موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   18/03/2021 مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة تستقبل 12 طلبا للعلاج من الإدمان العام الماضي

جريدة الوطن   4 شعبان 1442هـ - 18 مارس 2021م

مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة تستقبل 12 طلبا للعلاج من الإدمان العام الماضي

راجعت 12 عائلة خلال العام الماضي إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة لعلاج أبنائها من الذين سقطوا في مستنقع الإدمان على أنواع مختلفة من المواد المخدرة .
وأشار العقيد ابراهيم جاسم الطنيجي مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة إلى أن ارتفاع مستوى الوعي لدى الأهالي ونجاح الحملات التثقيفية التي ينفذها قسم الدعم الفني بمختلف الوسائل المتاحة لتعريف الأهالي بمخاطر السقوط في فخ الادمان ساهم في تقدم 12 عائلة لعلاج أبنائهم المدمنين على المخدرات خلال العام 2020 مستفيدين من المادة 43 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 والتي تنص على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة طالبا للعلاج .
وأضاف أن أعمار الحالات المدمنة التي تم استقبالها تتراوح بين 20 و40 عاما وتم تحويلها إلى المركز الوطني للتأهيل والعلاج من الادمان للحصول على الرعاية الطبية والصحية اللازمة حتى تخليصهم من الادمان والأخذ بأيديهم نحو بر الأمان ، داعيا الأهالي ممن يمتلكون أية معلومات عن إدمان أبنائهم إلى الاسراع بالتواصل مع إدارة مكافحة المخدرات لمساعدتها على ممارسة مهامها الانسانية والوظيفية في هذا الجانب بسرية تامة وبما يحقق الهدف المنشودة في تقديم الرعاية الصحية لهم .
وحذر العقيد الطنيجي من مغبة تستر بعض الأهالي على سقوط أبنائهم في فخ الادمان بحجة الخوف من الفضيحة أو من اهتزاز مكانتهم المجتمعية حيث يؤدي هذا التستر إلى عواقب وخيمة لا ينفع معها الندم حينها ، مؤكداً أن رجال المكافحة يواصلون الليل بالنهار في سبيل حماية المجتمع وأفراده من هذه السموم وللتصدي لكل من يحاول نشرها وبثها والاتجار بها بين المواطنين والمقيمين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار الوطن.

القانون وفقاً لآخر تعديل و(الأحكام القضائية الصادرة بموجبه)- قانون اتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية