الأربعاء ٠٣ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ٢١ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
النشرة القانونية
لشبكة المحامين العرب
قرار
رسوم الخدمات والغرامات لدى هيئة النقل في عجمان يدخل حيز التطبيق والنفاذ
استناداً لصلاحياته
المقررة في المادة الخامسة /12 والمادة 19 ومن المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2018م
بشأن إعادة تنظيم هيئة النقل في عجمان أصدر سمو ولي العهد في إمارة عجمان بتاريخ
30 ديسمبر 2020م العام الماضي القرار الأميري رقم (15) لسنة 2020 في شأن رسوم
الخدمات والغرامات المطبقة لدى هيئة النقل في عجمان الذي تضمن ستة مواد ملحقة
بجدولي رسوم نصت المادة السادسة من القرارعلى بدء العمل به بعد (30) يومًا من تاريخ
صدوره , مما يعني بدء نفاذه لمضي مدة الشهر المنصوص عليها فأصبح قيد العمل والتطبيق
. ووفق المادة الخامسة منه تم إلغاء القرار السابق الذي ينظم موضوع الرسوم المذكورة
القرار الأميري رقم (4) لسنة 2015 بإصدار لائحة رسوم الخدمات والغرامات المطبقة لدى
مؤسسة عجمان للمواصلات العامة . ونلاحظ الفارق الزمني بين القرارين والذي يقارب
الست سنوات فقد صدر القرار السابق في الخامس عشر من شهر فبراير سنة 2015 م , مما
يؤكد الحاجة لإصدار القرار الحالي نتيجة للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة ووجوب
إنصاف الدولة الجهة المقدمة للخدمات وبالتالي استيفاء هذه الرسوم .
جاء القرار الحالي أكثر تفصيلاً بشأن موضوع رسوم الخدمات والغرامات التي تستحق
للهيئة , حيث أوضحت المادة الثانية آلية ضبط المخالفات وتوقيع الغرامات وتحصيلها .
وحددت المادة الثالثة طرق التظلم من القرارات المتخذة سواء بالنسبة للمخالفات أو
غيرها .إذ نصت على جواز ـ التظلم خطيًا لدى مدير عام هيئة النقل في عجمان أو من
يفوضه، خلال (15) يومًا من تاريخ الإخطار بالمخالفة أو القرار أو الإجراء أو
التدبير المتظلم منه , كذلك بشأن تحديد الجهة المتخصة بتسمية مأموري الضبط القضائي
نص على ذلك صراحة خلاف القرار السابق الملغى , فخصت المادة الرابعة السيد وزير
العدل بتسمية هؤلاء الموظفين بناء على طلب من المدير العام لهيئة النقل .
وبهذا يبدأ العمل به ويطبق على ما يستحق من رسوم أو مخالفات تقع من تاريخ نفاذه .
المرسوم الأميري وفقًا لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم 1 لسنة 2018م بشأن إعادة تنظيم هيئة النقل في عجمان
قرار أميري رقم (15) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات المطبقة لدى هيئة النقل
في عجمان