جريدة الامارات اليوم  جمادى الأولى 1442هـ - 04 يناير 2021م

مصرفيان: الشيك المرتجع لـ «أسباب تقنية» لا يؤثر في التقرير الائتماني ولا رسوم عليه

أكد مصرفيان أن المتعامل لا يتحمل نتيجة الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية، سواء كان فرداً أو شركة، فضلاً عن أنه لا يدفع رسوماً عنها.
وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن البنوك في هذه الحالة تتعامل وفق آلية محددة ومتعارف عليها، تقتضي عدم تحميل المتعامل أية تبعات، سواء كان العطل التقني في أنظمة البنوك نفسها، أو في نظام المقاصة التابع للمصرف المركزي، لافتين إلى أن ذلك لا يؤثر أيضاً في التقرير الائتماني للمتعامل. وكان متعاملون أكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أمس، ارتجاع شيكات لهم في أكثر من بنك، على الرغم من وجود أرصدة كافية في حساباتهم المصرفية لتغطية تلك الشيكات، لافتين إلى أن موظفين في تلك البنوك أبلغوهم بوجود أعطال تقنية أدت إلى ارتجاع تلك الشيكات.
وقالوا إن ارتجاع الشيكات للشركات بالذات يؤثر في سمعتها والثقة بها، مطالبين بتوضيح يبين أن ارتجاع الشيك يعود إلى عطل تقني، وليس للمتعامل علاقة فيه.
الشيكات المرتجعة
وتفصيلاً، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن لدى البنوك سياسة متعارف عليها في مثل هذه الحالات المتعلقة بالعطل التقني، إذ لا يتحمل المتعامل أية رسوم نتيجة ارتجاع شيكاته، ولا يكون لها تأثير يذكر في التقرير الائتماني للمتعامل. وأوضحت الهرمودي أن المتعامل يحاسب على الشيك المرتجع، لعدم كفاية الرصيد، أو لأخطاء تتعلق بصحة التوقيع، أو غيرها من أسباب رجوع الشيكات التي يكون فيها المتعامل مسؤولاً مسؤولية مباشرة، لكن في حال وجود أعطال تقنية، فإنه لا تتم محاسبة المتعامل أو تحميله أية تبعات، بل يعاد إرسال الشيك مرة أخرى إلى نظام المقاصة التابع للمصرف المركزي.
أسباب تقنية
من جهته، قال مدير العمليات في بنك وطني، سامر علي، إن مثل هذه الأعطال تحدث بشكل غير متكرر، لكن البنوك تتعامل معها وفق توجيهات المصرف المركزي القاضية بعدم تحميل المتعامل أية أعباء في مثل هذه الحالات، لاسيما رسوم ارتجاع الشيك التي تراوح بين 200 و300 درهم. وأضاف أن الشيك المرتجع لسبب تقني، يكتب مقابله ذلك على النظام (السيستم) بشكل مفصل، ويتم إخبار صاحب الشيك بذلك، وتقوم البنوك بإعادة إرساله للمقاصة مرة أخرى لتحصيله.
وأكد علي أن البنوك توضح ذلك أيضاً في بياناتها المرسلة لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وبالتالي لا يؤثر في التقرير الائتماني للمتعامل، سواء كان شركة أو فرداً.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
 القانون وفقاً لآخر تعديل ـ قانون اتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات
 القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (18) 1993م بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية
 مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بتعديل قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993 وقانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987
 قرار وزاري رقم (199) لسنة 2010م في شأن تشكيل لجنة إعادة تصنيف الجرائم
وزيرا الاقتصاد والعدل ومحافظ المصرف المركزي يشيدون بتعديلات قانون المعاملات التجارية وإلغاء تجريم الشيكات