جريدة البيان  21 جمادى الأولى 1442هـ - 05 يناير 2021م 

«دستورية الوطني» تواصل مناقشة تطوير مهنة المحاماة

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، بحضور ممثلي وزارة العدل.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وكفاح محمد الزعابي، وأحمد حمد السويدي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي.
فيما حضر الاجتماع من وزارة العدل المستشار الدكتور سعيد بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل الوزارة، والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي، وعبيد الظاهري الوكيل المساعد للخدمات القضائية، والقاضي أحمد الزعابي مدير إدارة المحامين.
وقال أحمد الشحي إن اللجنة واصلت مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة مع ممثلي وزارة العدل، وتبادل الآراء حول التحديات التي تواجه هذه المهنة ومقترحات تذليلها وجهود الوزارة في ذلك، وتطوير مخرجات معهد التدريب القضائي ما يعزز مزاولة مهنة المحاماة في الدولة، مشيراً إلى أنه تم الرد على جميع استفسارات اللجنة حول الموضوع ومحاوره وبشكل وافٍ، ما يسهم في الخروج بتوصيات تصبّ في مصلحة المحامين وتطوير هذه المهنة.
وتناقش اللجنة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة ضمن عدة محاور هي: سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1969 بشأن تنظيم مهنة المحاماة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 1991م في شأن تنظيم مهنة المحاماة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (972) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته