جريدة دار الخليج الأحد 05 شوال 1437هـ - 10 يوليو 2016م

تأسيس وتنظيم قوة شرطة الشارقة

كشف إصدار جديد لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حول تأسيس وتنظيم قوة شرطة الشارقة، أن إنشاء قوة للشرطة في الإمارة عام 1966، جاء بناء على طلب من البريطانيين، تقدموا به إلى حاكم الشارقة في ذلك الوقت، الشيخ خالد بن محمد القاسمي، بتكوين قوة منظمة ومجهَّزة بصورة بسيطة، من خمسين من الرجال تقريباً، يقودهم ضابط بريطاني مع ضابط عربي كنائب قائد معه، وذلك بهدف حماية القوات البريطانية التي تم نقلها إلى قاعدة الجيش البريطاني بالشارقة، بعد إخلاء قاعدة عدن في بداية عام 1966، نتيجة ضربات المقاومة الشعبية التي كانت تتلقاها القوات البريطانية في اليمن.
وجاء في تمهيد الكتاب: إن البريطانيين طلبوا إلى حاكم الشارقة الشيخ خالد القاسمي، أن يقوم برعاية ودفع أجور القوة، باستثناء الضباط الذين سيتم اختيارهم من قبل البريطانيين، فيُدفع لهم من قبلهم، وبعد تردد من قبل الشيخ خالد القاسمي، وافق على تعيين الضابط البريطاني، وبيّن للبريطانيين أنه ليس لديه الإمكانات المالية لدفع مرتبات وتجهيزات قوة شرطة للشارقة، حيث تفهَّم البريطانيون ذلك، وقرروا المساهمة في تلك الموازنة بمبلغ أحد عشر ألفاً وثلاثمئة وثمان وخمسين روبية.
وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1966، تم تعيين ضابط عسكري من الأردن في شرطة الشارقة.
وفي شهر سبتمبر/أيلول من عام 1967، أصدر الشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بتأسيس وتنظيم قوة شرطة الشارقة.
واحتوى الإصدار الوثائقي الذي صدر عن منشورات القاسمي في 30 صفحة من القطع المتوسط، على مرسوم تأسيس وتنظيم قوة شرطة الشارقة، والأحكام المتعلقة به، والجزء الأول من المرسوم المتعلق بتنظيم الشرطة، والذي اشتمل على مهام الشرطة، وتشكيلها، وقائد الشرطة وصلاحياته، والجزء الثاني المتعلق بالتجنيد، والذي اشتمل على شروط التجنيد وإعادة الانضمام، وإعلان الولاء لسمو الحاكم، والجزء الثالث المتعلق بمهام وصلاحيات أعضاء سلك الشرطة، والجزء الرابع المتعلق بالانضباط والعقوبات، ويحتوي على الجرائم المخالفة للنظام وانضباط قوة شرطة الشارقة، والتحقيقات في التهم والعقوبات التأديبية، واعتقال أعضاء في سلك الشرطة، والأسلحة والملابس، أو الممتلكات الحكومية التي يفقدها أو يتلفها أعضاء في سلك الشرطة، ونظام محاكمة أعضاء سلك الشرطة بموجب قوانين أخرى، وإيقاف أعضاء سلك الشرطة عن العمل عند اتهامهم بارتكاب جريمة، والحرمان من دفع الراتب.
وتناول الإصدار في الجزء الخامس الجرائم المتعلقة بأعضاء في سلك الشرطة والعقوبات المتعلقة بالإدلاء بإجابات خادعة في شهادة أو تصريح، والفرار من الخدمة العسكرية، واستلام ممتلكات الشرطة، والتمثيل غير القانوني لسلطة عضو سلك الشرطة، وفشل أعضاء سلك الشرطة في إعادة كل الأغراض عند إعفائهم من الخدمة.
