جريدة دار الخليج - الأحد  12 جمادى الأولى 1442هـ - 27 ديسمبر 2020م

«استشاري» الشارقة يجيز مشروع موازنة الإمارة 2021

الشارقة:«الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته السابعة التي عقدت بمقره، أمس الأول، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2021م، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة، ومديري الإدارات والخبراء في الدائرة.
أشار علي ميحد السويدي، إلى أنه ورد إلى المجلس كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة للدوائر والهيئات عن السنة المالية 2021م، لنظر المشروع على وجه الاستعجال تمهيداً لرفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ورفع أسمى عبارات التحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على اهتمامهما الكبير ودعمهما اللامحدود لكافة الدوائر والهيئات الحكومية، وحرص سموهما اللافت على دعم موازنة الدوائر لمواصلة تقديم خدماتها ومواصلة افتتاح المشاريع الحيوية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، مشيراً إلى رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، ونظرته الثاقبة في أهمية تعزيز الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه وتقديم خدماته بالمستوى المنشود.
دور ريادي
من جانبه أعرب الشيخ محمد بن سعود القاسمي، عن تقدير دائرة المالية المركزية للدور الريادي والدعم المتواصل الذي يقدمه المجلس الاستشاري من خلال لجانه لكل الجهات الحكومية من خلال الجهد المتواصل في إثراء مبدأ الشورى، مشيداً بدور لجنة الشؤون المالية والصناعية والاقتصادية في مناقشة الموازنة واجتماعها مع الدائرة لتعزيز التعاون المشترك فيما يخص بنود الموازنة المرصودة للعام المقبل 2021. بعدها ناقش أعضاء وعضوات المجلس، مشروع الموازنة واستمعوا إلى ردود ممثلي دائرة المالية المركزية حول كافة المصروفات والنفقات بجانب الإيرادات المتوقعة وقدموا عدداً من التوصيات المهمة.
وفي ختام المناقشة، أجاز المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2021م.
قروض الإسكان
وجه المجلس خلال الجلسة، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس دائرة الإسكان بحكومة الشارقة بشأن آلية متابعة الدائرة وأدوارها بشأن صرف الدفعات المالية للمستفيدين من قروض الإسكان والمنح، قدمه عضو المجلس سهيل سالم الكعبي.
وأجاب الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس الدائرة، في خطاب أرسله إلى المجلس الاستشاري، أوضح من خلاله أن الدائرة تتابع الدفاعات المالية؛ حيث اعتمدت الدائرة منذ سنوات عدة التطبيقات الحديثة بدلاً عن نظام العمل التقليدي، مما أدى إلى اختصار الوقت والجهد ومن ضمن ذلك تم اعتماد تقديم الاستشاريين والمقاولين للدفعات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة؛ حيث يمنح المقاول صلاحية تقديم الدفعات للأعمال المنجزة عبر الموقع الإلكتروني، كما يمنح الاستشاري صلاحية اعتماد الدفعة المقدمة كذلك عبر الموقع الإلكتروني أو بيان أية ملاحظات لديه عليها وفي حال اعتماد الدفعة من قبل الاستشاري يتم إصدار الدفعة من قبل الدائرة إلى دائرة المالية المركزية بعد التدقيق عليها من قبل مهندس الإشراف ومهندس العقود ويتطلب ذلك مدة (خمسة أيام عمل) فقط للإجراء الكلي لدى الدائرة.
دفعة القروض
وأشار إلى أن صرف الدفعة الخاصة بالقروض يستغرق ابتداء من تاريخ اعتماد الاستشاري لها في النظام إلى حين صرفها من قبل المصرف الممول مدة تتراوح بين (20) إلى (30) يوماً.. أما الصرف المالي للدفعات الخاصة بالمنح، فإن مدة التدقيق عليها لدى الدائرة وإصدارها لا تزيد كذلك على (خمسة أيام عمل) والمدة المتوقعة لصرفها وإيداعها في حساب المقاول وبالاتفاق مع دائرة المالية تستغرق (45) يوماً من تاريخ اعتمادها في النظام من قبل الاستشاري.
وأوضح أن مهمة الدائرة تعد منجزة حال إصدارها للدفعة وإرسالها إلى دائرة المالية المركزية وتخضع المدة اللاحقة إلى اختصاص وظروف العمل لدى دائرة المالية المركزية أو لدى المصرف إذا ما كانت الدفعة متعلقة بالقرض وفي حال تأخر صرف الدفع المالية عن المواعيد المقرر لها فإن الدائرة حال استلامها إشعاراً بذلك من قبل المقاول، فإنها تقوم بمتابعة المرحلة التي وصلت إليها سواء لدى دائرة المالية أو المصرف للاستيضاح عن السبب ومعالجته. (وام )