جريدة البيان 25
شعبان 1445هـ - 06 مارس 2024م
«القمة
الشرطية» تناقش سبل مكافحة الجرائم السيبرانية
ناقشت المؤتمرات والجلسات
الاستراتيجية وورش العمل للقمة الشرطية العالمية، المقامة بمركز دبي التجاري
العالمي، في يومها الأول، سبل مكافحة الجرائم المنظمة والسيبرانية واستعرضت آليات
تأهيل المنشآت الإصلاحية، وذلك من خلال انطلاق أعمال كل من مؤتمر «الحد من
الجريمة»، ومؤتمر «الأدلة والعلوم الجنائية».
وتحدث باولو كوستا، المدير الأول للبرامج ومستشار أول لقطاع الأمن في مركز جنيف
لحوكمة القطاع الأمني، عن الحوكمة والمساءلة كركائز أساسية لدعم العمل الشرطي
الفعال على مستوى العالم.
وذلك لبحث ضمان فعالية العمل الشرطي، ووجوب قبول السكان المراد خدمتهم للقوات
الشرطية، وضمان تحقيق التوازن بين فعالية مؤسسات الشرطة ومساءلتها أمام سيادة
القانون، وذلك للحفاظ على شرعيتها وثقة السكان بها.
جلسة استراتيجية
وناقش محور «الجريمة المنظمة»، حواراً قيادياً ضمن جلسة استراتيجية حملت عنوان
«الاتجار بالبشر: إرساء العناصر الأساسية للاستجابة الفعالة»، وذلك للتطرق إلى
جرائم الاتجار بالبشر، بوصفها أحد أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأهمية تعاون
كافة الدول وقوات الشرطة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ليتم تبادل
المعلومات والاستخبارات وأفضل الممارسات لتحقيق نتائج أفضل في هذا المجال.
كما استعرضت الجلسة أيضاً «الاستراتيجيات المتكاملة لمنع إساءة معاملة الأطفال
واستغلالهم»، وسلطت الضوء على الإجراءات المتبعة في مكافحة جرائم الأطفال.
وعدم التسامح مع الاستغلال الجنسي لهم، ودور الشرطة في معالجة إساءة الأطفال
واستغلالهم من خلال الشبكات المنظمة، والجهود المبذولة والمنظومات الموضوعة من قبل
صانعي السياسات والشركات الخاصة لمنع ومعالجة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت.
المنشآت الإصلاحية
وفي الجلسة الاستراتيجية، التي تحمل عنوان «تحديث المنشآت الإصلاحية»، تطرقت الجلسة
إلى الهدف من إنشاء مؤسسات السجون والهادفة إلى الحد من العودة إلى الإجرام مع ضمان
سلامة جميع الأشخاص المنخرطين في المنظومة، واتباع هذه المؤسسات لمنهج شامل يوازن
بين تحقيق الأمن وإعادة تأهيل النزلاء واحترام حقوقهم وكرامتهم.
وتضمنت القمة الشرطية، جلسة استراتيجية بعنوان «إعادة بناء الثقة، لماذا القيادة
الوطنية مهمة»، وأخرى بعنوان «أمثلة ناجحة على التعاون بين هيئات إنفاذ القانون
والشركات الخاصة».
وفي محور الجريمة والعدالة الجنائية، جاءت جلسة استراتيجية بعنوان «إنفاذ القانون
المبني على البيانات في العصر الحديث»، وتناولت أهمية التحقيقات والملاحقات
القضائية الشاملة، وذلك باستخدام نفس المنهاج على جميع مستويات الجريمة، بدءاً من
السرقات الصغيرة وحتى الجريمة المنظمة وجرائم القتل.
كما طرح المحور، جلسة بعنوان «ماذا تعني العدالة للشباب»، وأخرى بعنوان «التعاون
الدولي لمنع الجريمة في المناطق الحضرية»، تحدثت هانيكي إيكلمانز، نائب مفوض الشرطة
الهولندية، بشأن الاستراتيجيات الفعالة لمنع الجريمة في المناطق الحضرية، وتنوع
التحديات التي تشكلها تلك المناطق.
وطرح محور «الجريمة والعدالة الجنائية»، جلسة بعنوان «التمييز وجرائم الكراهية:
مكافحة ضد التعصب»، وتحدث فيها كل من باولو كوستا، المدير الأول للبرامج ومستشار
أول لقطاع الأمن بمركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني، وفايدة دوماربا، مفوضة لجنة حقوق
الإنسان بالفلبين، وخالد خليفة، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين.
