جريدة البيان الأحد 05 شوال 1437هـ - 10 يوليو 2016م

الضبط القضائي شريك في إعلاء راية العدالة وسيادة القانون

لطالما شكلت راية العدالة والحق وسيادة القانون أحد الأسس الراسخة التي قام عليها اتحاد الإمارات، مستلهماً رؤية الآباء المؤسسين في بناء مجتمع حر كريم يتمتع بالمنعة والعزة والسؤدد.
ولأن قيادتنا الرشيدة تضع العدل والمساواة في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية لتحقيق أهداف المسيرة التنموية والنهضوية الطموحة، وخطت دولتنا خطوات سبّاقة للوصول إلى موقع الصدارة عربياً في مؤشر سيادة القانون ضمن «مشروع العدالة الدولية»، مدعومة ببنية قانونية وتشريعية متينة وقضاء عادل يستند إلى أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
وبرزت الضبطية القضائية كركيزة أساسية لترسيخ مبدأ احترام سيادة القانون وإرساء العدل والأمان، لا سيّما وأنها تنطوي على تعقب المخالفات والانتهاكات الحاصلة على كافة المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وجمع الدلائل اللازمة لعمليات التحقيق وإحالة المخالفين والجناة إلى القضاء لإحقاق الحق وتحقيق العدالة.
وجاء القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمثابة النقلة المفصلية الأبرز في تاريخ الضبطية القضائية في إمارة دبي، إذ مهدت هذه الخطوة الطريق أمام بداية حقبة جديدة من التميز القانوني، قوامها الشفافية والموضوعية والنزاهة والكفاءة في متابعة صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات السارية والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة من قبل مأموري الضبط القضائي. وانطلاقاً من خصوصية الدور المحوري الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي، حدد القانون رقم (8) لسنة 2016 شروطاً صارمة لمنح صفة الضبطية القضائية، التي لا بدّ أن تنحصر في الكفاءات البشرية المؤهلة للقيام بالواجبات والصلاحيات والمهام المرتبطة برصد الانتهاكات وضبط المخالفات وتطبيق آليات التظلم في ضوء التشريعات المحلية السارية في الإمارة.
وبالنظر إلى الأعوام القليلة الماضية، نجد أن إمارة دبي حققت إنجازات لافتة على صعيد تنظيم القطاعات المحورية بالاستفادة من الضبطية القضائية، التي كان لها دور بارز في دعم مسيرة تطوير التجارة والصحة والطاقة والعقارات والعمل الخيري وغيرها من المجالات التي ترسم ملامح النهضة الحضارية الشاملة. ولعلّ القرار رقم (8) لسنة 2015 بشأن تطبيق قانون الضمان الصحي على مقدمي الخدمات الصحية المرخصين داخل مدينة دبي الطبية، حقق قفزة إيجابية على صعيد مراقبة التزام مقدمي الخدمات الصحية بأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي، واتخاذ الإجراءات العقابية بحق المخالفين.
ولا تبخل دبي بتاتاً في تقديم نماذج يحتذى بها في توفير أطر ناظمة في مجال الضبطية القضائية، تدعمها سلسلة من التشريعات التي نذكر منها قرار المجلس التنفيذي رقم (37) لسنة 2015 بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في إمارة دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم عمل مقدمي الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي، والقرار الإداري رقم (13) لسنة 2013 بشأن منح بعض موظفي سلطة مدينة دبي الملاحية صفة مأموري الضبط القضائي، وغيرها الكثير.
إذن، ليس مستغرباً التقدم اللافت الذي شهدته الضبطية القضائية في إمارة دبي، التي كانت ولا تزال وستبقى ترتدي عباءة القانون والأخلاق والعدل في ظل السياسة الحكيمة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وفي ظل البنية التشريعية المتينة، ستواصل الإمارة بلا شك السير قدماً نحو آفاق أرحب من التميز في إرساء دعائم صلبة لترجمة الغايات الطموحة لـ «خطة دبي 2021» في بناء المدينة «الأكثر أمناً» والقادرة على ضمان العيش الكريم والوفير لكل مواطن ومقيم وزائر على أرضها الطيبة، التي ترفل بالعز والرفعة لتمثل مصدر فخر لنا جميعاً.
بالتعاون مع قسم المعرفة والمقارنات التشريعية في اللجنة العليا للتشريعات

قانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي
أمر إداري رقم (79) لسنة 1993 بتحديد أعضاء الضبطية القضائية ببلدية دبي
قرار رقم (8) لسنة 2015 بشأن تطبيق قانون الضمان الصحي على مقدمي الخدمات الصحية المرخصين داخل مدينة دبي الطبية
قرار المجلس التنفيذي رقم (37) لسنة 2015 بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في إمارة دبي
قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم عمل مقدمي الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي
قرار الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية رقم (13) لسنة 2013 بشأن منح بعض موظفي سلطة مدينة دبي الملاحية صفة مأموري الضبط القضائي
معهد دبي يؤهل مأموري الضبط القضائي لوزارة "الشؤون"
دورة في مركز أحداث المفرق حول صلاحيات مأمور الضبط القضائي