جريدة دار الخليج - الإثنين25نوفمبر2013

الإمارات تدعم جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

 يعزز تأسيس مراكز إيواء النساء والأطفال واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزامات الدولة تجاه مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ودعم حقوق ضحاياها .
وتعمل اللجنة الوطنية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمنظمات غير الحكومية لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليه .
ويأتي إنشاء المراكز ضمن خطة تتضمن توسيع خدماتها على مستوى الدولة، وتفعيل هذه المبادرة الإنسانية لتغطي حاجة إمارات الدولة كافة في هذا الجانب الحيوي .
وتحظى مراكز إيواء النساء والأطفال بدعم ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت واقعاً معاشاً ومأوى لضحايا هذه الجرائم الوافدة على الدولة .
وكانت سموها تبرعت بقطعة أرض في أبوظبي يقام عليها المركز وتكفلت ببنائه وتجهيزه ليكون ملاذاً آمناً للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى تبرعها بمبلغ 1،5 مليون درهم عام 2011 لمساعدة الضحايا ومد يد العون لهم لاستعادة حياتهم الطبيعية من جديد، وتأتي هذه المنحة من جانب سمو الشيخة فاطمة في إطار حرصها الدائم على صون حقوق الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى دون سائر المخلوقات وتعزيز قدرة النساء والأطفال على مواجهة ظروف الحياة الصعبة من خلال تقديم المساعدات وتوفير الاحتياجات الضرورية في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية .
وقالت سارة شهيل مدير عام مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر بمناسبة اليوم الوطني ال42 لاتحاد دولة الإمارات: إن الاستقرار الذي تنعم به دولتنا الغالية هو ثمرة الإرادة القوية لأبناء شعبنا وقيادته الذين اتخذوا من روح الاتحاد مصدر إلهام لمشروع وطني وتجربة حضارية جوهرها هوية وطنية وقيم وأعراف وتقاليد أصيلة .
وأضافت أن الثاني من ديسمبر/كانون الأول الذي يحتفل به أبناء الإمارات هو يوم تأكيد للحب العميق لهذا الوطن وعلى ولائنا الدائم له ولقيادته الرشيدة، يوم نستحضر فيه بالثناء والوفاء والعرفان لمسيرة مؤسسه المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي وضع سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة أساساً وثوابت راسخة ينعم بها شعب دولتنا والمقيمون على أرضها فانعكس ذلك عشقاً وعطاء للإمارات .
وأوضحت أن هناك عدداً من مراكز إيواء النساء والأطفال موزعة في أبوظبي تأسست خلال عام 2008 كأول لبنة في طريق توفير الرعاية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر في الدولة تلاه افتتاح مركز إيواء رأس الخيمة في العام ،2010 ثم مركز إيواء الشارقة في العام 2011 .
واستقبلت مراكز الإيواء خلال العام الحالي 25 ضحية من جنسيات مختلفة من آسيا وإفريقيا تتراوح أعمارهن بين أربع و35 سنة منهن العازبات والمتزوجات، إضافة إلى عدد من الأطفال ومن الأرامل والمطلقات تم استقبالهن من جهات مختلفة مثل دور العبادة والهلال الأحمر والشرطة وعن طريق الخط الساخن والمستشفيات، إضافة إلى السفارات .
ويراعي المركز عند استقبال ضحايا الاتجار بالبشر الظروف النفسية لكل ضحية واحتياجاتهن الخاصة، ويوفر لهن جواً عائلياً تتوافر فيه كل وسائل الراحة والاطمئنان ويصان فيه شرفهن وكرامتهن .
وتقدم المراكز المساعدة للضحايا من أهمها الرعاية الطبية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صحة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبي والفحوص اللازمة للضحايا والعناية الطبية الكاملة، كما تقدم للضحايا الرعاية النفسية حيث تعمل الاختصاصيات على مساعدة الضحية على الوصول إلى حالة الاستقرار والتوازن النفسي، وذلك من خلال إعلام الضحية بحقوقها الشرعية واحترام إنسانيتها وعدم التمييز والتعهد بحمايتها، حيث تكون الضحية عند وصولها في حالة خوف وقلق وعزلة .
وبناء على الخطط والبرامج المعدة لهذا الغرض تبدأ الضحية بالاندماج مع زميلاتها في المركز ومشاركتهن تجربتها من خلال العلاج الجماعي .
نبذة تعريفية
مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر هي مبادرة إنسانية غير ربحية تأسست تحت مظلة هيئة الهلال الأحمر وتستقل عنها مالياً وإدارياً وبموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك لتزويد النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بملاذ آمن ومؤقت، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة لهم إضافة إلى الدعم القانوني

 قانون رقم (51) لسنة 2006م في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
 القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
 القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007م في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر 
 قرار رقم (136) لسنة 2007م بتشكيل وفد للمشاركة في ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر (تعزيز الشراكة والتعاون الدوليين)