الاثنين 17 رجب 1442هـ - 1 مارس 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

نظام نظم الدفع ذات القيمة العالية قيد النفاذ منذ اليوم

بتاريخ 10/1/2021م أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعميم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم (9/ 2020) لسنة 2021 بشأن نظام نظم الدفع ذات القيمة العالية الذي نصت المادة الرابعة عشرة منه على العمل به بعد شهر من تاريخ نشره , وقد نشر التعميم في عدد الجريدة الرسمية الاتحادية رقم ستمائة وخمسة وتسعون الصادر في 31 يناير 2021م وبدخول اليوم 1 مارس تكون مدة الشهر المنصوص عليها لدخوله حيز النفاذ والتطبيق قد انقضت . وبدأ سريانه والعمل بأحكامه.
جاء النظام طبقاً لصلاحيات المصرف الواردة في قانونه الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية الذي يحدد بشكل صريح صلاحيات المصرف المركزي المتعلقة بترخيص، وتحديد، والإشراف على نظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك نظم الدفع ذات القيمة العالية.
ويهدف هذا النظام إلى ضمان سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية في الإمارات العربية المتحدة وتعزيز تشغيلها بشكل كفء وملائم.
وتسري أحكامه على نظم الدفع ذات القيمة العالية المشغلة في الدولة، أو التي تقبل مقاصة أو تسوية أوامر التحويلات المقومة بالنقد سواء داخل الدولة أو خارجها، وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي، بما في ذلك المادة 28 منه. وفيما يخص نظم الدفع ذات القيمة العالية المحددة، يوجب هذا النظام الامتثال لأحكام مبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة المتعلقة بالتزامات المصارف المركزية، والجهات الرقابية ضمن هذه الأسواق المالية والسلطات المعنية بشؤون البنى التحتية للأسواق المالية التعاون فيما بينها، محليًا ودوليًا، حسب ما هو مناسب، لتعزيز سلامة وكفاءة البنى التحتية للأسواق المالية.
ولا تسري أحكام النظام على المناطق الحرة المالية ونظم الدفع ذات القيمة العالية العاملة فيها، ما لم يتم النص صراحة على ذلك.
يتكون النظام من 14 مادة و4 ملاحق هي :
الملحق أ : المعلومات والمستندات الممكن طلبها بموجب هذا النظام
الملحق ب : معلومات حول مشغل النظام/ منشأة التسوية
الملحق ج :معلومات حول إيرادات نظام الدفع ذات القيمة العالية
الملحق د : المعلومات التي على المصرف المركزي طلبها من مشغل النظام/ منشأة التسوية
جاء تعريف نظام الدفع ذات القيمة العالية في المادة (1): تعريفات
أنه: يعني نظام مقاصة وتسوية مصمم بشكل رئيسي لمعالجة الدفعات العالية القيمة و/ أو المرتبطة بأنشطة البيع بالجملة بين المشاركين في الأسواق المالية (ما يسمى مدفوعات البيع بالجملة) أو التي تشمل أسواق النقد، الصرف الأجنبي أو عدة معاملات تجارية، باستثناء ترتيبات المقاصة والتسوية الثنائية والعلاقات التي لا تشكل "نظامًا".
وقد فصّل النظام في مواده كل ما يتعلق بنظم الدفع ذات القيمة العالية وفي حال مخالفة أي من أحكامه أو القيام بأي من المخالفات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي فتخضع منشأة التسوية و/ أو مشغل النظام للجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات التي يراها المصرف المركزي تناسب هذه المخالفة , هذا ما نصت عليه المادة العاشرة من النظام , ولكن يمكن الطعن بتلك القرارات أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون طبقاً للآلية التي حددتها المادة 11 منه فيما إذا كان القرار قابلاً لهذا الطعن وكان من القرارات التي حددتها هذه المادة.
كما نصت المادة (12) منه على الفترة الانتقالية وحددتها بسنة واحدة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام وعلى مشغلي النظم ومنشآت التسوية لنظم الدفع ذات القيمة العالية المشغلة في الدولة الحصول على ترخيص من المصرف المركزي لتشغيل نظم الدفع ذات القيمة العالية قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
ويجوز للمصرف المركزي، طلب الحصول على ترخيص خلال مدة معقولة يحددها قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
أما المادة قبل الأخيرة وهي المادة (13) فقد خصت دائرة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي لتكون المرجع لتفسير أحكامه.
لذا على الخاضعين لأحكام هذا النظام ومنذ اليوم 1 مارس 2021م مراعاة أحكامه وتجنب مخالفتها حتى لا يقعوا تحت طائلة الجزاءات التي يراها المصرف تنطبق عليهم وتناسب تلك المخالفات.

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
تعميم محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم (9/ 2020) لسنة 2021 بشأن نظم الدفع ذات القيمة العالية