جريدة
دار الخليج - الإثنين 19 جمادى الثاني 1442هـ - 1
فبراير 2021م
خطط
لـ«التقاضي عن بعد ومحاكم بلا أوراق» في رأس الخيمة
استعرض فريق التحول الرقمي
بدائرة محاكم رأس الخيمة، التقرير السنوي لعام 2020 الذي تضمن مجمل الإنجازات والمشاريع
المنفذة ومؤشرات الأداء على مستوى جميع الإدارات.
جاء ذلك خلال اللقاء الأول الذي نظمه الفريق لهذا العام، بحضور المستشار أحمد محمد
الخاطري، رئيس دائرة المحاكم، ورؤساء المحاكم والتفتيش القضائي.
واستعرض الفريق، الجهود التي بذلت خلال العام الماضي وتحديداً خلال جائحة كورونا، وآلية
العمل لتحويل جميع الخدمات «عن بعد» والتي أسهمت في استمرارية الأعمال في المحاكم،
وتعزيز المبادرات والإنجازات الرقمية ودورها في تفعيل التحول الرقمي بمختلف مجالات
العمل في الدائرة، والتي انعكس أثرها على حياة الفرد والمجتمع.
حضر اللقاء المستشار عبد الناصر الزناتي، رئيس محكمة التمييز، والمستشار إبراهيم المناعي،
رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار حسن بو الروغة الزعابي رئيس المحكمة الابتدائية والتفتيش
القضائي، وأعضاء فريق التحول الرقمي برئاسة القاضي محمد البلتاجي.
وقال المستشار الخاطري: «دأبت دائرة محاكم رأس الخيمة بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد
بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على وضع الخطط الاستراتيجية
للتحول الرقمي، والتي تعتمد محاور استراتيجية التقاضي «عن بعد»، ومحاكم بلا ورق، وإسعاد
المتعاملين، ودعم استراتيجيات الدولة والإمارة. وتميزت المحاكم خلال العام الحالي بتوفير
خطة الاستجابة السريعة لاستمرارية خدماتها القضائية والتوثيقية كافة، دون توقف، وإنجاز
أية معاملة خلال جائحة فيروس كورونا، وتواصل العمل على مدار العام؛ الأمر الذي يؤكد
قوة البنية التحتية الرقمية لدائرة المحاكم ودورها في تحويل التحديات إلى فرص.
وأكد أن هذا الإنجاز جاء ثمرة التعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، الشريك الاستراتيجي
الداعم للمحاكم، والجهود المتميزة من فرق العمل والكوادر القضائية والإدارية لتحقيق
أهداف التحول الرقمي الاستراتيجية، ووضع خطط منهجية ومدروسة لضمان تقديم أفضل الخدمات
للجمهور.
وأوضح المستشار الخاطري أن التقرير السنوي لفريق التحول الرقمي لعام 2020، اشتمل على
العديد من الإنجازات، حيث أطلقت المحاكم 107 خدمات إلكترونية جديدة، وأنجزت 26 مشروع
تحول رقمي جديداً لدعم جميع محاور التحول الرقمي من أنظمة وخدمات إلكترونية وذكية،
ومبادرات ربط، فيما بلغ عدد طلبات التحسين والتعديل المنجزة 56 طلباً.
وأشار رئيس دائرة المحاكم إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية في المحاكم وصل إلى 283 خدمة،
بنسبة زيادة بلغت 62%، مقارنة بالعام الماضي، ووصلت نسبة التبني للخدمات الإلكترونية
إلى 75%، فيما بلغت نسبة النمو في عدد المشتركين في الخدمات 146%. (وام)
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
التقاضي عن بعد طفرة
عدلية تسرّع الفصل بالقضايا وتختزل الوقت والنفقات