جريدة الوطن 19 شعبان
1445هـ - 29 فبراير 2024م
معهد دبي
القضائي يحتفي بتخريج الدفعة الثانية عشرة من منتسبي دبلوم العلوم القانونية
والقضائية المخصص لأعضاء النيابة العامة بدبي
احتفى معهد دبي القضائي بتخريج
الدفعة الثانية عشرة من منتسبي دبلوم العلوم القانونية والقضائيّة المخصّص لأعضاء
النيابة العامة بدبي، بحضور سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة
دبي وسعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي.
وشهد الحفل الذي عُقد في مكتبة محمد بن راشد، حضور سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم
السويدي مدير محاكم دبي، وسعادة المستشار الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة
الشؤون القانونية لحكومة دبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي رئيس جهاز التفتيش
القضائي بدبي والمستشار عبد المنعم سالم بن سويدان ورؤساء المحاكم والمحامين
العامين إلى جانب أهالي المنتسبين.
من جانبه أعرب سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان عن فخره بالخريجين وطموحهم
اللامحدود، وإصرارهم على التطلّع نحو المستقبل، والتزامهم بقيم العدالة والنزاهة
والشفافية والعمل بروح الفريق الواحد. وقال: “نُدرك أهمية تطوير وتأهيل الكوادر
البشرية في القطاعين القضائي والعدلي في دبي ودولة الإمارات عموماً، لما له من دور
حيوي في ترسيخ المنظومة القضائية، والمساهمة في خلق بيئة عادلة تعزز احترام وسيادة
القانون بين أوساط المجتمع”.
وأضاف: “لطالما كان تمكين جيل الشباب الهدف الأول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”؛
باعتبارهم أغلى موارد الإمارات وأبطال قصّة نجاحها، لذا ومن خلال نهج التدريب
والتطوير المستمرّ في معهد دبي القضائي، وبالتعاون مع كافة الشركاء من السلطة
القضائيّة؛ يتجسّد التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة وطموحها بالوصول بمنظومتنا
القضائيّة في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء لتكون دبي أفضل مدن العالم وأكثرها
عدالة”.
بدورها صرّحت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي بالقول: “تُواصل الإمارة
بحكمة قيادتها وجهود أبنائها المخلصين وبخطوات ثابتة ومبادرات مدروسة؛ الارتقاء
ببيئتها التشريعية والقضائية، لتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة، وصولاً إلى
منظومة قضائيّة هدفها تسريع مسارات التنمية وترسيخ سعادة الإنسان ورفاهه وتقدّمه”.
وأضافت: “وفي معهد دبي القضائي تتكامل جهودنا مع جهود المجلس القضائي في إمارة دبي
برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب
رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، لترسيخ مبادئ
العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والتأكد من جاهزية البنية القانونية والقضائية
حاضراً ومستقبلاً بكفاءات مواطنة ومؤهلة. وهنا يأتي دور المعهد الحيوي في المساهمة
بدعم مسيرة القطاع القضائي والعدلي بمنظومة تدريبية ومعرفية متكاملة قادرة على بناء
كفاءات قضائية وقانونية مؤهلة لتحقيق عدالة ناجزة وفق أعلى معايير الجودة
والاحترافية تماشياً مع مبادئ ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وتطلعاته لمنظومة التقاضي في
الإمارة. واليوم نقف شاهدين على جزء من نتاج التعليم والتدريب المستمر، فخورون
بخريجينا وكلاء النيابة العامة ودورهم الرائد في تحقيق العدالة، وبمدريبينا ذوي
الخبرة وبكوادرنا المتميزة في المعهد، ونعاهدكم بأن لا ندخر جهداً لتعزيز الكفاءات
الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية والاستثمار في العنصر البشري المواطن إيماناً منا
بأن تمكين الإنسان هو جوهر التنمية”
وفي كلمة الخريجين التي ألقاها بالنيابة عنهم المستشار، محمد السيد عبدالله الهاشمي
؛ أشاد بالدعم والاهتمام الاستثنائي الذي توليه القيادة الرشيدة لأبنائها في سبيل
تحفيزهم على موُاصلة مسيرة البناء والتنمية، وإتاحة الفرص والإمكانات أمامهم لتحقيق
الريادة والتميّز. كما توجّه بالشكر لمعهد دبي القضائي والنيابة العامة في دبي،
بفضل المناهج والأساليب الفريدة في التدريب والنهج المستمرّ لإعداد الكفاءات
البشريّة القانونيّة المواطنة، وتأهيلها لتسهم في مسيرة تطوير المنظومة القضائية.
فيما أعرب عن تقديرهم للمدربين والمحاضرين على جهودهم وإخلاصهم في نقل المعرفة خلال
البرنامج التدريبي، ودورهم في تمكين الشباب المواطنين وتعزيز قدراتهم ليكونوا على
قدر المسؤولية أثناء ممارستهم مهاهم الوظيفيّة.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (27) لسنة 2009
بشأن معهد دبي القضائي
مرسوم رقم (23) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي
قرار معهد دبي القضائي رقم (5) لسنة 2017 باعتماد
لائحة التأهيل والتدريب بمعهد دبي القضائي