أمّا الجزء السادس والأخير من الإصدار تحت عنوان «أمور مختلفة» فقد تناول القواعد التي يتم بموجبها استحداث وإصدار قانون بموجب مرسوم تأسيس وتنظيم قوة شرطة الشارقة، أو بوضع قواعد تتعلق بالانضباط في سلك الشرطة، أو الوصاية على الأموال العامة، والمخازن الصادرة لاستخدام الشرطة، وأية مسألة أخرى يتم منح قائد الشرطة صلاحيات بشأنها بموجب المرسوم.
وأشار المؤلف في نهاية الإصدار، إلى أن قوة شرطة الشارقة قد اتخذت من حصن الشارقة مقراً لها، كما اتخذت سجناً للمجرمين والخارجين على القانون.
سيف الشامسي: الكتاب مرجع مهم للباحثين
رفع العميد سيف الزري الشامسي قائد عـام شرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اهتمام سموه بتوثيق نشأة وتأسيس شرطة الشارقة، وعرض كافة الحقائق والمعلومات التاريخية التي أحاطت بظروف نشأتها، والقرارات والمراسيم المتعلقة بتأسيسها، والقوانين التي عملت بموجبها في دقة متناهية عبر هذا الإصدار الجديد لسموه بعنوان: «تأسيس وتنظيم قوة شرطة الشارقة»
وقال الزري إن هذا الإصدار يعد مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين حول كل ما يتعلق بتلك الفترة المهمة من نشأة جهاز الشرطة في إمارة الشارقة، وتطور إمارة الشارقة، وارتباطه بتطور الدولة بوجه عام.
أضاف: انطلاقاً من أهمية هذا الإصدار، فقد رأينا وضعه في متناول الجميع من المهتمين من خلال نشره عبر هذه الصفحات، حيث إنه يعتبر إضافة مهمة لصفحات تاريخنا الحديث في إمارة الشارقة بوجه خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام.
التشكيل
في جزء تشكيل الشرطة، تناول الإصدار المراسيم التي يتحدد بموجبها تشكيل الشرطة:
1 - تتألف الشرطة من ضباط شرطة أعلى، ومفتشين، وصف ضباط، وأعضاء آخرين في سلك الشرطة، حسبما يوجّه به سمو الحاكم بين وقت وآخر.
2 - يمكن لسمو الحاكم أن يُعيّن أي ضابط، أو شخص ليقوم، تحت أي شروط، بالإعفاء من، أو بممارسة أيّ، أو كل مهام أو صلاحيات أي ضابط شرطة أعلى، أو مفتش.
3 - يمكن لأي عضو في سلك الشرطة ممارسة أيّ من الصلاحيات الممنوحة لأي عضو في سلك الشرطة له درجة، أو رتبة أدنى.
المهام
تضمَّن الإصدار، مهام الشرطة، وقد جاءت كما يلي:
1 - يتم استخدام الشرطة من أجل منع الجريمة، وتقصّيها ومحاكمتها، واعتقال المجرمين، والحبس الآمن للسجناء، والمحافظة على النظام العام، وعلى أمان الأشخاص والممتلكات، ومن أجل أداء مهام أخرى، حسبما يتم تكليف أفراد الشرطة بها، بموجب أي قانون آخر في وقت نفاذه في الشارقة.
2 - يمكن أيضاً استخدام الشرطة من أجل تنفيذ المذكّرات والأوامر الأخرى، وخدمة الاستدعاءات، أو الإخطارات الصادرة عن المحاكم.
3 - يتم الإعفاء من مهام الشرطة وفقاً لأحكام القانون، في وقت نفاذه في الشارقة، أو وفق توجيهات سمو الحاكم، حيثما لايكون هذا القانون قابلاً للتطبيق.
قائد الشرطة وصلاحياته
تناول الإصدار آلية تعيين قائد الشرطة وصلاحياته حسب المراسيم التي صدرت فيها في ذلك الوقت، وجاءت كما يلي:
1 - يتم تكليف قائد الشرطة بمراقبة وإدارة وتنظيم دائرة الشرطة، ويكون مسؤولاً عن ضبط كل الإنفاقات المتعلقة بدائرة الشرطة، ومسؤولاً عن كل المخازن العامة العائدة لدائرة الشرطة.
