جريدة البيان 13 صفر
1440هـ - 22 أكتوبر 2018م
3
مشاريع قوانين و10 دراسات تدعم نظام القضاء في أبوظبي
أعد مركز البحوث
والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، ثلاثة مشاريع قوانين و10 دراسات علمية
خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهوده لدعم النظام القضائي بالدراسات القانونية
والشرعية الكفيلة بمساعدته على مسايرة المستجدات، ومتابعة ودراسة التشريعات السارية،
ورصد ما قد يتطلب منها تعديلاً أو إضافة، في ضوء ما تكشف عنه التطبيقات القضائية.
واستعرض مجلس إدارة المركز خلال اجتماعه، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل
دائرة القضاء، وعضوية المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي،
والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار عبدالعزيز
يعكوبي الأمين العام لمجلس القضاء، وعبدالله سيف زهران مدير إدارة التخطيط
الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، منهجية أعمال المركز ومهامه المنفذة خلال العمل
الجاري.
ملاءمة
وأكد المستشار يوسف العبري، أن مسؤولية المركز في تعميق البحث العلمي بالمعارف
القضائية والقانونية، ودراسة مدى ملاءمة التشريعات للتطورات الاقتصادية والاجتماعية،
وتحليل المؤشرات القضائية ومعطيات الأحكام، ورصد وتحليل الظواهر الاجتماعية
واستخلاص النتائج، يسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية للدائرة، وفق رؤية سمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس
دائرة القضاء، لتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي.
تعزيز
ومن جانبه، أوضح الدكتور جابر الحوسني مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، أنه في
ضوء متابعة القوانين سارية المفعول، ومن خلال الأبحاث القانونية واللقاءات العلمية،
وبالاعتماد على المؤشرات القضائية والإحصاءات البيانية، وما تشير إليه من توقعات
تتطلب انعكاساتها معالجة تشريعية، أتم المركز إعداد ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن
مشروع قانون اللقطة، مشروع قانون حفظ النعمة، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
وأشار إلى أن البحث العلمي المنهجي، يعد وسيلة ذات مصداقية، تتيح الوقوف على
الجوانب المختلفة لقضية ما، من خلال دراسة حيثياتها وتحليل معطياتها، بما يتيح
الوصول إلى مكمن المشكلة، واقتراح الحلول المناسبة، ولذا جرى إعداد 10 دراسات حول
موضوعات عدة، من بينها دور القضاء، في تعزيز التنافسية الاقتصادية لإمارة أبوظبي،
مكافحة المخدرات في أبوظبي، الأسس التشريعية والمعطيات الإحصائية، حماية الأطفال
على الشبكة الإلكترونية، الوكالة الظاهرة.
وأضاف: كما تضمنت الدراسات موضوعات أسباب تأخر الزواج، الحماية القانونية للبيانات
الشخصية، تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، أتمتة أحكام المحاكم، تنظيم أعمال
البناء، وأصول المرافعات المدنية والتجارية أمام محاكم أبوظبي.
ولفت إلى أن المركز يبذل جهوداً مكثفة من أجل القيام بالمهمات الموكلة إليه، بصفته
أداة دعم للنظام القضائي.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
3
مشاريع قوانين و10 دراسات تدعم نظام القضاء في أبوظبي