جريدة
دار الخليج الخميس 11 رمضان 1445 هـ ، 21 مارس 2024 م
«دبي
القضائي» والمحاكم يُطلقان دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري
أطلق معهد دبي القضائي دبلوم
التوجيه والإصلاح الأسري، بالتعاون مع محاكم دبي بهدف تعزيز مهارات ومعارف المعنيين
بمهام التوجيه والإصلاح الأسري، والعاملين في الجهات ذات الصلة.
وعلى مدار 6 أشهر؛ ستقدّم نخبة من المدربين المتخصصين من أعضاء السلطة القضائية،
إلى جانب مستشارين وأطباء نفسيين، سلسلة من المحاضرات ودراسات الحالة التي تستهدف
التعريف بالقوانين والأحكام التي تنظّم مهام وواجبات الموّجه الأسري، وتزويد
المتدربين بمهارات التقييم النفسي والأسري للحالات، وإكساب المنتسبين مهارات
التعامل مع مختلف أنماط الشخصية من خلال الطب النفسي وعلم النفس الاجتماعي، إضافة
إلى تزويدهم بمهارات إدارة جلسة الإصلاح والتوجيه الأسري بحيادية وفن إدارة الحوار
واستخلاص الوقائع والتوثيق.
وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، نعمل على توفير بيئة
تدريبية متميزة لتأهيل المتخصصين في مجالات شتى تخدم المجتمع، ويتضمن هذا الدبلوم
مجموعة شاملة من البرامج التدريبية والمواد التي صممت لتزويد المشاركين بالمهارات
والمعرفة اللازمة لفهم تحديات الأسرة المعاصرة، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لها.
وأكد أن هذه الخطوة تعتبر جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز دور الأسرة في بناء
مجتمع متماسك ومترابط، وتحقيق أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تهدف إلى دعم
الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع، وأضاف: «نحن واثقون من أن هذا الدبلوم سيسهم،
بشكل فعال، في تعزيز التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، وتعزيز الفهم الصحيح
للتحديات التي تواجه الأسرة، ما سيسهم في خلق بيئة أكثر استقراراً وسلامة للجميع».
وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «تتصدر
الأسرة في دبي ودولة الإمارات أولويات واهتمامات قيادتنا الرشيدة، ومن هنا كان
الشعار الرئيسي لأجندة دبي الاجتماعيّة 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله؛ «الأسرة
أساس الوطن»، بهدف تكوين أسر مستقرة، وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها، وفي هذا الصدد
يأتي اليوم دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري، بالتعاون مع شركائنا في محاكم دبي،
ليكون محوراً فاعلاً ضمن هذه التوجيهات، عبر إعداد وتأهيل كفاءات متخصّصة تكون
قادرة على القيام بمهامها الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار، وبما ينعكس على تحقيق
الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، ملتزمون بنهجنا في المعهد بتوفير بيئة
تعليمية وتدريبيّة تدعم احتياجات المنتسبين، وتُسهم في إحداث نقلة نوعيّة في
المناهج والأساليب المعتمدة».
القانون وفقاً لآخر تعديل-
قانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي
مرسوم رقم (10) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي
قرار وزارة العدل رقم 121 لسنة 2020 بشأن إنشاء نيابة الأسرة
والطفل
قرار معهد دبي القضائي رقم
(5) لسنة 2017 باعتماد لائحة التأهيل والتدريب بمعهد دبي القضائي