2 - يمكن له في أي وقت، تعيين أشخاص مناسبين كأعضاء في سلك الشرطة، لملء الشواغر في مؤسسات الشرطة المفوّض بها، شريطة ألا يتم تعيين أي شخص بوظيفة ضابط شرطة أعلى، أو مفتش دون الحصول على موافقة سمو الحاكم.
3 - ويمكنه أن يُعلق، أو يخفض رتبة، أو يُعفى، أو يَصرف من الخدمة أيّ عضو في سلك الشرطة يثبت، بحسب قناعة، أنه مُهمل، أو غير فعّال عموماً في تأدية مهامه، أو أنه غير كفء لتولي تلك المهام.
شريطة ألا يتم صرف مثل هذا العضو برتبة ضابط شرطة أعلى أو مفتش، أو إعفائه، أو تخفيض رتبته لأي سبب، دون الحصول على موافقة سمو الحاكم.
4 - وعليه الامتثال للتوجيهات، حسبما يصدرها سمو الحاكم من وقت إلى آخر، والمتعلقة بدائرة الشرطة، أو الإعفاء من مهامها ومسؤولياتها.
5 - يتم تفويضه بالتخاطب مباشرة مع قوى الشرطة الأخرى، أو منظمة الأمن، حول أية مسألة قد تؤثر، برأيه، على أمن إمارة الشارقة وتوابعها، أو على شخص سمو الحاكم أو عائلته.
6 - في حال غياب قائد الشرطة، يمكن إعفاؤه من مهامه، ويمارس صلاحياته نائب قائد الشرطة، وبغياب هذا الأخير، يقوم بمهامه ضابط الشرطة الأعلى الذي يليه
أعضاء السلك
تناول الإصدار في الجزء الخامس الضوابط التي تحدد الجرائم التي تتعلق بأعضاء سلك الشرطة، وذكرها بالتفصيل، وهي:
1 - الإدلاء بإجابات خادعة في شهادة أو تصريح:
أي شخص يُدلي بإجابة خادعة رداً على أي من الأسئلة المبينة في الشهادة، أو التصريح الموقع بموجب أحكام هذا المرسوم، يكون مذنباً بجريمة، وعُرضةً للسجن لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر، أو لغرامة لاتتجاوز 500 ريال، أو لكلتا العقوبتين ويكون عُرضة للصرف من الخدمة.
2 - الفرار من الخدمة العسكرية:
أي عضو في سلك الشرطة يتغيّب، دون إذن من الشرطة، لمدة لاتقل عن 21 يوماً، يعتبر مذنباً بجريمة، ويكون عرضة للسجن لمدة لاتتجاوز ستة أشهر، أو لغرامة لا تتجاوز 1000 ريال، أو لكلتا العقوبتين، ويكون عرضة للصرف من الخدمة.
3 - استلام ممتلكات الشرطة:
أي شخص يشتري بعلمه، أو يُقايض، أو يتلقى من أي عضو في سلك الشرطة، أو من فارّ من الخدمة العسكرية أيّ أسلحة، أو ذخيرة، أو ملابس، أو تجهيزات، أو معدات مجهزة لاستخدام الشرطة، أو تنتمي إليها، أو يحوي في حوزته أياً من هذه الأسلحة، أو الذخيرة، أو الملابس، أو التجهيزات، أو المعدات، ويفشل في تقديم إفادة مقنعة عن كيفية وصولها إليه، يتم اعتقاله دون مُذكرة، ويكون مذنباً بجريمة، وعرضة للسجن لمدة لاتتجاوز سنة واحدة، أو لغرامة لاتتجاوز 1500 ريال، أو لكلتا العقوبتين، وتكون هذه المواد عرضة للمصادرة.

 القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1981م بنظام وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (29) لسنة 1986م بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة لشرطة الشارقة
شرطة الشارقة تناقش آليات مواجهة التحديات الأمنية