موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    النيابة العامة    عقوبة الإتجار بالألعاب النارية دون ترخيص.

جريدة الامارات اليوم  28 رمضان 1445هـ - 07 أبريل 2024م

عقوبة الإتجار بالألعاب النارية دون ترخيص.

أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة "وعي" ، من خلال مادة فيلمية تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الإتجار بالألعاب النارية دون ترخيص.
وأشار إلى ان المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام دون ترخيص بالإتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.
وأشارت النيابة، من خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن المشرع نص بالمادة الأولى من المرسوم بقانون على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، عبر مركز الإعلام الجنائي "وعي"، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
 

مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة
قرار مستشار الأمن الوطني رقم (59) لسنة 2020م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019م في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة
قرار وزارة الداخلية رقم (389) لسنة 2022م بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019م بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (59) لسنة 2020م