جريدة البيان 7
جمادى الأولى 1442هـ - 22 ديسمبر 2020م
المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي يوافق على إنشاء محاكم جنح اليوم الواحد
وافق المجلس الأعلى
للقضاء الاتحادي على إنشاء محاكم اتحادية جديدة بكل دور قضاء تحت مسمى «محكمة جنح
اليوم الواحد»، وذلك للفصل في قضايا الجنح البسيطة استناداً إلى قانون الإجراءات
الجزائية، بما يؤدي إلى اختصار الجهد وتقليل الكلفة المالية، ويكفل معه تحقيق
المستهدفات من سرعة التقاضي في تلك النوعية من الجرائم.
وبناء على ذلك أصدر معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل القرار الوزاري رقم «704»
لسنة 2020، بشأن إنشاء محكمة جنح اليوم الواحد بكل دور القضاء الاتحادي، حيث تختص
هذه المحاكم بالفصل في أكثر من 50 جنحة متنوعة وإصدار حكمها في جلسة واحدة. وأوضح
معالي وزير العدل أن قرار إنشاء محكمة جنح اليوم الواحد يأتي في إطار مشاركة
الوزارة في تعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ سيادة القانون وجهود الارتقاء
بالبيئة التشريعية والقضائية في الدولة، وبما يواكب التطور الهائل في الوقت الراهن،
وذلك في كل المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق سعادة
المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة، وهو ما يحقق أيضاً انعكاساً إيجابياً في
تعزيز تنافسية الدولة في كل المجالات لتتبوأ أفضل المراكز العالمية.
واشتمل القرار الوزاري على اختصاص المحكمة بالفصل في بعض الجنح المنصوص عليها في
قانون العقوبات، ومن بينها جرائم الإضراب عن العمل أو استراق السمع في مكالمة
هاتفية والتسبب عمداً في إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية،
أو التسبب بالخطأ في حرق شيء يملكه الغير أو تدنيس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو
انتهاك حرمة جثة أو رفات آدمي، أو إبعاد طفل حديث الولادة أو إخفائه عمن له سلطة
شرعية عليه أو إبداله أو نسبه زوراً إلى غير والده، والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجته أو لأحد أقاربه أو لأي شخص يجب عليه قانوناً،
والشروع في الانتحار، وإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة وغيرها من الجنح البسيطة.
وفضلاً عن ذلك اختصت محكمة جنح اليوم الواحد بالفصل في كل الجنح الواردة في قانون
دخول وإقامة الأجانب، ومنها وصول أجنبي إلى البلاد بأي وسيلة من وسائل النقل دون
وثيقة السفر أو إذن الدخول، ودخول أجنبي الدولة بصورة غير مشروعة، وإدخال قائد أي
وسيلة من وسائل النقل شخصاً أجنبياً أو محاولة إدخاله إلى البلاد بالمخالفة لأحكام
القانون، وإعطاء بيان كاذب بقصد التهرب من أحكام هذا القانون، وتزوير تأشيرة أو إذن
دخول للبلاد أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها التأشيرات أو الأذونات أو التصاريح
بقصد التهرب من أحكام هذا القانون، واستخدام أجنبي على غير كفالته دون الالتزام
بالشروط المقرر بنقل كفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم، ومخالفة أحكام هذا
القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له في غير ما ذكر من تلك الجرائم.
جرائم المرور
وتضمن القرار اختصاص المحكمة بنظر جرائم المرور المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة،
ومنها اصطناع أو تقليد أو استعمال أو تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام
بالمخالفة للقانون، واستعمال أو السماح للغير باستعمال أي لوحة أرقام وهو عالم
بطمسها أو تشويهها أو تغييرها، وتقديم بيان خاطئ كاذب أو مضلل أو حجب أي معلومات
جوهرية لأجل استصدار ترخيص، وقيادة مركبة ميكانيكية أو الشروع في قيادتها على
الطريق تحت تأثير الكحول أو المخدر.
قانون
رقم (5) لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية