جريدة الرؤية - الإثنين 19 جمادى الثاني 1442هـ - 1 فبراير 2021م

عقوبات على مستغلي الشهادات العلمية الوهمية وإن كانت لأغراض «الوجاهة»

رضا البواردي وسلامة الكتبي
أكدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، أن مشروع القانون الاتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية التي تنتهي اليوم الاثنين من آخر جلسات مناقشاته، سيضع بنوداً تجرم الحصول على الشهادة العلمية الوهمية سواء استفاد منها صاحبها بالتوظيف في إحدى الجهات الحكومية والخاصة، أو حتى لم يستفد كالحاصلين عليها لأغراض «السمعة والوجاهة» والترويج لأنفسهم.
وقال رئيس اللجنة ناصر محمد اليماحي لـ «الرؤية» إن مشروع القانون يجرم كل شخص يحوز شهادة مزورة لتضليل الناس، والبنود ستسري بعد الاعتماد من المجلس الوطني الاتحادي ورفعها للحكومة لإقرارها إلا أن الحالات السابقة على القانون بعد صدوره تعالجها اللائحة الداخلية للوزارة المخولة بتنفيذ القانون.
وأضاف اليماحي: «لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي على الحالات السابقة الحاصلة على شهادة علمية مزورة إلا أن هناك بدائل لمعاقبة من لجأ لتلك الأفعال حسب الإجراءات القانونية المتبعة»، لافتاً إلى أن مشروع القانون يحمل بنود للعقوبات خصصها للمستفيدين من الشهادات المزورة وأخرى للحاصلين على الشهادات لأغراض السمعة حتى إن لم يستفيدوا مادياً من تلك الشهادات.
وشدد اليماحي على أهمية مشروع القانون في التصدي لكل المخاطر التي تنبع نتيجة سعي البعض للحصول على شهادات علمية وهمية واستخدامها بشكل سيئ في مجالات العمل المختلفة والحصول من خلالها على وظائف في الجهات الحكومية والخاصة مما يضر بالمجتمع ويؤثر بشكل سلبي على قطاعاته، مضيفاً أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على بيئات العمل المتنوعة من أي خلل قد ينشأ من محاولة البعض الحصول على شهادات علمية وهمية للتعيين وممارسة مهن بعيدة عن مؤهلاتهم.

 القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (35) لسنة 2013م في شأن تعديل نظام معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لجنة بـ«الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون استغلال الشهادات العلمية الوهمية