جريدة الإمارات اليوم - الأحد
31 يوليو 2011
العدد
الإجمالي للمؤمن عليهم في الشركة 2.1 مليون
334.5 ألف فرد يستفيدون من البرنامج الأساسي لـ « ضمان »
المصدر:
أحمد هاشم - أبوظبي
«ضمان» لديها 23 مكتباً لخدمة العملاء في العاصمة. الإمارات اليوم
أكد رئيس العمليات التجارية في الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) في أبوظبي، الدكتور
سفين غوستاف روهتي، أن عدد الأفراد المؤمّن عليهم ببواليص تأمين على الصحة في البرنامج
الأساسي، الخاص بالعمال، والبرامج المعززة، الخاصة بالشركات والجهات، يبلغ 334 ألفاً
و500 شخص، من أصل مليونين و100 ألف شخص مؤمّن عليهم داخل شركة «ضمان».
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن عدد الأفراد المؤمن عليهم في البرنامج الأساسي يبلغ 326
ألف فرد من إجمالي مليون و100 ألف شخص مؤمن عليهم في تلك الشريحة للمجموعات والأفراد،
كما يصل عدد الأفراد المؤمّن عليهم في البرامج المعززة 8500 فرد من أصل مليون شخص مدرجين
في تلك الشريحة.
وقال رئيس العمليات التجارية إن «بواليص تأمين البرنامج الاساسي البالغة قيمتها 600
درهم موجهة لمن تقل رواتبهم عن 5000 درهم، وهي مدعومة من حكومة أبوظبي، ويحصل المنتسبون
فيها على منافع وخدمات حددتها نوعية البطاقة البيضاء»، مضيفاً «أما بواليص البطاقة
المعززة فتوجهها (ضمان) لمن تزيد رواتبهم على 5000 درهم، وتوصف بأنها متعددة المنافع
لدخول بيانات المنتسبين فيها لعملية اكتتاب يتم بموجبها تحديد قيمتها السعرية، ونوعية
الخدمات المقدمة من مزودي الخدمة».
وأفاد بأن شركة «ضمان» لديها 23 مكتباً لخدمة العملاء في أبوظبي، وتسعة فروع في المنطقة
الغربية، وثلاثة فروع في مدينة العين، وجميعها تقدم خدمات التأمين للأفراد والمجموعات
لبواليص البرنامج الأساسي والبرامج المعززة، مؤكداً أحقية كل فرد في اختيار بوليصة
التأمين، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، إذ إن القيمة السعرية لكل بوليصة حسب
الاختيار ونوعية الخدمات الطبية لكل منها، متابعاً «نوفر خدمة بواليص التأمين حتى لو
كان المؤمّن عليه لديه أمراض مزمنة»، مشيراً إلى تفاوت الأسعار حسب نوعية وتاريخ المرض.
أمراض مزمنة
أكمل غوستاف، أن الأفراد التابعين لبوليصة تأمين البرنامج الأساسي، من أصحاب الأمراض
المزمنة يتمتعون بالخدمات الطبية اللازمة حال استمرار تغطية التأمين حتى لو تغير الكفيل
(صاحب العمل)، مضيفاً «أما صاحب التأمين الجديد (للمرة الاولى) فلا يحق له، وبقرار
من حكومة أبوظبي، التمتع بخدمات الامراض المزمنة، إلا بعد مرور الأشهر الستة الاولى،
بعدها يحصل على الامتيازات والخدمات كافة، مثل غيره من المؤمّن عليهم».
وأكد أن نسبة المؤمّن عليهم من الأفراد داخل شركة «ضمان» تصل إلى نحو 20٪، في حين تبلغ
نسبة المجموعات المؤمّن عليها 80٪، لافتاً إلى أن إلزام حكومة أبوظبي أصحاب الشركات
بالتأمين على العاملين لديهم يرفع أعداد المجموعات المؤمّن عليها داخل تلك الشريحة.
وتابع أن «كل من يمتلك إقامة يحق له الانضمام للبرنامج الأساسي أو البرامج المعززة»،
لافتا إلى وجود بوليصة تأمين للزائرين، مدتها 180 يوماً، تقدم خدمات الطوارئ ولا تقدم
خدماتها لأصحاب الأمراض المزمنة، وتجدد بعد خروج صاحبها من الدولة وعودته، مضيفاً «يمكن
استخراج بوليصة تأمين للأفراد الزائرين لمدة 30 يوماً بقيمة 40 درهماً و60 يوماً بـ70
درهماً، و90 يوماً بـ90 درهماً و180 يوماً بـ180 درهماً، ما يعادل التأمين بدرهم واحد
عن كل يوم تأمين».
وحول ظاهرة انتقال المؤمّن عليهم من الأفراد من شركة لأخرى، قال: «بعد انتهاء المدة
الزمنية لعمر البوليصة يدخل المؤمّن عليه في اكتتاب جديد لتحديد الماضي الطبي له، وعليه
تحدد القيمة السعرية للبوليصة الجديدة التي قد تزيد حسب معدل الحصول على الخدمات».
وأكد أن «شركة ضمان تفضل التأمين على الأفراد باعتبارهم مجموعة كبيرة قليلة المخاطر
مقارنة بالمجموعات»، لافتا إلى وضع مخطط استراتيجي لدعم زيادة أعداد الأفراد المنتسبين
إلى «ضمان».
وتابع لا يمكن لشركة تأمين التحكم في الأفراد المؤمن عليهم حال رغبتهم في الانتقال
الى شركة اخرى، لافتاً إلى أن «الأغلبية تبحث عن القيمة السعرية للبوليصة دون التعمق
في نوعية الخدمات المقدمة».
كلفة البوليصة
قال غوستاف إن «نسبة استخدام كلفة البوليصة للأفراد أعلى مقارنة بالمجموعات، كما ان
احتمالية الحصول على الخدمة للمجموعات أقل مقارنة بالأفراد»، لافتا إلى ان تلك المعادلة
تحدد القيم السعرية لبواليص التأمين ونوعيتها للأفراد والمجموعات، خصوصاً اثناء التجديد.
وأكد أن شركة «ضمان» تقدم خدماتها للافراد والمجموعات بشكل متكافئ، لافتاً إلى أن تفاوت
قوانين وأنظمة التأمين بين إمارة وأخرى يخلق هذا التباين، مشيراً إلى أن قانون التأمين
الاتحادي المدرج الآن تحت المناقشة، سيخدم سوق التأمين عند إقراره.
قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة - أبو ظبي
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الصحة
قانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبو ظبي
قرار رقم (25) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بشأن الضمان الصحي بإمارة
أبو ظبي
قرار رقم (83) لسنة 2007 في شأن تطبيق الضمان الصحي
على المواطنين ومن في حكمهم - في إمارة أبو ظبي