الخليج - الثلاثاء ,28/04/2009

أثر الاتفاقيات الدولية في القوانين المحلية في ندوة بالشارقة

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية ندوة بعنوان “أثر الاتفاقيات الدولية في القوانين المحلية” في مقره بالمدينة الجامعية بالشارقة تحت رعاية الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد .
وتم خلال الندوة تقديم ورقتي عمل الأولى للمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد بعنوان “قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلاقته بتنفيذ الاتفاقيات” والثانية للدكتور جعفر عبد السلام علي الأمين العام لرابطة الجامعات الاسلامية أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر بعنوان “الاتفاقيات الدولية الثنائية والإقليمية والجماعية وأحكام التعارض بين نصوص القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية” .
وقال الكمالي ان أسس التعاون الدولي في المسائل الجنائية متعددة ومنها الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي وقواعد المعاملة بالمثل والمجاملة والتشريعات الداخلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة . وأشار إلى أهم أشكال التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ومنها على سبيل المثال تسليم المجرمين والاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية ونقل المحكوم عليهم .
وحدد الجهات المختصة بالتعاون القضائي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي وزارة الخارجية ووزارة العدل والسلطات القضائية المختصة في الدولة ووزارة الداخلية، موضحا أن من صور التعاون القضائي الدولي المساعدة القضائية في المسائل الجنائية وتسليم الأشخاص ونقل المحكوم عليهم .
من جانبه قال الدكتور جعفر عبدالسلام ان الدول حسب دساتيرها تنضم إلى “نظرية وحدة القانون” وتعني أن القانون الدولي والقانون الداخلي تقريبا قانون واحد لا فرق بينهما، أما نظرية ثنائية القانون فأصحابها يقولون إن القانون الدولي شيء والقانون الداخلي شيء آخر فمصادر التشريع مختلفة ودائرة التصديق مختلفة والأشخاص مختلفون .
وشارك في هذه الندوة التي أدارها المستشار حسين محمد الجهازي رئيس محكمة الاستئناف والمستشار بمكتب وزير العدل، أعضاء السلطة القضائية والمحامون وإدارات الشرطة والأجهزة الأمنية والقضاء العسكري وجهات الضبط والتنفيذ القضائي إضافة لموظفي الدوائر القانونية في وزارات ودوائر الدولة ومجموعة من طلبة جامعة الإمارات والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة .

(وام)

قانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن المعهد القضائي
قرار مجلس الوزراء بإنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية
قرار في شأن لائحة تأديب المتدربين بمعهد التدريب والدراسات القضائية
قرار في شأن لائحة البرامج التدريبية لمعهد التدريب والدراسات القضائية