جريدة الاتحاد - الإثنين25نوفمبر2013

اعتماد النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الغذائية الحلال
مجلس الوزراء يوافق على تطبيق قواعد تكامل الأسواق المالية الخليجية

وام
وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال جلسته أمس على تطبيق القواعد والمبادئ الموحدة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استلهام الحكومة الاتحادية لنهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، فيما يتعلق بدعم جهود التكامل الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، وتوسيع آفاق التعاون بين دوله لتكون أكثر شمولية وخدمة لمصالح الشعوب.
وأوضح سموه، أن العمل بهذا المشروع من شأنه أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي في دول المجلس بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن تدعيم الاقتصادات الوطنية بدول المجلس، مضيفاً سموه أن التحديات الاقتصادية العالمية تجعلنا أكثر التزاماً بأن يكون اقتصاد دولة الإمارات أكثر شفافية وتنافسية، وعلى أن نواجه هذه التحديات في هذا العالم المترابط بجهود جماعية كتكتلات اقتصادية أو دول مجتمعة.
ويتضمن المشروع اعتماد قواعد موحدة لطرح الأسهم والإفصاح عن الأوراق المالية خليجياً، فضلاً عن اعتماد مبادئ موحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
واعتمد المجلس “النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال” والذي يتضمن آلية متكاملة للرقابة على المنتجات الحلال من خلال ضبط سلسلة التزويد الخاصة بهذه المنتجات لضمان توافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية ابتداء من المزرعة أو الإنتاج الأولي، وانتهاء بوصولها إلى المستهلك النهائي.
ويستند النظام الجديد بشكل أساسي إلى المواصفات القياسية الإلزامية والمتطلبات الفنية الأخرى للمنتجات الحلال ويسهم في تعزيز مكانة المنتج المحلي والثقة فيه، فضلاً عن ضبط عمليات الاستيراد والتصدير والمنتجات المعروضة في الأسواق للحد من الغش، وضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات الحلال المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لعدد من الجهات الاتحادية وهي صندوق الزواج والهيئة الاتحادية للجمارك والمركز الوطني للإحصاء، ومجموعة بريد الإمارات القابضة، وذلك للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2012، كما وافق المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن مناقشة موضوع :”سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية القطاع الصحي في الدولة.
وقرر مجلس الوزراء، تقديم إجازة اليوم الوطني الـ 42 للوزارات والجهات الحكومية لتكون اعتباراً من الأحد الأول من ديسمبر ولغاية الاثنين الثاني من الشهر نفسه، وبهذه المناسبة هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلـس الوزراء حـاكم دبي شعب دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 42 للدولة.
وعلى الصعيد الدولي وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه صباح أمس على توقيع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تسهم الاتفاقية في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي على قطاع الطيران، وشركات الطيران الوطنية والاقتصاد والسياحة.