جريدة البيان  10 جمادى الآخرة 1442هـ - 23 يناير 2021م

النيابة العامة للدولة تعرف بجريمة غسل الأموال

قدمت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp تعريفاً بجريمة غسل الأموال وذلك في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتي نصت على أنه يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من كان عالمـًا بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية: حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، وأخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.،واكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.‌ مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية 
مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب