هروب عامل يكلف صاحبه 200 درهم، تجنب صاحب العمل التعرض إلى أي مشكلات قانونية أو دفع رواتب غير مستحقة للعامل.

المرسوم بقانون اتحادي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل