جريدة البيان  9 شعبان 1442هـ - 23 مارس 2021م

محامون: تعديلات مجلس الوزراء بمراكز التوفيق والوساطة خطوة شجاعة

أكد محامون أن التعديلات والإصلاحات التشريعية التي أقرها مجلس الوزراء، أمس، بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وبشأن الوساطة لتسوية هذه المنازعات، واستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية، خطوة تعدت معايير الشجاعة التشريعية، في الوقت الذي تتوجس فيه معظم الجهات التشريعية في العالم خيفة لإخضاع نظامها القضائي للتقنيات الرقمية الحديثة.
وأجمعوا أن مراكز التوفيق والوساطة تمثل قمة الوعي القانوني وفهم حاجات المجتمع من أفراد وكيانات معنوية، كما أنها وسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية، متفقين أيضاً أن محصلة استخدام التقنيات الرقمية ستكون نظاماً قضائياً فاعلاً يواكب مستجدات العصر ويحقق أفضل النتائج، في وقت أكدوا فيه أنه «لولا التطور التشريعي في الدولة على الصعد كافة لتكدست القضايا والمشاكل».
وعي
وقال المحامي عبد الله آل ناصر: «مجمل معاملاتنا الحكومية اليومية في الفضاء السيبراني، وبنهاية العام نكون تخلصنا من المعاملات الورقية بنسبة 100%».
وبالنسبة لمراكز التوفيق والمصالحة أو الوساطة، قال المحامي آل ناصر: «تمثل هذه المراكز قمة الوعي القانوني وفهم حاجات المجتمع من أفراد وكيانات معنوية، فاللجوء إلى المصالحة أو الوساطة يخفف العبء على الأجهزة القضائية ويوفر عنصري الوقت والتكلفة على الأطراف، لا سيما وأن الإجراءات ستتقلص إلى أدنى حد، وستعمل المراكز على توفيق وجهات النظر ليكسب الجميع دعواه أو على الأقل أن يخرج بأقل الخسائر، ذلك أن فلسفة الوساطة تقريب وجهات النظر، وإن زدنا على ذلك استخدام التقنيات الرقمية تكون المحصلة نظاماً قضائياً فاعلاً يواكب مستجدات العصر ويحقق أفضل النتائج».
من جانبه قال المحامي أشرف صقر: سهلت حكومة الإمارات سبل حل المنازعات، قبل رفع الدعوى رسمياً أمام المحاكم الابتدائية، حيث أنشأت لجاناً للتوفيق والوساطة، منها على سبيل المثال، لجان فض المنازعات التجارية، والتوجيه الأسري، ولجان التسوية والمصالحة، ولجان فض المنازعات الإيجارية.
وأكد أن المشرع الإماراتي سباق إلى الأخذ بأعلى معايير التطور التقني التي تيسر على المتعاملين .
شروط
أما المحامي راشد الكيتوب، فقال: «تواكب هذه التعديلات المتطلبات التي فرضتها الدولة العصرية من ناحيتيـن، فعملياً أصبحت الوساطة اليوم أهم وسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية، وصارت هناك شروط في عقود التجارة حول حل المنازعات بين الأطراف عن طريق الوساطة قبل - وبدلاً من - القضاء والتحكيم، والدراسات والإحصائيات أثبتت أن 80% من المنازعات التجارية تحال للوساطة، وأن 80 % من عمليات الوساطة تنتهي بنجاح الطرفين في الوصول إلى تسوية ودية.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1970 بشأن إجراءات المحاكم المدنية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (18) 1993م بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية