جريدة الامارات اليوم -
السبت 27 أبريل 2013
أكد
أن إلغاءها رفع كلفة الأفراح
عضو في «الوطني» يطالب بإعادة لجان صندوق الزواج
علاء فرغلي -
أبوظبي
أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم محمد بن هويدن، بأن إلغاء لجان صندوق
الزواج التي تم إنشاؤها مع بداية إنشاء الصندوق، أسهم في رفع كلفة الزواج نتيجة
زيادة نفقات الأعراس بشكل مبالغ فيه، مطالباً بإعادة تفعيل هذه اللجان وإعادة
تشكيلها على أن تضم شخصيات معروفة وبعض الأعيان أصحاب المكانة الاجتماعية الذين
يستطيعون التأثير في أصحاب الأعراس وتوجيه أبناء مناطقهم.
وأضاف بن هويدن أنه سيوجه الثلاثاء المقبل في جلسة المجلس الوطني الاتحادي الـ 11
سؤالاً لوزيرة الدولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج الدكتورة ميثاء سالم الشامسي
حول إعادة هذه اللجان.
وقال بن هويدن إن هذه اللجان كان لها دور اجتماعي مهم في مراقبة الإنفاق على أعراس
المواطنين والتواصل مع أصحابها وإبداء الرأي في بنود الإنفاق عليها والقيام بدور
توعوي خلال مرحلة التحضير لها، وكانت اللجان تتدخل في بعض الأحيان باتخاذ إجراءات
في حال اكتشفت أنه تم الإنفاق على العرس بشكل مبالغ فيه، مضيفاً أنه بعد إلغاء
اللجان تقلص دور صندوق الزواج بشكل حاد ليقتصر على صرف مبلغ المساعدة المقدر بـ 70
ألف درهم، كأي عمل روتيني مثل بقية الدوائر الحكومية التي لا تعنى إلا باستكمال
الأوراق المطلوبة لصرف المبالغ دون تنفيذ الدور التوعوي والتثقيفي المفترض.
وذكر أنه في حال إعادة هذه اللجان للعمل ستسهم بشكل كبير في خفض كلفة الزواج عن
طريق تقليل كلفة الحفلات وتعددها، إذ لوحظ في السنوات الأخيرة أن أغلب الأعراس أصبح
يسبقها حفلات مكلفة لا أهمية لها.
وأشاد بن هويدن بمبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد
أبوظــبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخفض تكاليف موائد الأعراس، مؤكداً
أنها أسهمت في خفض تكاليف العرس بنسبة لا تقل عن 25٪ من التكاليف الإجمالية.
وتابع أن هذه المبادرة خففت من الأعباء التي تلقى على صاحب العرس بحيث أصبحت 100
ألف درهم كافية للرجال والنساء الموجودين في العرس، بينما كانت قبل المبادرة لا تقل
عن 400 ألف درهم.
من جهة أخرى، يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الـ 11 من دور انعقاده العادي
الثاني من الفصل التشريعي الـ15 الثلاثاء المقبل سبعة أسئلة لممثلي الحكومة من
بينها سؤال يوجهه العضو مصبح سعيد الكتبي، لوزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية حميد محمد القطامي حول إجراءات تنفيذ برنامج
مسار، وسؤال آخر للعضو علي عيسى النعيمي يوجهه لوزيرة الدولة رئيس مجلس إدارة صندوق
الزواج، الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، حول تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، إضافة
إلى سؤالين يناقشهما العضو الدكتور عبدالله حمد الشامسي، مع وزير الدولة للشؤون
المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد
حميد الطاير حول تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين، وزيادة معاشات وكلاء
الوزارات والمديرين والموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل بداية
عام 2008، فيما يوجه العضو مصبح سعيد الكتبي سؤالاً لوزير الدولة للشؤون المالية
حول إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة، كما يوجه العضو عبدالعزيز عبدالله
الزعابي سؤالاً للوزير نفسه حول تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية.
كما يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي
للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2011، الذي يتكون من ثمانية مواد، والذي يكشف أن جملة المصروفات
الفعلية على أبواب ومجموعات الصرف المعتمدة للاتحاد عن السنة المالية 2011، بلغت
43 ملياراً و903 ملايين و18 ألف درهم، في حين بلغت جملة الإيرادات الفعلية
المحققة للاتحاد 40 ملياراً و863 مليوناً و148 ألف درهم، ويتضمن مشروع القانون
أحكام بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية «المصروفات المخصومة والإيرادات المضافة»،
مشمولة بالتشريع المقترح مقارنة بتقديراتها المعتمدة المعدلة لبيان الفرق.
كما يتضمن ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين
إيراداتها المضافة والمصروفات المخصومة، والتغطيات القانونية للمخالفات المالية
والإدارية لأحكام القوانين العامة والخاصة ولوائحها التنفيذية والمالية التي تمت
خلال السنة المالية المنتهية، وذلك ليعبر الحساب الختامي لكل جهة اتحادية تعبيراً
صادقاً عن مجريات العمليات المالية والإدارية التي أثرت في أرقام الحساب الختامي،
والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (47) لسنة 1992م في شأن إنشاء صندوق الزواج
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1993م في شأن اللائحة الفنية لصندوق الزواج
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1993م في شأن اللائحة الإدارية لصندوق الزواج
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993م في شأن اللائحة المالية لصندوق الزواج
قرار رقم (12) لسنة 2004م في شأن اللائحة المالية والمحاسبية لصندوق الزواج
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2011م في شأن الهيكل التنظيمي لمؤسسة صندوق الزواج
صندوق الزواج ينهي
48 دورة إعداد للمستفيدين من المنحة