جريدة البيان  25 جمادى الآخرة 1442هـ - 07 فبراير 2021م

5 أخصائيات في حماية الطفل يؤدين اليمين أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي

أدت خمس أخصائيات في حماية الطفل اليمين القانوني أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار تلبية المتطلبات القانونية لبدأ ممارسة مهامهن الخاصة بحماية الطفل وفق القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل (وديمة)، واللائحة التنفيذية له.
وفي حديثه مع الأخصائيات بعد انتهاء مراسم حلف البمين؛ هنأ سعادة المستشار العبري الأخصائيات متمنياً لهن النجاح والتوفيق في أداء مهم عملهن. مؤكداً على أهمية الدور الذي أسند إليهن وفق قانون وديمة من حيث التدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض صحة أو سلامة الطفل للخطر، والتدخل العلاجي في حالات الاعتداء، والاستغلال، والإهمال بما يقع على الطفل بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. كما أشار ما يحظى به الطفل اهتمام ورعاية على كافة المستويات في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك ضمن منهج مستدام يرتكز إلى بنية تشريعية وتنفيذية فعالة.
ومن جهة أخرى أوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي؛ أن أخصائيات حماية الطفل خضعن في وقت سابق لبرنامج التأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية لاختصاصي حماية الطفل الذي نظمته أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بتوفير البنية القضائية والقانونية للمساهمة في إنجاح جهود المجتمع نحو خلق بيئة داعمة للطفل، وذلك وفق أسس علمية وخطط تدريبية ممنهجة. بما يعزز العدالة الصديقة للطفل وفقاً لأفضل المعايير والممارسات.
وأضاف؛ أن برنامج التأهيل تضمن عدد من المساقات النظرية والعملية، من أهمها تعريف المتدربين بجوانب الضبط القضائي والإداري وفقاً للأنظمة والقوانين في إمارة أبوظبي، وتعزيز قدراتهم على اتخاذ الإجراءات الوقائية القانونية الهادفة الي حماية الطفل من الإساءة والإهمال والاستغلال والعنف، وتزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات اللازمة للاستجابة لاحتياجات ضحايا العنف من الأطفال. إضافةً إلى تدريب مكثف حول أوجه الحماية القانونية والقضائية الواردة في المعاهدات الدولية والتشريعات الاتحادية والمحلية والتي تشكل منظومة متكاملة لحماية الطفل واستدامته التنموية وكفالة حقوقه.

قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل " وديمة "
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
مرسوم اتحادي رقم (20) لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1990
 قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة".