جريدة البيان  28 جمادى الأولى 1442هـ - 12 يناير 2021م 

النيابة العامة تكشف عقوبة الإضرار بالمال العام من قبل موظف أو مكلف بخدمة عامة

نشرت النيابة العامة للدولة اليوم مادة فيلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp، حول جريمة الإضرار بالمال العام، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي القانوني لديهم وحمايتهم من الوقوع في الجرائم وارتكابها.
وجاء في المادة الفيلمية المنشورة أنه وفقا للمادة 227 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، كما يعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.
النيابة العامة تكشف عقوبة الإضرار بالمال العام من قبل موظف أو مكلف بخدمة عامة الصورة: المصدر: وام التاريخ: 11 يناير 2021 نشرت النيابة العامة للدولة اليوم مادة فيلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp، حول جريمة الإضرار بالمال العام، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي القانوني لديهم وحمايتهم من الوقوع في الجرائم وارتكابها. وجاء في المادة الفيلمية المنشورة أنه وفقا للمادة 227 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، كما يعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة. الجدير بالذكر أن نشر هذه التغريدات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون.
الجدير بالذكر أن نشر هذه التغريدات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون

.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
 القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة
القانون وفقاً لآخر تعديل و(الأحكام القضائية الصادرة بموجبه)- قانون رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات
قرار وزاري رقم (226) لسنة 1993م بشأن خبراء الأدلة الجنائية
قرار وزاري رقم (51) لسنة 1982 بإضافة قسم مكافحة التزييف والتزوير للإدارة العامة لشؤون الأمن