جريدة الامارات اليوم
29 شعبان 1445هـ - 10 مارس 2024م
«أبوظبي
للطفولة المبكرة» تنفذ 6 محاور لحماية الأطفال
حددت هيئة أبوظبي للطفولة
المبكرة ستة محاور رئيسة تسعى من خلالها إلى تعزيز سلامة الأطفال وحمايتهم في
أبوظبي، مشددة على أن حماية الطفل تستلزم اتباع نهج شمولي يضمن قدرة كل طفل على
العيش والنمو دون التعرض لأي شكل من أشكال الإساءة، وذلك عبر توفير فرصة التطور
والنمو السليم لجميع الأطفال في إمارة أبوظبي ضمن بيئة آمنة توفر لهم الحماية.
وتفصيلاً، تضمنت المحاور الستة لسياسة حماية الطفل: إطلاق برامج وقائية فعّالة
لزيادة الوعي حول موضوعات حماية الطفل بهدف تغيير السلوك الاجتماعي، وتطوير قنوات
إبلاغ موحّدة معروفة وموثوقة لدى سكان الإمارة، وتعزيز قدرات الكشف المبكر وتقديم
خدمات رعاية شاملة منسَّقة وعالية الجودة، وتطبيق نموذج إدارة الحالات الذي يقوم
على التنسيق الفعّال ما بين الجهات المعنية في مختلف القطاعات والآليات الواضحة
وتحديد المسؤوليات، وتطوير سياسات حماية الطفل وإجراء البحوث ذات الصلة، بالإضافة
إلى التطوير والتعليم المستمر لتأهيل وتدريب الكفاءات.
وأكدت الهيئة عملها على تحقيق عدد من النتائج لجميع الأطفال، منها عدم التهاون
إطلاقاً مع حالات سوء المعاملة والعقاب الجسدي، وانخفاض عدد حالات سوء المعاملة على
المدى الطويل، وتطوير عملية الإبلاغ والكشف المبكر عن حالات سوء المعاملة، ومراعاة
مصلحة الطفل في ما يتعلق بمعالجة الحالات من لحظة تقديم البلاغ إلى مرحلة إعادة
التأهيل والدمج، وتوفير الخدمات اللازمة لدعم الأطفال والأسر ضحايا سوء المعاملة،
إضافة إلى توفير الإمكانات داخل المؤسسات للتعامل مع حالات تعرض فيها الأطفال
للإساءة.
وأشارت الهيئة إلى أن أساليب إساءة معاملة الطفل تشمل: الاعتداء الجسدي والجنسي
والعاطفي أو النفسي (بما في ذلك التنمّر، والتنمّر عبر الإنترنت) والإهمال
والاستغلال، ويمكن التعرف إلى كل أشكال إساءة معاملة الأطفال من خلال مراقبة
سلوكيات الطفل الجسدية والعاطفية والاجتماعية، لافتة إلى أن الخدمات المتوافرة
للأطفال وأسرهم الذين تعرّضوا لسوء معاملة تشمل حصول الأطفال وأسرهم الذين تعرضوا
لسوء معاملة على خدمات العلاج وإعادة التأهيل والاندماج في المجتمع، كما يتم توفير
الرعاية البديلة والمأوى لهؤلاء الأطفال وأفراد أسرهم عند الحاجة.
وشددت الهيئة على أنه ينبغي على كل شخص سواء كان شاباً أو بالغاً يعيش في إمارة
أبوظبي، ويشتبه في وجود أطفال تساء معاملتهم، الإبلاغ عن هذه الحالات، وذلك عن طريق
الاتصال بالخط الساخن لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل على الرقم (116111)، أو
إخطار الجهات الرسمية مثل الشرطة أو مراكز الدعم الاجتماعي أو المدارس. ويتحمل
المتعاملون مع الأطفال، مثل المعلمين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين، المسؤولية
القانونية في ما يتعلق بإبلاغ وحدات حماية الطفل داخل القطاعات التي يعملون بها عن
أي حالة يشتبه في إساءة معاملتها.
ولفتت إلى أن القانون يحمي هوية من يقوم بالإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال،
مؤكدة على أنه لا يوجد تهاون أو تسامح مطلقاً تجاه أي شخص يسيء معاملة الأطفال في
إمارة أبوظبي، ويختلف التعامل مع الحالة التي تم الإبلاغ عن الاشتباه في إساءة
معاملتها وفقاً لخطورة الحالة. وستتحقق شرطة أبوظبي ومراكز الدعم الاجتماعي من
الحالة، إذ ستبذل قصارى جهدها لحل مشكلات الأسرة من خلال توفير الدعم الكافي،
ومساعدة الطفل والأسرة على التعامل مع الوضع، ومحاسبة الجناة على أفعالهم.
علامات إساءة المعاملة
أكدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وجود علامات تدل على تعرض الطفل لإساءة معاملة،
تشمل في حالة الاعتداء الجسدي: وجود كدمات وخدوش وإجهاد وقلق، وتجنب الاتصال الجسدي
والانعزال والانسحاب الاجتماعي، فيما تشمل العلامات في حالة الاعتداء الجنسي:
التبول اللاإرادي، وتدني احترام الذات، ووجود اضطرابات الأكل وانعدام الثقة،
والسلوك المعادي للمجتمع والسلوكيات الجنسية غير اللائقة. وفي حالة الاعتداء
العاطفي والنفسي تتضمن العلامات: التصرف بعدوانية مع الأطفال الآخرين، وعدم النمو
بشكل طبيعي للطفل، وانعدام الثقة، والعاطفة المفرطة تجاه الغرباء، والقلق والخوف من
الذهاب إلى المدرسة.
وأشارت إلى أن العلامات في حالة الإهمال تتضمن: ارتداء ملابس غير نظيفة، وسوء
الحالة الصحية للأسنان، والسرقة أو التسول بغرض الحصول على الطعام، والتغيب عن
المدرسة. وفي حالة الاستغلال الجنسي: وجود علامات جسدية تدل على إساءة المعاملة،
وامتلاك أشياء باهظة الثمن. وفي حالة الاستغلال الاقتصادي: يكون الشعور بالإرهاق
والاكتئاب والقلق، والعزلة عن الأصدقاء والأسرة، والاضطرار إلى ممارسة السلوك
الإجرامي.
قانون اتحادي رقم (3) لسنة
2016 بشأن قانون حقوق الطفل " وديمة "
مرسوم اتحادي رقم (20) لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1990
قرار المجلس التنفيذي رقم (222) لسنة 2023 بشأن سياسة أبو
ظبي لحماية الطفل (دام الأمان)
قرار مجلس الوزراء رقم 52
لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق
الطفل "وديمة".