جريدة دار الخليج - الأربعاء  13 صفر 1442هـ - 30 سبتمبر 2020م

«استشاري الشارقة» يفتتح أعمال دور الانعقاد الثاني من «التشريعي» العاشر الخميس

الشارقة: «الخليج»
برعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يفتتح المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة غداً الخميس، أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة، وسط إجراءات احترازية ووقائية. يأتي ذلك بعد أن أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2020، بدعوة المجلس للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، وبحسب المرسوم يدعى المجلس للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر يوم الخميس 14 صفر 1442، هجرية، الموافق الأول من أكتوبر 2020. ويأتي المجلس ليكمل مسيرة التطور والنماء في الشارقة؛ لأنه الجهة الرقابية والتشريعية التي تشارك في صنع القرار، منذ إنشائه برؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة عام 1999. وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول 1999 افتتح سموّه أعمال المجلس في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، ملقياً كلمته التي جاء فيها «يأتي مجلسكم الموقر استكمالاً لمهمة المجلس التنفيذي الذي أنشأناه في الأسابيع القليلة الماضية، ليكون المجلسان عوناً لنا في تصريف أعباء الحكم في الإمارة من ناحية، ودعم تعزيز المؤسسات الاتحادية من ناحية أخرى، إدراكاً منا لأهمية مشاركة المواطنين واضطلاعهم بدورهم الفعال في خدمة وطنهم وأبناء بلدهم، عن طريق التشاور والتناصح تحقيقاً للغايات التي استهدفها إنشاء هذا المجلس». وأضاف سموّه، «من هذا المكان الرفيع ندعوكم للمشاركة الفعالة لأداء مهمتكم الوطنية بتجرد وموضوعية، وتحري القول الصادق الموافق للشرع وحكم القانون والمصلحة العامة، إعلاء لكلمة الحق، وتحقيقاً للآمال والطموحات. وإننا نتطلع إليكم وأبناء وطنكم، للمساهمة في إثراء مسيرة التنمية، وصون الحقوق، وتأكيد مبدأ الشورى». وقد صنع أعضاء المجلس من هذه الكلمات «مبدأ» للعمل تحت قبة البرلمان، حققوا عبره إنجازات فارقة في تاريخ الإمارة في مسيرة عطاء لهذا الصرح الوطني، تجاوزت 20 عاماً، وتستمر المسيرة بمجهود ومتابعة مؤسس المجلس صاحب السموّ حاكم الشارقة، بعد أن حقق الكثير من الإنجازات والتطويرات الفارقة في فصوله التشريعية السابقة، في مختلف المجالات التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى والمالية والاقتصادية، والصناعية والتربية والتعليم والشباب، والثقافة والإعلام والشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والأوقاف، والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة وشؤون الأسرة، وإعداد مشروع التوصيات. وقدمت إمارة الشارقة عبر مجلسها الاستشاري، نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية، التي تتميز بالمشاركة والوعي؛ كونها نابعة من خصوصية وظروف واحتياجات الإمارة. ومع بداية مرحلة جديدة بافتتاح دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وبعد إعادة تشكيله بكوكبة من النخب التي تمثل كل شرائح المجتمع، سعى المجلس إلى تعزيز أدواره وتحقيق تطلعات صاحب السموّ حاكم الشارقة في دراسة الموضوعات المهمة، والتواصل مع الجمهور أينما كانوا، والوصول إليهم، وتلمّس احتياجاتهم ونقل متطلباتهم إلى سموّه، وللحكومة، وهذا ما وجه به صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مع افتتاح الدورة الماضية من المجلس. وكان العمل في العام الماضي بإنجازاته شاهداً على أنه عام استثنائي، بعد أن شهد المجلس انتهاء الانتخابات للمرة الثانية في مسيرته، ومباشرة أعضاء جدد لحمل راية العمل الوطني تجاه خدمة إمارة