جريدة دار الخليج - السبت 27 أبريل 2013

المجلس الوطني يناقش الثلاثاء تفاصيل تقرير الحساب الختامي
ديوان المحاسبة يرصد 73 ملاحظة على الوزارات في تنفيذ الميزانية العامة لعام 2011

أبوظبي - سلام أبوشهاب:
كشف تقرير ديوان المحاسبة حول التدقيق في الحساب الختامي للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الاول 2011 عن تسجيل 73 ملاحظة على الوزارات في تنفيذ الميزانية العامة لعام 2011 وسيناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الحادية عشرة الثلاثاء المقبل برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2011م .
أشار التقرير إلى أنه تم رصد 9 ملاحظات على وزارة المالية تمثلت في قيام وزارة المالية بإجراء تعديلات على البيانات المالية للحساب الختامي العام للاتحاد بعد إصداره من السلطات العليا، وعدم الالتزام بمنهجية إعداد الميزانية الصفرية على الوجه الامثل، وعدم وضع خطة زمنية واضحة لتطبيق أساس الاستحقاق في الجهات الاتحادية وتحويل ارباح الاستثمارات الخاصة ببعض الشركات والمؤسسات التي آلت ملكية أسهمها لجهاز الإمارات للاستثمار إلى وزارة المالية بدون سند قانوني، وعدم قيام بعض الجهات الاتحادية المستقلة بتحويل وفوراتها المالية إلى حساب خزينة الدولة الموحد، وعدم تحديث بيانات الرواتب في نظام الوظيفة العامة الخاصة بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية ليتطابق مع البيانات في نظام أوراكل الأمر الذي قد يترتب عليه عدم الدقة في صرف الرواتب، وعدم وجود رقابة مالية من قبل وزارة المالية على كيفية احتساب معاشات العسكريين المتقاعدين المدنيين، وعدم قيام وزارة المالية بممارسة رقابتها المالية الداخلية على كامل نفقات وزارتين، وفي شأن الانخفاض في التحصيل الفعلي للضريبة على واردات التبغ ومشتقاته بنسبة 5 .95% من الايرادات المقدرة لهذا البند في الميزانية بسبب عدم تحصيل عائدات الضريبة من بعض دوائر الجمارك المحلية .
وسجل الديوان ست ملاحظات على وزارة الداخلية منها عدم تضمين الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2011 بكامل النفقات الفعلية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتم رصد إحدى عشرة ملاحظة على وزارة الخارجية منها عدم استكمال أو تنفيذ بعض المشروعات .
ورصد ديوان المحاسبة 7 ملاحظات على وزارة العمل تمثلت في عدم قيام بعض وكالات التوظيف الخاصة بتوفيق اوضاعها خلال المهلة المقررة بالمخالفة لقرار وزير العمل رقم 1283 لسنة 2010 بشأن ترخيص وكالات التوظيف الخاصة، وقيام الوزارة باحتساب رسوم التجديد المستحقة قانوناً على بعض وكالات التوسط للعمالة بفئات تقل عن الرسوم المقررة قانونا، وعدم تحصيل غرامات التأخير المستحقة قانوناً على الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات بمبلغ 519 ألفا و350 درهما و18 فلسا، وقيام الوزارة بإعفاء المنشآت من رسوم اصدار بطاقة مندوب “غير مواطن” حامل جنسية دول مجلس التعاون ما أدى إلى عدم تحصيل الرسوم المستحقة قانونا، والمخالفات التي شابت تعيين بعض الموظفين المعينين على بند المكافآت الشاملة، وقيام الوزارة بصرف العلاوة التكميلية للعسكريين المتقاعدين المعينين بها بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 372 / 15م لسنة ،2007 وصرف مكافات تشجيعية لبعض العاملين بالوزارة دون صدور نظام شروط ومتطلبات منح تلك المكافآت .
