الاثنين 17 رجب 1442هـ - 1 مارس 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

درهم وقاية خير من قنطار علاج
مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية .. قانونه يدخل حيز النفاذ

في إطار العولمة والتطورات التقنية والتكنولوجية وعالم الاتصالات ووسائل التواصل المختلفة ووسائل النشر المتعددة أصبح الحدث وتناقل المعلومات أسرع مما نتخيل أو مما كنا نتوقع ويفوق حتى تصوراتنا , وهذا شيء بقدر ما هو أمر إيجابي وجيد لكن لا بد أنه له جانب معتم وسلبي , ألا وهو كيفية الاستخدام , فالمستخدمون والمتعاملون مع هذه الوسائل ليسوا على درجة واحدة من الوعي والتربية الاجتماعية , حيث نرى الكثير من الإشكالات التي وصلت حتى ردهات المحاكم . ومنها ما تطور للعنف والتحريض على القيام بأفعال لم تعهدها مجتمعاتنا المحافظة المتمسكة بثوابتها وقيمها بذات الدرجة التي تحرص فيها على التطور , فالكثيرون يظنون أن التطاول على الأشخاص ونشر ما يحلو لهم حتى لو ألحق الضرر بالآخرين والمجتمع يظنون أنه خارج المساءلة والمحاسبة ويقومون بالتشهير والسخرية ونشر الأخبار غير الموثوقة سواء بقصد أو بغير قصد ثم يتبين كذبها لاحقاُ . ولكن أنّ لنا نصلح ما دمرت.
ولما كان درهم الوقاية خير من قنطار علاج فقد أرتأى المشرع الإماراتي أن يتقي سلبيات التطور ويجنب المجتمع أخطارها ليتم فقط أخذ الجانب المضيء منه والإيجابي . ولهذا كانت الخطوة بإنشاء مركز للتوعية القانونية والمجتمعية . حيث قام المشرع في إمارة أبو ظبي بإصدار القانون رقم (22) لسنة 2020 بشأن مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية الذي أنشأ بموجبه هذا المركز وألحقه بدائرة القضاء في الإمارة , مقره مدينة أبو ظبي ويجوز بقرار من رئيس الدائرة فتح فروع له داخل أوخارج الإمارة .
حددت المادة الرابعة من القانون أهداف المركز وكانت كالآتي :
يهدف المركز إلى رصد الظواهر والسلوكيات والعادات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه، وتلك التي تؤدي إلى التشهير بالأشخاص والرموز أو إثارة النعرات أو تحض على العنف وعقوق الوالدين، بما في ذلك الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، والإدمان الإلكتروني، وتوعية المجتمع والأفراد بمخاطرها وآثارها السلبية، وكيفية التعامل معها والتغلب عليها أو الحد من آثارها والحيلولة دون وقوعها، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1 ـ . عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات مع الأفراد وأوليائهم وفقًا للنظم التي يضعها المركز.
2 ـ إنتاج البرامج التلفزيونية والمسموعة والإلكترونية.
3 ـ . تنفيذ برامج توعية وتأهيل الأفراد بناءً على طلبهم أو طلب أوليائهم.
4 ـ . توعية المجتمع بضرورة الحفاظ على هوية الدولة وعدم القيام بأي فعل من شأنه الإساءة بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها ورموزها.
5 ـ نشر التوعية المجتمعية من خلال النصح والإرشاد حول آلية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة آمنة.
6 ـ أية اختصاصات أخرى يكلف بها من الدائرة.
ونرى في المادة السابعة من القانون مراعاة كبيرة لمصلحة المجتمع وحتى الشخص المخالف حيث نرى أن العقوبة ليست هي الهدف بحد ذاتها وإنما هي وسيلة للإصلاح والتهذيب وتقويم الذي ارتكبها ولهذا نصت المادة على :
ـ للمحكمة أن تأمر بإيداع المحكوم عليه في المركز سواءً كان حدثًا أو بالغًا، وذلك في الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات وفقًا للتشريعات السارية في هذا الشأن، وتخصص لهم أماكن خاصة لتنفيذ برامج الإيداع المتعلقة بهم.
ـ للنائب العام- بناءً على طلب ولي الأمر أو طلب من الشخص الذي يتقدم للنيابة العامة من تلقاء نفسه- أن يأمر بإيداع الحدث أو الشخص الذي يرتكب أي جريمة من جرائم تقنية المعلومات في المركز لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو تنفيذ برامج توعوية له.
ـ للنائب العام في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقرر رفع الدعوى الجزائية أو أن يأمر بألا وجه لرفعها أو بالحفظ، وذلك في ضوء نتائج الإيداع أو برنامج التوعية.
فكما نلاحظ أن الغاية الأساسية هي تقويم المخالف لا الانتقام منه وأيضاً الحفاظ على المجتمع وحمايته من أي مخاطر.
وقد صدر القانون بتاريخ 12- أكتوبر- 2020م ولكن المادة العاشرة منه جعلت نفاذه والعمل به ليس فور صدوره بل بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. وحيث أن القانون المذكور قد نشر في الجريدة الرسمية لإمارة أبو ظبي العدد الحادي عشر - تاريخ 30 نوفمبر 2020م . فيكون بانتهاء شهر فبراير بالأمس قد مضت المدة المقررة لبدء العمل به وأصبح نافذاً من اليوم 1 مارس 2021م.
نأمل أن يحقق المركز الأهداف المرجوة منه وأن يكون لبنة بناءة في الحفاظ على المجتمع الإماراتي وقيمه العريقة .

قانون رقم (22) لسنة 2020 بشأن مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية