جريدة دار الخليج - السبت13سبتمبر2014

دائرة النقل توفر 99809 مواقف بمدينة أبوظبي وضواحيها العام الماضي

أبوظبي - فؤاد علي:
كشفت دائرة النقل في أبوظبي عن توفير 99809 مواقف لصف المركبات التابعة لخدمة مواقف في العام الماضي بينما كانت 90 ألفاً و154 موقفاً في عام ،2012 ما أسهم في تقليل حدة الاحتقان المروري وضبط إجراءاتها في عموم العاصمة والمناطق الحضرية .
أوضحت الدائرة أن عدد المتصلين بمركز الاتصال التابع لخدمة مواقف بلغ نحو 396 ألفاً و541 متصلاً في العام الماضي مقارنة ب 153 ألفاً و350 متصلاً في عام 2012 .
وأضافت الدائرة أن عدد القطاعات الآخذة بنظام مواقف لإدارة خدمات صف المركبات، وصل إلى 52 قطاعاً، وبلغ عدد تصاريح صف المركبات للسكان نحو 61 ألفاً و892 تصريحاً، كما وصل معدل الالتزام بضوابط صف المركبات إلى 98%، مع توفير 132 موقفاً لصف المركبات مخصصاً للسيدات .
وقامت مواقف تعزيزاً لجهودها الرامية إلى توفير حلول مبتكرة لإدارة مواقف السيارات وفق أعلى المعايير العالمية، بطرح مبادرات عديدة لتحسين خدمة العملاء وتوفير آليات مرنة للدفع للجمهور مع سرعة الاستجابة لحل المشاكل، وفي العام الماضي، نظمت خدمة مواقف حملات إعلامية لرفع الوعي وسط الجمهور حول أفضل الممارسات للاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل خدمة مواقف، وتعريف العملاء بطرق الدفع عبر البطاقات المتوفرة والدفع الإلكتروني .
وأنجزت دائرة النقل في أبوظبي أول مبنى معدني مخصص لخدمة الجمهور وتوفير مواقف في مدينة أبوظبي في العام الماضي، يتألف المبنى المصنوع هياكل فولاذية من طابقين (الأرضي والأول) وتبلغ الطاقة الاستيعابية من 562 مركبة وجرى تصميمه بحيث يتيح لأصحاب المركبات سهولة الدخول والخروج إلى المبنى من خلال وجود ثلاثة مداخل وثلاثة مخارج يمكن مشاهدتها بسهولة، وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز هذا المبنى الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 8252 متراً مربعاً بمعدات إنذار وإطفاء الحرائق إضافة إلى وجود سلالم لتسهيل الانتقال ما بين الطابقين .
وأكدت الدائرة أن رؤيتها تتمثل في توفير وسائل نقل فعالة تسهم في النمو الاقتصادي ورفاهية الحياة، والاستقرار البيئي لإمارة أبوظبي، وسوف تؤدي شبكة النقل في خطة النقل البري الشاملة إلى تسهيل التنقل وتحسين ظروف الحياة اليومية عبر اختصار المسافات وتوفير الرحلات المتنوعة لربط المناطق بعضها ببعض مما يسهم في تعزيز روابط التواصل الإنساني بين سكان الإمارة .
وتقوم الدائرة بتغطية قطاع النقل بالإمارة بمختلف جوانبه من قبل جهة واحدة لتحقيق التنسيق التام فيما يتعلق بالتخطيط لسياسات النقل وتطويرها، ولكي تكون الجهة المختصة بالرقابة والإشراف الاقتصادي على قطاعات النقل الجوي والموانئ والبنية التحتية وخدمات النقل البري والبحري والنقل العام

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور 
قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري
اللائحة وفقا لآخر تعديل - لائحة السير والمرور رقم (1) لسنة 1972 
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات رقم (4) لسنة 2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2006م بنظام الهيئة الوطنية للمواصلات