جريدة دار الخليج 2
رمضان 1445هـ - 12 مارس 2024م
«قضاء
أبوظبي» تناقش النظام القانوني للعملات الافتراضية
ناقش ملتقى أبوظبي لشركاء
العدالة الخامس الذي نظمته دائرة القضاء – أبوظبي، النظام القانوني للعملات
الافتراضية ومخاطرها، وآليات مكافحة استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
والتزامات أصحاب المهن القانونية تجاه تلك الجرائم، في ضوء التشريعات الوطنية لدولة
الإمارات وأفضل الممارسات الدولية.
شهد الملتقى الذي عقد في مقر الدائرة الرئيسي، وعبر تقنية الاتصال المرئي، حضوراً
واسعاً من المحامين المقيدين لدى إدارة شؤون المحاماة بدائرة القضاء وممثلي مكاتب
المحاماة والاستشارات القانونية، على المستويين، الوطني والدولي.
وتناول الملتقى تعريف أنواع العملات الافتراضية ومخاطرها، وتقنية البلوك تشين
وعلاقتها بتلك العملات، ومستقبل العملات الافتراضية، وتأثيرها في الاقتصاد العالمي،
والطرق الاحتيالية لاستخدام تلك العملات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور
الهيئات التنظيمية الدولية والوطنية لمكافحة تلك الجرائم، وجهود دولة الإمارات في
مواجهة غسل الأموال والآليات التشريعية التي صاغتها لهذا الشأن، وأهم الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة.
وألقى الملتقى الضوء على ماهية جرائم غسل الأموال وأركانها وتأصيلها التاريخي،
والالتزامات المترتبة على المنشآت المالية وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية
المحددة، في ضوء التشريعات الوطنية لمكافحة غسل الأموال، والعلاقة بين العملات
الافتراضية والجرائم المالية، وطبيعة العملات المشفرة وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل
الإرهاب، وكيفية تحديد المعاملات المشبوهة بالعملات الافتراضية، وأهمية تنفيذ برامج
فعالية لمكافحة تلك الجريمة عبر بناء وتعزيز الضوابط الداخلية والتدريب على تقييم
المخاطر من خلال عمل سيناريوهات لتعزيز المهارات العملية وتحليل الحالات.
كما تطرق الملتقى إلى الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على المحامين والقانونيون،
وأهمية الموازنة بين سرية العميل والالتزام بالمعايير الأخلاقية في مكافحة الجرائم
المالية، والإبلاغ في حال وجود شبهة، بالإضافة إلى تنفيذ العناية الواجبة تجاه
العملاء في سياق العملات الافتراضية، فضلاً عن البقاء على الاطّلاع على التحديات
التي تفرضها التقنيات الجديدة والحديثة.
الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور للإمارات العربية
المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في
إمارة أبو ظبي