الشارقة، والمشاركة في البناء والتنمية وصنع القرار ومناقشة شؤون المجتمع، ليصبح عون حكومة الشارقة على تحقيق المصلحة العامة وتطوير المنظومة، ودعم مكوناتها بعوامل النجاح والتقدم، إيماناً بأن النجاح في بناء الأوطان ورفع راية إنجازاتها عالياً، ينطلق من خدمة الإنسان لبناء الحاضر والتأسيس عليه لمستقبل أفضل. وبالنظر إلى أدوار المجلس وأهدافه، فإن قانون إنشائه ومرتكزاته التي أسس عليها المجلس، بهدف مواصلة خطط التنمية واستمرارها، واحدة من أبرز تلك المبادرات الوطنية لإمارة الشارقة التي آلت على نفسها أن تقطع أشواطاً في إشراك مواطنيها في برنامج العمل الوطني، تكريساً لمبادئ عُليا ترتكز على سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتمكيناً للمواطنين من المشاركة الفاعلة، وتحقيقاً لطموحاتهم وتطلعاتهم في مستقبل أفضل. ويمارس المجلس مهامه، وفقاً للأحكام واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بموجب قانون إنشائه، على أن يكون مقره مدينة الشارقة، ويعقد جلساته فيها، ما لم ينص مرسوم دعوته للانعقاد في مكان آخر. على أن يكون له دور انعقاد سنوي لاتقل مدته عن 8 شهور، ويتكون كل فصل تشريعي من أربعة أدوار انعقاد. وأتاح مرسوم صاحب السموّ حاكم الشارقة لعضو المجلس، أن يمثل إمارة الشارقة بأسرها، وأن يراعي في عمله مصلحة الوطن، فيما لا سلطان لأية هيئة عليه خلال عمله، كما لا يؤاخذ العضو عما يبديه من الأقوال والآراء، أثناء قيامه بعمله داخل المجلس أو لجانه. في حين تصل مدة العضوية إلى سنتين قابلة للتجديد، وفقاً للإجراءات المقررة. وألزم مرسوم إنشاء المجلس - في إطار تمكينه من أداء عمله - الجهات الحكومية بالتعاون المطلق مع لجانه تحقيقاً للمصلحة العامة، وطالبها بتقديم ما يطلبه المجلس من بيانات ودراسات وتقارير واقتراحات، وغير ذلك، لتسهيل مهمته، وبهذه الرؤية الحكيمة من صاحب السموّ حاكم الشارقة، أسهم المجلس بجلساته التي عقدها وأعمال لجانه، في دعم حركة النهضة والتنمية في مختلف المجالات التي ناقشها ووضع فيها التوصيات المختلفة. وبلغ عدد الجلسات التي عقدها منذ الفصل التشريعي الأول، وحتى نهاية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر 323 جلسة، ناقش خلالها كل سياسات الدوائر الحكومية ودعم جهودها في الارتقاء بخدماتها، وتحقيق طفرات في أعمالها في مختلف القطاعات. وقدم 39 سؤالاً برلمانياً لرؤساء الدوائر والمديرين العامين. وأصدر 1670 توصية. وللمجلس الاستشاري سبع لجان رئيسية، هي: الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، والشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وشؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، والشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة، وشؤون الأسرة، وإعداد مشروع التوصيات، ويعمل المجلس عبر تلك اللجان بتخصصاتها الكثير من الأدوار، ويتوزع الأعضاء عليها. ويشكل المجلس من 50 عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة؛ حيث يصدر صاحب السموّّ حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً مع بداية كل فصل تشريعي، بتعيين نصفهم بعد انتخاب النصف الآخر. وتتمثل واجبات الأعضاء في أداء اليمين، قبل مباشرة العمل، وتمثيل الإمارة بأسرها، مع مراعاة مصلحة الوطن، وعدم التدخل في أي عمل من أعمال السلطة القضائية أو التنفيذية، والمشاركة في عضوية إحدى لجان المجلس على الأقل فيما عدا الرئيس ونائبه، والالتزام بحضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان المشارك فيها.

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
مرسوم رقم (19) لسنة 2006 في شأن دعوة المجلس الاستشاري الوطني للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر