الاثنين 17 رجب 1442هـ الموافق 1 مارس 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

نظام نظم الدفع للتجزئة يدخل اليوم حيز التطبيق والعمل به

في عدد الجريدة الرسمية الاتحادية رقم ستمائة وخمسة وتسعون الصادر في 31 يناير 2021م نشر تعميم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم (10/ 2020) لسنة 2021 بشأن نظام نظم الدفع للتجزئة الذي نصت المادة الرابعة عشرة منه على العمل به بعد شهر من تاريخ نشره , وحيث أن المدة المذكورة قد انقصت فقد دخل حيز النفاذ منذ اليوم 1 مارس 2021م
جاء النظام في 14 مادة وملحقين أ و ب , وقد صدر وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية حيث يحدد القانون بشكل صريح صلاحيات المصرف المركزي المتعلقة بترخيص، وتحديد، والإشراف على نظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك نظم الدفع للتجزئة.
ونظام الدفع للتجزئة: يعني أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة أحجام كبيرة من الدفعات ذات القيمة المنخفضة نسبيًّا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو معاملات الدفع ببطاقات الدفع أو بوسيلة تبادل خاضعة للرقابة.
يهدف النظام وكما جاء فيه إلى ضمان سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية وتعزيز تشغيلها بشكل كفؤ وملائم , ويوضح السياسات والإجراءات ذات الصلة المعتمدة من المصرف المركزي فيما يتعلق بترخيص وتحديد نظم الدفع للتجزئة؛ ويتناول النظام: (أ) أنواع نظم الدفع للتجزئة التي يرجح خضوعها لأحكام هذا النظام؛ (ب) التفسير المعتمد من المصرف المركزي للمعايير الرئيسية لتحديد نظم الدفع للتجزئة؛ (ج) عملية الترخيص والتحديد؛ (د) المتطلبات المستمرة لنظم الدفع للتجزئة المحددة؛ و(هـ) آلية الطعن فيما يتعلق بالترخيص والتحديد وتعليق وإلغاء الترخيص و/ أو التحديد.
ونشير أن النظام لا تسري أحكامه على المناطق الحرة المالية ونظم الدفع للتجزئة المشغلة ضمنها، ما لم يتم النص صراحة على ذلك.
حددت المادة (11) من النظام آلية الطعن وقرارات المصرف القابلة للطعن أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون
وتناولت المادة (12) الفترة الانتقالية ومدتها سنة واحدة، من تاريخ العمل بهذا النظام.
وتكون دائرة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام وفق ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من النظام .
أتبع النظام بملحقين:
الملحق أ : المعلومات والمستندات الممكن طلبها لترخيص نظام دفع للتجزئة مشغل في الدولة
الملحق ب : المعلومات والمستندات الممكن طلبها بموجب هذا النظام
كل ما ورد في النظام وملحقيه يبدأ تطبيق أحكامه منذ اليوم , هذا النظام حلقة في سلسلة من الأنظمة التي أصدرها المصرف في الأونة الأخيرة مثل تعميم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم (9/ 2020) لسنة 2021 بشأن نظم الدفع ذات القيمة العالية وغيره وذلك في إطار التطوير المستمر للعمليات المصرفية والاقتصادية.

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

تعميم محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم (10/ 2020) لسنة 2021 بشأن نظم الدفع للتجزئة

تعميم محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم (9/ 2020) لسنة 2021 بشأن نظم الدفع ذات القيمة العالية