الجريمة السيبرانية
وفي محور الجريمة السيبرانية، طُرح حوار قيادي بعنوان «التمييز وجرائم الكراهية:
عنف الانعدام للتسامح».
إضافة إلى جلسة استراتيجية بعنوان «إعادة تعريف العمل الشرطي في العالم الرقمي»،
تناولت ما يتطلبه العمل الشرطي في ظل العصر الرقمي، وضرورة اتباع منهاج شاكل
واستباقي لضمان السلامة العامة، ومنع الجرائم الإلكترونية، وحماية حقوق الأفراد،
خصوصاً في عصر يتسم بالترابط والتواصل المتزايد والمعتمد بشكل كبير على البيانات.
كما طرح المحور جلسة بعنوان «تطور الجرائم السيبرانية والتكتيكات الإجرامية»،
ودراسة حالة بعنوان «قرصنة عقل الهاكر»، وجلسة ناقشت «تحليل المشهد الحالي للأمن
السيبراني ومخاطره الناشئة في القطاعين العام والخاص»، إلى جانب مناقشة «الذكاء
الاصطناعي من أجل سلامة الأطفال: منصة لدعم إنفاذ القانون في مكافحة الاستغلال
والاعتداء الجنسي على الأطفال.
العلوم الجنائية
وفي مؤتمر «الأدلة والعلوم الجنائية»، انطلقت أول الأعمال جلسة ناقشت «الاستباقية
والتنبؤ في التحقيقات الجنائية»، وتحدث فيها اللواء أحمد بن غليطة المهيري، مدير
الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، مؤكداً في كلمته أن
مختبرات الأدلة الجنائية حول العالم تواجه تحديات مستمرة وبشكل يومي، الأمر الذي
يتطلب الاستباقية والتنبؤ وإيجاد أفضل الحلول الابتكارية والوسائل الناجحة في الكشف
الجنائي.
وأضاف اللواء ابن غليطة أن جلسات مؤتمر الأدلة الجنائية وعلم الجريمة المتنوعة في
القمة الشرطية العالمية هي فرصة كبيرة لتسليط الضوء على كافة القضايا والجوانب
المتعلقة بالعمل الجنائي، واستعراض سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال دعم عمليات
الأدلة الجنائية، وتبادل الخبرات والممارسات الحديثة في هذا المجال.
وأشار اللواء ابن غليطة إلى أن شرطة دبي من الجهات الشرطية الرائدة في مجال الأدلة
الجنائية وعلم الجريمة، والتي تعد من أولى الجهات الشرطية الرائدة في العالم التي
استحدث مركزاً خاصاً للجينوم، كما أنها من قلائل الجهات التي تستثمر الذكاء
الاصطناعي في التشريح الافتراضي وغيرها من الممارسات التي كان لها السبق في
ابتكارها أو تطويرها وتنفيذها.
الطب الشرعي
وشهدت القمة تنظيم جلسة استراتيجية بعنوان «التقاطع بين علم الطب الشرعي والنظام
القانوني»، وتحدث فيها البروفيسور كلود روكس، مدير مركز علوم الطب الشرعي بجامعة
التكنولوجيا في سيدني.
وقدم برام بيكارت، أستاذ علم الوراثة الشرعي بجامعة كيه يو لوفين، ورقة بعنوان
«الساعات الفوق جينية: تطوير تحقيقات الطب الشرعي من خلال التنبؤ بالعمر على أساس
مثيلة الحمض النووي»، تلاها جلسة بعنوان ناقشت «آخر المستجدات في اختبار الطب
الشرعي لتحديد الأنساب بناء على الجغرافية الحيوية»، وجلسة ناقشت «تقنية النمط
الظاهري للحمض النووي للمساعدة في تحقيقات الطب الشرعي».
وناقش المؤتمر جلسة فنية بعنوان «مسح التحليل المجهري الإلكتروني والتسلسل الجزيئي
لأعمار اليرقات من الذباب الأزرق لتقييم زمن حدوث الوفاة في التحقيقات الجنائية»،
تلاها مناقشة «استكشاف المجتمعات الميكروبية في جثة القرد الرايزيسي: العزلة
والتحليل الأيضي»، و«بيانات الجينوم القديمة تلقي الضوء على التاريخ السكاني لشرق
الجزيرة العربية وتكيفاتها التطورية لمكافحة الملاريا».
مرسوم اتحادي رقم (68) لسنة 2011
بالتصديق على اتفاقيتين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم
تقنية المعلومات
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2023 بشأن لجنة
مكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة