جريدة دار الخليج - الأربعاء 28 سبتمبر 2011
وكلاء وزارات العدل بدول التعاون يبحثون تعزيز تكامل القوانين الموحدة
أبوظبي - مجدي زهرالدين:
بدأت في أبوظبي، صباح أمس، أعمال الاجتماع الخامس عشر لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، والذي يستمر لمدة يومين بفندق فيرمونت باب البحر أبوظبي
.
وأكد محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية
المحاور المختلفة التي يتناولها هذا الاجتماع، وعلى رأسها مشروعات القوانين الموحدة
لدول المجلس والخاصة بكل من مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومحاكم الأسرة، وحقوق الطفل،
إضافة إلى القانون الموحد للسلطة القضائية لدول المجلس، ومشروع دليل الضوابط والآليات
التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس، وغيرها من الموضوعات .
ورحب البادي بالشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن سعيد الحارثي وكيل وزارة العدل بالمملكة
العربية السعودية الشقيقة، وعبدالعزيز الماجد وكيل وزارة العدل بدولة الكويت الشقيقة،
بمناسبة توليهما لمنصبيهما .
وقدم البادي التهنئة إلى محمد سالم الكواري بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية
لمملكة البحرين، وشكره على ما قدمه من جهود لإثراء منظومة العمل القانوني المشترك خلال
عمله كوكيل لوزارة العدل البحرينية، مرحباً بعبدالرحمن السيد محمد أحمد المحامي العام
الأول والقائم بأعمال وكيل وزارة العدل رئيس وفد مملكة البحرين الشقيقة، كما وجه الشكر
للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في حمد بن راشد المري الأمين
العام المساعد للشؤون القانونية، والفريق المرافق له على ما بذلوه من جهد للإعداد والتحضير
لهذا الاجتماع .
وأشار البادي إلى أهمية الوصول إلى مقترحات تحقق تطلعات قياداتنا الرشيدة بما يلبي
احتياجات مواطني دول مجلس التعاون، تمهيداً لرفعها لوزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم
المقبل في مدينة أبوظبي .
من جانبه رحب الأمين المساعد للشؤون القانونية بدول مجلس التعاون بعقد تلك الدورة في
أبوظبي، مشيداً بجهود وزارة العدل على رأسها الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل،
و محمد بن حمد البادي وكيل الوزارة في الإعداد والتنظيم لعقد الاجتماع في دولة الإمارات،
مؤكداً أن جدول الأعمال يحتوي على مبادرات مهمة تعزز من تكامل العمل القانوني بدول
المجلس، وأن نتائج الاجتماع وتوصياته ستعزز من مسيرة تكامل العمل القانوني .
وتناقش وزارات العدل عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطلاع على توصيات اجتماعات اللجان
الفنية للخبراء المختصين التي عقدت خلال الفترة من أول يناير/ كانون الثاني وحتى 11
سبتمبر/ أيلول الجاري .
ويستعرض الوكلاء رأي الدول الأعضاء بشأن إمكانية إقرار وثائق الأنظمة “القوانين” الاسترشادية
بشكل إلزامي، ومناقشة تبني مشروع قانون حقوق الطفل في دول المجلس، إضافة إلى الموضوعات
الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل في دول “التعاون” .
ويبحث الاجتماع آلية اجتماع الخبراء القضائيين في دول مجلس التعاون الخليجي، وقضية
التوطين في القضاء، والشبكة الالكترونية، إضافة إلى استعراض بعض التجارب القضائية للدول
الأعضاء .
وأوضح القاضي يوسف الفراج، عضو الوفد السعودي المشارك، أن قانون حماية الطفل الذي يتم
بحثه في الاجتماع الحالي لا يخرج عن إطار الحقوق الدولية لحماية الطفل .
مرسوم اتحادي في شأن اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وكلاء العدل في دول التعاون يناقشون مشروعات القوانين الموحدة