جريدة دار الخليج - الأحد21سبتمبر2014

“الهوية” تعالج 23 مليون سجل في مشروع مطابقات بيانات المؤسسات

أبوظبي - مجدي زهرالدين:
بلغ عدد الجهات الحكومية التي طابقت بياناتها مع هيئة الإمارات للهوية خلال عام 2013 أكثر من 18 مؤسسة، حيث تمت مطابقة (939 .760 .4) سجلاً، ما أسهم في زيادة عدد السجلات التي تمت معالجتها إلى ما يقارب 23 مليون سجل منذ بداية المشروع .
وأكدت هيئة الإمارات للهوية أن المشروع حقق تطابقاً بنسبة تراوحت ما بين 20% إلى 100% في التعرّف إلى أرقام هويات موظفي تلك الجهات والمتعاملين معها، بناء على جودة البيانات التي وفرتها هذه الجهات للهيئة .
يُعد مشروع مطابقة البيانات الذي تنفذه هيئة الإمارات للهوية من المشاريع ذات الطابع الاستمراري التي تقدم خدمة لمؤسسات الدولة، بناء على طلبها، فهو أحد أبرز المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية السابقة للهيئة 2010-،2013 كما يندرج ضمن المحور الثاني لاستراتيجية الهيئة 2014-2016 المتمثل في التكامل والترابط والذي يتمحور حول تفعيل وتوسيع نطاق استخدامات بطاقة الهوية في مختلف القطاعات بالدولة وتفعيلها كمرجع رئيسي في تعريف وإثبات الهوية الشخصية .
ويهدف المشروع إلى تمكين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة من الاستفادة من نظام السجل السكاني وتطبيقات بطاقة الهوية الرقمية في تحديث بيانات متعامليها، انطلاقاً من حرص الهيئة على المساهمة بدور فاعل ومحوري في دعم التحوّل الإلكتروني وتمكين مشروع الحكومة الذكية، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات2021، والارتقاء بنوعية وجودة حياة مواطني الدولة والمقيمين على أرضها من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمتهم .
ويتمثل في مطابقة قواعد البيانات الخاصة بسجلات موظفي ومتعاملي المؤسسات الحكومية في الدولة مع قاعدة بيانات نظام السجل السكاني لدى الهيئة وربطها برقم الهوية، بما يسهم في الحد من ازدواجية السجلات جراء تغيّر مستندات إثبات الشخصية التي يقدمها المتعامل، كتغيير جواز السفر بعد تجديده على سبيل المثال، إلى جانب الحد من تعدد الوثائق التعريفية التي تصدرها المؤسسات للمتعاملين معها للاستفادة من خدماتها، ومكافحة عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصية، وكذلك تعزيز آليات التحقق من الهوية الشخصية وتنظيم وإدارة الملفات والسجلات الخاصة بمعاملات الأفراد وتسهيل آلية المطابقة والمقارنة مع سجلات الهيئة .
وأشارت إلى أن إطلاق خدمة مطابقة البيانات جاءت في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق رسالتها المتمثلة بالمساهمة في الأمن الوطني والفردي من خلال تعزيز آليات التحقق من الهوية الشخصية، ورؤيتها الهادفة إلى أن تكون المرجع الرئيسي لإثبات الهوية الشخصية، وسعيها لتوفير البيانات السكانية في الدولة بما يدعم عملية اتخاذ القرار في المسيرة التنموية للدولة .

قانون بطاقة الهوية لسنة 1971م 
قانون رقم (9) لسنة 2006م في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات للهوية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم اتحادي رقم (80) لسنة 2004م بتشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية
قرار رقم (21) لسنة 2006م في شأن الهيكل التنظيمي لهيئة الإمارات للهوية
قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2011م في شأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2005م بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية