جريدة الامارات اليوم   27 جمادى الأولى 1442هـ - 11 يناير 2021م

عدم اعتماد التوقيع الإلكتروني يعيق استخدام الهوية الرقمية في البنوك

على الرغم من التعميم الصادر عن المصرف المركزي منذ سبتمبر 2019، المتعلق بإمكانية إجراء كل المعاملات المصرفية مع المتعاملين عن طريق منصّة الهوية الرقمية، فإن البنوك لم تعتمد تلك المنصة لإجراء المعاملات المصرفية، وفي مقدمتها فتح الحساب المصرفي، أو طلب تمويل، وتشترط الاطلاع على بطاقة الهوية الأصلية، والتوقيع الخطي على الأوراق، نظراً لعدم اعتماد التوقيع الإلكتروني على المستندات.
ووفقاً لمسؤولين في قسمي «العمليات» و«التمويل» في بنوك: «المشرق»، «أبوظبي الإسلامي»، «أبوظبي الأول»، «الإمارات الإسلامي»، «الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري»، طلبوا عدم نشر أسمائهم، فإن الحضور الشخصي، والتوقيع بخط اليد، وأخذ صورة من الهوية الأصلية بعد الاطلاع عليها، لاتزال شروطاً أساسية لإنجاز معاملات مصرفية.
شق قانوني
وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن بعض البنوك لاتزال غير جاهزة تقنياً لاعتماد التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية، لافتاً إلى تخوف بعض المتعاملين أنفسهم، وعدم إجادتهم استخدام هويتهم الرقمية حتى الآن.
وأَضاف: «يحتاج الأمر إلى وقت حتى يعتاد المتعاملون على هذه الثقافة، وحتى تتمكن البنوك نفسها من ربط أنظمتها وتهيئة بنيتها التقنية بشكل آمن»، مبيناً أن النسبة الكبرى من خدمات البنوك تقدم حالياً عبر تطبيقات الهاتف.
ونبّه يوسف إلى وجود «شق قانوني لابد من توافره حول اعتماد التوقيع الالكتروني بشكل كامل». وقال: «ربما يتم العمل عليه من قبل الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة لإكمال منظومة الهوية الرقمية».
البنية التقنية
من جانبه، قال المصرفي مصطفى أحمد، إن اعتياد المتعاملين على التعاملات المصرفية عبر الإنترنت استغرق أعواماً عدة، على الرغم من أن البنوك وفرت الخدمة على أكمل وجه، وكذلك الحال بالنسبة للهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني.
وأشار أحمد إلى وجود متعاملين يتخوفون من الاحتيال عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية، وينطبق الحال بشكل أكبر على فكرة التوقيع الإلكتروني، ولذلك، يحتاج الأمر تمهيداً وتعليماً وتثقيفاً للمتعاملين، بعد التأكد من جاهزية البنوك نفسها.
وأكد أن بنية الإمارات التقنية قوية، لذلك، لن تكون هناك مشكلات كبيرة أو صعوبات في التطبيق.
تعميم المصرف المركزي
أصدر المصرف المركزي تعميماً في سبتمبر 2019، قال فيه إنه بوسع البنوك فتح حسابات للمتعاملين، وإجراء كل المعاملات البنكية معهم عن طريق منصّة الهوية الرقمية التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ما يلغي الحاجة إلى التحقق الفعلي من بطاقة الهوية.
ورحب «المركزي» بالتنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات، وبمبادرة التحوّل الرقمي من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية و«دبي الذكية».
وأضاف في تعميمه أنه «يمكن للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى استخدام منصّة الهوية الرقمية في إجراءات فتح الحساب، ومعاملات المتعاملين الأفراد وممثلي الشركات».

القانون رقم 9 لسنة 2017 في شأن تنظيم العمل بالمحررات والتوقيعات الإلكترونية بإمارة رأس الخيمة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
قرار وزارة المالية رقم (315) لسنة 2018م في شأن التخويل بالتوقيع على الحسابات البنكية الخاص بلجنة إعادة التنظيم المالي