وسجل ديوان المحاسبة ثلاث ملاحظات على وزارة التربية والتعليم وهي ظهور رصيد ايراد ايجار مبان بالحساب الختامي في 31-12-2011 على غير حقيقته الدائنة بالمخالفة لما تقضي به القواعد المحاسبية السليمة، واستمرار وزارة التربية والتعليم في فتح بعض الحسابات المصرفية الخاصة ببعض المناطق بالمخالفة للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2011 في شأن الايرادات العامة، وعدم صرف مطالبات مستحقة على الوزارة ما ترتب عليه ظهور الحساب الختامي للوزارة على غير حقيقته .
وأبدى الديوان ملاحظة واحدة على وزارة الشؤون الاجتماعية وهي ضعف الرقابة على عمليات الضمان الاجتماعي بالرغم من انها تمثل النشاط الرئيس للوزارة الامر الذي قد يترتب عليه ضياع المال العام، وملاحظة واحدة على وزارة التجارة الخارجية سابقا وهي صرف مكافآت تشجيعية لبعض العاملين بالوزارة دون صدور نظام شروط ومتطلبات منح تلك المكافآت .
كما سجل خمس ملاحظات على وزارة العدل وهي عدم قيام محكمة أم القوين الاتحادية بتوريد الرسوم القضائية لحساب الحكومة الاتحادية وأثر ذلك في تمويل الميزانية العامة للدولة، وعدم احكام الرقابة المالية الداخلية على عمليات الرسوم الاتحادية التي تحصلها الوزارة، وقيام بعض المحاكم باحتساب حد أدنى لرسم التنفيذ بالمخالفة للقانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، والتباين بين المحاكم الاتحادية في تطبيق القواعد القانونية المنظمة للرسوم القضائية بسبب اختلاف تفسير القانون من محكمة لأخرى، وتحصيل رسوم اصدار شهادات قيد المحامين بجداول المحامين بأكثر من المقرر .
وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن سبع ملاحظات على وزارة الصحة تمثلت في تحميل البند رقم 223701 أدوية وعقاقير وأمصال بمصروفات تخص سنوات سابقة بالمخالفة لمبدأ سنوية الميزانية، وأثر ذلك في مدى تعبير الحساب الختامي عن الحقيقة، وتحمل الوزارة لفروق أسعار دون مبرر بسبب الشراء بالأمر المباشر للأصناف الواردة بمناقصة الخليج والمناقصة العامة الفيدرالية، وانتهاء صلاحية العديد من اصناف الأدوية وبمبالغ كبيرة، وشراء الوزارة لكميات كبيرة من دواء مكافحة (انفلونزا الخنازير) وتوريدها جزء بسيط لهيئتي صحة أبوظبي ودبي دون تحصيل الثمن ووجود باقي الكميات لدى الوزارة واشتراط الشركة الموردة عدم الارجاع أو الاستبدال، ووجود فرق قدره مليار و110 ملايين و280 ألفا و881 درهما و88 فلسا بالتسوية البنكية بين رصيد حساب الوزارة لدى المصرف المركزي للدولة من واقع كشف حساب المصرف وبين الرصيد من واقع سجلات الوزارة لم يتم تسويته في 31-12-،2011 وقيام الوزارة بفتح حسابات مصرفية لصالح صندوق البحوث الطبية مع عدم توافر مستندات للايرادات للفترة من عام 1997 وحتى ،2004 وتأخير تنفيذ مشروعات الوزارة وأثر ذلك في القيام بمهام الوزارة .
وأوضح تقرير ديوان المحاسبة ان اجمالي الايرادات التقديرية بالميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2011 بلغت 38 مليارا و74 مليون درهم في حين بلغت الايرادات المحصلة 40 ملياراً و368 مليوناً و148 ألفاً و939 درهماً و91 فلساً بزيادة قدرها ملياران و816 مليوناً و148 ألفاً و939 درهماً و91 فلساً وبنسبة 4 .7% ويرجع ذلك إلى عدة اسباب وهي: زيادة مساهمات الإمارات الفعلية (مساهمات أبوظبي ودبي) عن المقدرة خلال السنة المالية 2011 بمبلغ وقدره 599 مليوناً و348 ألفاً و816 درهماً و85 فلساً وبنسبة قدرها 7 .4%، وزيادة الايرادات الاتحادية الاخرى المحصلة فعلا عن تلك المقدرة خلال السنة المالية 2011 بمبلغ وقدره مليار و653 مليوناً و944 ألفاً و370 درهماً و36 فلساً وبنسبة قدرها 6 .6% .
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى ست ملاحظات عامة مشتركة وهي عدم إعداد المذكرة الايضاحية المرفقة مع بيانات الحساب الختامي لبعض الوزارات وفقاً للتعميم المالي رقم 9 لسنة 2011 في شأن تعليمات اعداد الحساب الختامي للسنة المالية ،2011 وملاحظات ديوان المحاسبة على اجراءات اعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ،2011 وتحميل السنة المالية بنفقات تخص سنوات سابقة وأثر ذلك في مدى تعبير الحساب الختامي للدولة عن حقيقة تنفيذ الميزانية، وعدم سلامة التوجيه المحاسبي وأثر ذلك في مدى تعبير الحساب الختامي للدولة عن حقيقة تنفيذ الميزانية، والصرف بالتجاوز بالمخالفة للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعدم رد بعض الوزارات الاتحادية على تقارير ديوان المحاسبة بشأن حساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 -12-2011 بالمخالفة للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة .
ملاحظة واحدة على البيئة
رصد الديوان ملاحظة واحدة على وزارة البيئة والمياه وهي عدم تفعيل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري وتعديلاته لاسيما في جانب تحصيل الايرادات ما أدى إلى حرمان خزينة الدولة من ايرادات كان يجب تحصيلها، كما تم تسجيل ملاحظة واحدة على وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وهي دفع مكافآت للطلبة المبتعثين دون صدور قرار من مجلس الوزراء، وتم تسجيل ثلاث ملاحظات على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي عدم تحميل ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنة المالية 2011 بالنفقات التي تخص ادارة تخطيط وتنسيق التعليم العالي (مكتب القبول والتنسيق) التابعة للوزارة، وعدم إجراء الجرد السنوي لموجودات الوزارة بالمخالفة لما قضى به نظام المخازن والرقابة عليها، والتداخل والازدواجية في الاختصاصات المنوطة قانوناً بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع جهات أخرى .
3 ملاحظات على الاشغال
سجل ديوان المحاسبة ثلاث ملاحظات على وزارة الاشغال العامة والاسكان وهي عدم تحصيل ديون مستحقة للدولة بمبلغ وقدره 274 مليوناً و661 ألفاً و246 درهماً و93 فلساً، وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه مسؤولية الاستشاري “مصمم طريق دبي الفجيرة مقاولة رقم 2” عن معالجة الانهيار الصخري عند المحطة رقم (640 + 27 -880+27)، وتأخر تنفيذ عقود مشروع احلال مستشفى الأمل للأمراض النفسية بدبي لمدة 9 سنوات وصرف مبالغ بأكثر من من 12 مليون درهم بدون جدوى .
وحدد التقرير أربع ملاحظات على وزارة الاقتصاد وهي عدم احكام الرقابة المالية الداخلية على الايرادات المحصلة عن طريق الدرهم الإلكتروني، وعدم انشاء السجل التجاري الإلكتروني الموحد والاسماء التجارية على مستوى الدولة مما ادى إلى عدم تحصيل الرسوم المقررة قانوناً على القيد والتجديد والتأشير فيه، وعدم وجود آلية مناسبة للتنسيق بين الوزارة والجهات المحلية المعنية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2004 ما ادى إلى عدم تحصيل رسوم تصديق على ختم وتوقيع غرف التجارة والصناعة على شهادات المنشأ، وعدم امكانية التحقق من صحة الرسوم المحصلة عن نشر المحررات الرسمية للشركات التجارية التي تنجزها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لصالح وزارة الاقتصاد .

   
قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (32) لسنة 2005م بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية 
قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2013 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1979م في شأن الحجر البيطري 
قانون رقم (23) لسنة 2005م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي - ألغي بنص المادة 72 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي  
مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي 
قرار رقم (30) لسنة 2004م بشأن استحداث وتعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة