جريدة الاتحاد - الأربعاء31ديسمبر2014

في اجتماعه برئاسة ولي العهد
«تنفيذي الشارقة» يستعرض تقريراً حول موظفي دوائر الإمارة الملتحقين بالخدمة الوطنية

الشارقة (وام)
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح امس، اجتماعه الاعتيادي بمكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة، والاطلاع على سير العمل في المشاريع الخدمية في مدن ومناطق الشارقة التي من شأنها خدمة المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. وبعد أن صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة، قدم طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، تقريراً عن الفئة المستهدفة من موظفي الإمارة الذين سيتم إلحاقهم بالخدمة الوطنية والاحتياطية ضمن الدفعة الثالثة. وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها في إعداد الموظفين للالتحاق بالخدمة الوطنية وتلبية نداء الوطن وتواصلها الدائم والتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. وأصدر المجلس القرار رقم 30 لسنة 2014 بشأن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في إمارة الشارقة والمقدمة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
وعلى صعيد آخر اعتمد المجلس إبرام مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية وإحدى المجلات الاقتصادية.
وأوضح سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن المذكرة تهدف إلى نشر البيانات الاقتصادية التي تساعد في زيادة الاستثمار في الإمارة والترويج الإعلامي عن طريق إبراز نقاط القوة في بعض القطاعات وعقد الندوات وورش العمل بهدف رفع الوعي الاستثماري لدى المستثمرين. وأشار السويدي إلى أن الدائرة تسعى لتقديم أفضل الخدمات في المجال الاقتصادي وإبراز المكانة الاقتصادية للإمارة وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتوفير التسهيلات والخدمات لتحقيق الرفاه الاقتصادي في الإمارة. واطلع المجلس على عرض مرئي من هيئة الإنماء التجاري والسياحي للحساب الفرعي للسياحة في الإمارة، والحساب عبارة عن معيار عالمي أقرته الأمم المتحدة عام 1993 لقياس مشاركة السياحة في الاقتصاد ويطلق عليه الحساب الفرعي لأنه ملحق بالحسابات الوطنية الخاصة بالدولة.
وأوضح محمد بن علي النومان رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، أن قطاع السياحة ليس كسائر القطاعات الاقتصادية، مثل التعدين والخدمات المالية الذين يتم قياسهم بسهولة في إحصائيات الحسابات الوطنية للدولة، لأن هذه القطاعات تعتبر قطاعات ذات قيمة توظيف وإنتاج يمكن قياسهم. بينما يصعب قياس السياحة بما أنها ليست صناعة فردية، فهي صناعة قائمة على طلب الزوار الذي يؤثر في المقابل على العديد من القطاعات المختلفة بدرجات متفاوتة. وتناول العرض المزايا المهمة للحساب الفرعي للسياحة والتي تعزز التطوير السياحي، حيث إنها تساعد على وضع سيناريوهات مستقبلية لتحليل الأثر الاقتصادي الكامل للسياحة.
وقدم النومان ملخصاً للحساب الفرعي للسياحة في الدولة بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص، تلاها بجملة من التوصيات الكفيلة بتطوير القطاع السياحي والتي وجه المجلس بالتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية.
كما ناقش المجلس عدداً من القضايا المتعلقة بالإمارة، واتخذ حيالها عدداً من القرارات المناسبة.

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (1) لسنة 1983 بشأن تواجد الحيوانات في الأماكن العامة والأماكن المأهولة
قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية
قانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
قرار رقم (442) لسنة 2006م في شأن مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين في القطاع الخاص
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002م في شأن الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته