جريدة البيان  3 جمادى الآخرة 1442هـ - 16 يناير 2021م

«دستورية الوطني» تناقش جهود «العدل» بتطوير مهنة المحاماة

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، تقريرها في شأن موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وكفاح محمد الزعابي، وأحمد حمد السويدي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي.
وقال أحمد الشحي رئيس اللجنة، «إن اللجنة انتهت من مناقشة الموضوع، واعتمدت تقريرها بشأنه، وسيتم رفعه للمجلس لمناقشته في جلسات قادمة».
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع، ضمن خطة عملها مع جميع الجهات ذات الصلة بمهنة المحاماة، ومع ممثلي الحكومة، وانتهت إلى العديد من الملاحظات والتوصيات، التي تتعلق بسياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي، مؤكداً أن التوصيات المقترحة في التقرير تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة والخدمات المقدمة للمحامين، وتسهيل القيام بمهامهم.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1969 بشأن تنظيم مهنة المحاماة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 1991م في شأن تنظيم مهنة المحاماة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (972) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته