جريدة الامارات اليوم - الأحد21سبتمبر2014

465 مواطناً تقاعدوا «طبّياً» خلال 10 سنوات

أفادت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأنها وافقت على طلبات التقاعد لـ465 مواطناً، خلال 10 سنوات، لأسباب مرضية، مثل إصابتهم بالسرطان، وجراحات الأعصاب، والثلاسيميا، والأمراض الباطنية.شروط استحقاق راتب التقاعد
أفاد رئيس لجنة إدارة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد سيف الهاملي، بأن الهيئة وضعت شروطاً قبل تقدم المواطن لاستحقاق راتب التقاعد الطبي، تتضمن تقديم تقرير طبي صادر عن الجهات المعتمدة، لإثبات اللياقة قبل العمل، وتقديم التقرير عند الاشتراك في الهيئة، وانتهاء خدماته بسبب العجز الكلي، أو إنهاء خدماته في أي جهة حكومية، بسبب عدم لياقته للخدمة صحياً، أو انتهاء خدماته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته، إذا استمر في عمله، بشرط أن يكون القرار الصادر عن اللجنة قبل انتهاء فترة الخدمة.
وأضاف الهاملي أن الشروط تشمل ثبوت عجز المؤمن عليه لدى الهيئة خلال فترة شموله بأحكام القانون الاتحادي رقم «7» لعام 1999، للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، شاملاً تعديلاته، إضافة إلى ضرورة ألا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين، إلا إذا استجدت وتفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز، ما أدى إلى إنهاء خدماته.
وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أنه يحق للمتقاعد طبياً بسبب العجز، العمل بعد تقاعده، إلا أنه لا يمكنه الجمع بين راتبين، ويتوقف عنه المعاش التقاعدي دون وضع حد أقصى له.
وقال رئيس لجنة إدارة الهيئة، محمد سيف الهاملي، إن المتقاعد بسبب العجز يتسلم 60% من راتبه التقاعدي كحد أدنى، من دون تحديد سقف أعلى، بعد عرضه على اللجنة الطبية العليا المشتركة بين الهيئة ووزارة الصحة، مضيفاً أن الهيئة وافقت على 465 طلب تقاعد لمواطنين خلال 10 سنوات، بواقع 50 موافقة خلال العام الماضي، مقارنة مع 47 موافقة خلال عام 2012، موضحاً أن «اللجنة الطبية العليا تنظر في التقارير الطبية المقدمة من المؤمن عليه في الجهات الحكومية أو الخاصة، وهي تملك حق عرض التقارير على طبيب آخر مختص لأخذ رأي ثانٍ».
وتابع أن «اللجنة وافقت على كل أنواع الأمراض التي تقدم مواطنون بطلبات التقاعد لإصابتهم بها، فور إثبات عجزهم عن العمل»، موضحاً أنها «وافقت على تقاعد المصابين بمرض السرطان، وأمراض العظام، والحوادث، والكسور التي تعيقهم عن العمل، وجراحات الأعصاب، والعيون، والأمراض النفسية، والثلاسيميا، وأمراض الدم، والأمراض الباطنية، وأمراض الروماتيزم».
وذكر الهاملي أنه «يحق للمؤمن عليه العودة إلى العمل، إذا وجد فرصة مناسبة بعد استحقاقه الراتب التقاعدي، وفق المادة (16) من قانون المعاشات، إلا أنه لا يمكنه الجمع بين راتبين، ويلغى الراتب الذي استحقه من الهيئة».
يذكر أن وزير الصحة كان أصدر قراراً بتشكيل اللجنة الطبية العليا، التي أعيد تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم «924» لسنة 2014. وتعقد اللجنة جلساتها مرة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون العمل لسنة 1966 
 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية 
 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل 
قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
مرسوم أميري رقم (5) لسنة 2009م بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية 
قرار وزاري رقم (19) لسنة 1984 في شأن تحصيل اشتراكات التقاعد والمكافآت للخاضعين لقانون المعاشات رقم (1) لسنة 1984 
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2010 بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية