جريدة البيان  9 شعبان 1442هـ - 23 مارس 2021م

"جزائية دبي" تنظر هذه الجريمة لأول مرة

بخطوات ثقيلة غير واثقة، وبقلب يكاد يقع من مكانه من شدة الخوف، تقدم عامل آسيوي نحو شباك مكتب موظف خدمات السفر في مطار دبي، لختم جوازه للسفر إلى موطنه، ظاناً أن إحدى وثائق السفر المزورة التي يحملها ستمر على الموظف، وسيفلت من المساءلة مواصلاً رحلته، لكن ما حصل معه جاء معاكسا لتوقعاته.
صحيح أن جرائم تزوير وثائق السفر كثيرة ومتكررة، وباتت مكشوفة وتحت السيطرة بالنسبة لموظفي التفتيش والأمن في المطارات وبقية المنافذ بحكم الخبرة والممارسة، لكن ما يميز هذه القضية أنها الأولى من نوعها، كونها تتعلق بتزوير معاملة نتيجة فحص "كوفيد 19" منسوبة إلى وزارة الصحة، وبالتالي فإنها أول قضية تنظرها المحكمة الجزائية في دبي منذ بداية الجائحة.
تفاصيل هذه الواقعة، تشير إلى أن عاملا آسيويا أحدث تزويرا في شهادة نتيجة فحص "كورونا"، ليتمكن من السفر عبر "المطار"، الا أن الموظف المكلف بالتدقيق على مستندات السفر، كشف أمره عندما لاحظ وجود تزوير في تاريخ الفحص وسريان مفعوله، خصوصا وأن المسافر حضر إليه أول مرة وتبين أنه تجاوز المدة القانونية لصلاحية الفحص، وطلب منه فحصا ثانيا، فعاد إليه بعد نصف ساعة فقط بمعاملة مزورة.
وأفاد الموظف المشار إليه في الدعوى، بأن المسافر المذكور حضر إليه في المطار، وقدم له نتيجة فحص كوفيد 19، لكن تبين له انتهاء تاريخ الفحص، فطلب منه إبراز الرسالة النصية الخاصة بالفحص، لكن الأخير ارتبك كونه على دراية بأن النتيجة منتهية الصلاحية.
وأضاف الموظف أنه طلب من المسافر إجراء فحص ثانٍ حتى يتمم إجراءات سفره، فغاب الأخير وعاد إليه بعد نصف ساعة بنتيجة فحص سارية المفعول"، وهو ما أثار شكوكه حول سرعة إنجاز الفحص، وبالتدقيق على المستند لاحظ وجود تزوير في تاريخ الفحص وسريان مفعوله، ففتح بلاغا بالواقعة.
وأقر المتهم في التحقيقات، بواقعة التزوير، بالاشتراك مع صديقه ابن موطنه الذي أوصله إلى المطار، حيث تواصل معه وأخبره بمسألة المنع نتيجة انتهاء مدة معاملة الفحص، فوعده الأخير بمساعدته وجلب له نتيجة فحص مزورة ليواصل سفره.
وبناء عليه، وجهت النيابة العامة إلى المسافر وصديقه تهمة تزوير محرر رسمي واستعماله مطالبة بسجنهما وإبعادهما عن الدولة.

القانون وفقاً لآخر تعديل – قانون اتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية أمام المحاكم في إمارة دبي